شوک بزرگ به نان مردم: دام خطرناک استدلالها دولت را اسیر میکند
یارانه نان در بودجه ۱۴۰۵؛ آیا سامانه نانینو مانع شوک قیمتی و انتظارات تورمی میشود؟
بررسیهای اخیر از روند سیاستگذاریهای اقتصادی و بودجه سال ۱۴۰۵، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و نان، نگرانیهایی را درباره احتمال تکرار شوکهای قیمتی مشابه تجربههای گذشته مطرح کرده است. ابهامات موجود در لایحه بودجه سال آینده در زمینه نحوه پرداخت یارانه نان، میتواند مسیر را برای اتخاذ تصمیمات نسنجیدهای هموار سازد که تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای در پی خواهد داشت.
هشدار درباره تکرار شوک قیمتی در بازار نان
تحلیل تصمیمات اقتصادی ماههای اخیر، بهخصوص اصلاح نرخ بنزین و حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴، درسهای مهمی را برای آتیه اقتصاد ایران به همراه دارد. در این موارد، مدلسازیهای کارشناسی اثر تورمی تصمیمات را محدود به ۲ درصد پیشبینی کرده بودند، اما واقعیت میدانی و عامل کلیدی «انتظارات تورمی» نشان داد که این برآوردها با خطا مواجه بودهاند. تجربه نشان داده است که هرگونه شوک قیمتی در کالاهای پایه، نه فقط به میزان وزن واقعی کالا، بلکه به واسطه انتظار عمومی از آینده، شاخص تورم را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد؛ چنانچه برآورد ۲ درصدی عملاً به افزایش ۱۰ درصدی تورم منجر شد.
با توجه به حساسیت بالای جامعه نسبت به نان به عنوان قوت غالب و نماد امنیت غذایی، هرگونه تغییر در مکانیزم عرضه آن، میتواند تبعات به مراتب جدیتری بر انتظارات تورمی و ثبات معیشتی جامعه داشته باشد. این امر، لزوم احتیاط مضاعف در تصمیمگیریهای مربوط به این حوزه را گوشزد میکند.
ابهام در بودجه ۱۴۰۵؛ ذینفع نهایی یارانه نان کیست؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ردیف اعتباری ۲۹۰ هزار میلیارد تومانی برای یارانه نان در جدول شماره ۱۴ پیشبینی شده که از نظر رقم، نشاندهنده تداوم سیاستهای گذشته است. با این حال، استفاده از عبارت کلی و تفسیرپذیر «پرداخت به ذینفع نهایی» ایجاد ابهام کرده است. این ابهام میتواند دو مسیر کاملاً متفاوت را در اجرا پیش روی دولت قرار دهد: مسیر اول، تفسیر «ذینفع نهایی» به زنجیره تولید (نانوا) است که در این صورت قیمت برای مصرفکننده ثابت میماند. مسیر دوم، تفسیر «ذینفع نهایی» به خانوار است که به معنای آزادسازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ به مردم خواهد بود.
این عدم شفافیت در متن بودجه، ریسک تصمیمگیریهای نسنجیده در موضوعی حیاتی نظیر نان را افزایش میدهد. انتظار میرود قانونگذاران با شفافیت کامل، تکلیف این بند را روشن سازند تا از بروز هرگونه تفسیر سلیقهای در مقام اجرا که میتواند منجر به شوک قیمتی شود، جلوگیری به عمل آید.
نظارت سیستمی جایگزین ابزار قیمتی؛ رد استدلال فساد ناشی از شکاف قیمت
یکی از دلایل مطرح شده برای آزادسازی قیمت نان، جلوگیری از رانت و قاچاق ناشی از اختلاف قیمت آرد دولتی و آزاد است. با این حال، دادههای سامانه هوشمندسازی یارانه نان (نانینو) در چهار سال اخیر، تصویری متفاوت ارائه میدهد. با وجود افزایش شکاف قیمتی آرد دولتی و آزاد از ۱۶ برابر در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ برابر در سال ۱۴۰۴، میزان مصرف آرد یارانهای کشور در کانال ۸.۱ میلیون تن (معادل سال ۱۳۹۸) تثبیت شده و افزایشی نداشته است.
این آمار نشان میدهد که «نظارت سیستمی» توانسته است جایگزین «ابزار قیمتی» شود. لذا، استدلالهایی که صرفاً بر پایه تئوریهای کلاسیک اقتصادی برای تکنرخی شدن بنا شدهاند، در مورد نان پاسخگو نیستند، بهویژه در شرایط کنونی که هرگونه تغییر ریل در سیاستگذاری نان میتواند تبعات سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی به دنبال داشته باشد. توانایی سامانه در کنترل مصرف با وجود شکاف قیمتی ۲۳ برابری، توجیه تحمیل هزینه اجتماعی آزادسازی قیمتها را زیر سوال میبرد.
چالشهای عدالت توزیعی در پرداخت یارانه نقدی نان
پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد با پرداخت مستقیم (کالابرگ یا پول نقد) نیز با چالشهای جدی در حوزه عدالت مواجه است. الگوی مصرف نان در مناطق مختلف ایران یکسان نیست؛ سرانه مصرف نان در مناطق روستایی و استانهای کمبرخوردار، به مراتب بالاتر از کلانشهرهای مرفه است. توزیع سرانه یکسان یارانه نقدی در سراسر کشور، عملاً به ضرر اقشار ضعیفتر که نان سهم بیشتری در سفره آنها دارد، تمام خواهد شد.
علاوه بر این، تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که قدرت خرید یارانه نقدی در برابر تورم عمومی بهسرعت مستهلک میشود، در حالی که «نان ارزان» یک حمایت پایدار و یک الزام برای حداقل امنیت غذایی خانوار محسوب میشود و پایداری آن برای تامین معیشت اقشار آسیبپذیر حیاتی است.
ضرورت تقویت طرح هوشمندسازی بهجای تغییر ریل سیاستگذاری
بروز برخی مشکلات اجرایی در طرح هوشمندسازی یارانه نان نباید بهانهای برای زیر سوال بردن کلیت آن باشد. راهکار منطقی در شرایط فعلی، «تکمیل و تقویت طرح» و تأمین بهموقع منابع تعهد شده به نانوایان است، نه پاک کردن صورت مسئله و حرکت به سمت آزادسازی قیمتها. اقتصاد ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش و پیشبینیپذیری است.
حفظ قیمت نان و تداوم عرضه آرد یارانهای، نه تنها یک انتخاب اقتصادی صرف، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین جامعه و صیانت از ثبات معیشتی مردم است. امید است تصمیمگیران با نگاهی جامع به ابعاد اجتماعی و امنیتی، از هرگونه تصمیم شتابزده که میتواند لنگرگاه ثبات معیشتی مردم را متزلزل کند، پرهیز نمایند.