دولت در دام فاجعه نان نیفتد: افشای استدلالهای فریبنده برای حذف یارانه!
آزادسازی قیمت نان در لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ نگرانیها از شوک اقتصادی و معیشت مردم.
بررسی روندهای اخیر سیاستگذاریهای اقتصادی در کشور، بهویژه با نگاهی به تصمیمات اتخاذشده در گذشته و بندهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانیها را در مورد تکرار شوکهای اقتصادی، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و نان، افزایش داده است. ابهامات موجود در تخصیص یارانهها برای سال آتی، چالشهای جدی برای ثبات اجتماعی و معیشتی مردم به همراه دارد.
درسهای گذشته: از بنزین تا نان و انتظارات تورمی
یکی از مهمترین چالشها در سیاستگذاری اقتصادی، تفاوت فاحش میان پیشبینیهای مدلهای ریاضی و واقعیتهای میدانی بازار است. تجربه اخیر در اصلاح نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی نشان داد که در حالی که مدلسازیهای کارشناسی اثر تورمی این تصمیمات را حداکثر ۲ درصد پیشبینی میکرد، متغیر کلیدی «انتظارات تورمی» در عمل موجب افزایش ۱۰ درصدی تورم شد.
این تجربه هشداردهنده، اهمیت توجه به حساسیتهای جامعه را در مورد کالاهای پایه برجسته میسازد. اگر بنزین چنین اثری بر انتظارات تورمی داشته است، تغییر در مکانیزم عرضه «نان» که قوت غالب جامعه و نماد امنیت غذایی است، میتواند تبعات به مراتب گستردهتری به دنبال داشته باشد. حساسیت اجتماعی نسبت به نان، تصمیمگیری در این حوزه را نیازمند احتیاط مضاعف میکند.
ابهام در بودجه ۱۴۰۵: چه کسی ذینفع نهایی یارانه نان است؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵، در جدول شماره ۱۴، ردیف اعتباری ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی را برای یارانه نان پیشبینی کرده که در ظاهر، تداوم روند گذشته را نشان میدهد. با این حال، استفاده از عبارت کلی «پرداخت به ذینفع نهایی» در این بند، ابهامی جدی ایجاد کرده که دو مسیر کاملاً متفاوت را پیشروی مجریان قرار میدهد.
تفسیر اول، «زنجیره تولید (نانوا)» را ذینفع نهایی میداند. در این حالت، قیمت نان برای مصرفکننده ثابت میماند و دولت مابهالتفاوت هزینه را به تولیدکننده میپردازد. اما تفسیر دوم، «خانوار» را ذینفع نهایی تلقی میکند که این سناریو به معنای آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم است.
این ابهام، با توجه به حساسیت موضوع نان، ریسک تصمیمگیریهای نسنجیده در مقام اجرا را به شدت افزایش میدهد. از این رو، انتظار میرود قانونگذاران با شفافیت کامل، تکلیف این بند را مشخص کرده تا از بروز هرگونه تفسیر سلیقهای و شوک قیمتی جلوگیری شود.
نظارت سیستمی در برابر آزادسازی قیمتها: تجربه نانینو
یکی از استدلالهای رایج برای آزادسازی قیمت نان، جلوگیری از رانت و قاچاق ناشی از شکاف قیمتی آرد دولتی و آزاد است. منتقدان معتقدند اختلاف قیمت قابلتوجه، فساد را اجتنابناپذیر میکند.
اما دادههای سامانه هوشمندسازی یارانه نان (نانینو) در چهار سال اخیر، تصویر متفاوتی را ارائه میدهد. این سامانه نشان داده است که با وجود افزایش شکاف قیمت آرد دولتی و آزاد از ۱۶ برابر در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ برابر در سال ۱۴۰۴، میزان مصرف آرد یارانهای کشور در کانال ۸.۱ میلیون تن (معادل سال ۱۳۹۸) تثبیت شده و افزایش نیافته است.
این آمار نشاندهنده اثربخشی «نظارت سیستمی» در کنترل مصرف و جلوگیری از تخلفات، حتی در شرایط وجود شکاف قیمتی بالاست. بنابراین، استدلالهایی که صرفاً بر پایه تئوریهای کلاسیک اقتصاد و لزوم تکنرخی شدن برای حذف فساد بنا شدهاند، در این مورد خاص که دارای تبعات گسترده اجتماعی است، پاسخگو نیستند.
چالشهای عدالت توزیعی در الگوی «یارانه نقدی» نان
پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد با پرداخت مستقیم (کالابرگ یا پول نقد) نیز با چالشهای جدی در حوزه عدالت مواجه است. الگوی مصرف نان در مناطق مختلف کشور یکسان نیست؛ برای مثال، سرانه مصرف نان در مناطق روستایی و استانهای کمبرخوردار، به مراتب بالاتر از کلانشهرهای مرفه است.
توزیع سرانه یکسان یارانه نقدی در سراسر کشور، عملاً به ضرر اقشار ضعیفتر و کمدرآمدتر تمام خواهد شد که نان سهم بیشتری در سبد غذایی آنها دارد. علاوه بر این، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که قدرت خرید یارانههای نقدی در برابر تورم عمومی به سرعت مستهلک میشود، در حالی که «نان ارزان» یک حمایت پایدار و یک الزام برای حداقل امنیت غذایی خانوار محسوب میشود.
تقویت زیرساختهای موجود به جای تغییر ریل سیاستگذاری
بروز برخی مشکلات اجرایی در طرحهای موجود نباید بهانهای برای زیر سؤال بردن کلیت و مزایای آن طرحها باشد. راهکار منطقی در شرایط کنونی، «تکمیل و تقویت طرح هوشمندسازی یارانه نان» و تأمین بهموقع منابع تعهدشده به نانوایان است، نه پاک کردن صورت مسئله و حرکت به سمت آزادسازی قیمتها.
اقتصاد ایران در مقطع حساس کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و پیشبینیپذیری است. حفظ قیمت نان و تداوم عرضه آرد یارانهای، نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین جامعه و صیانت از ثبات معیشتی مردم است. امید است تصمیمگیران با نگاهی جامع به ابعاد اجتماعی و امنیتی، از هرگونه تصمیم شتابزدهای که میتواند لنگرگاه ثبات معیشتی مردم را متزلزل کند، پرهیز نمایند.
