رسوایی یارانه نان: ۲۹۰ همت به جیب کدام «ذینفع نهایی» میرود؟
شفافسازی ۲۹۰ همت یارانه نان در بودجه ۱۴۰۵ و اثر آن بر اقتصاد و معیشت مردم
با تصویب جزئیات جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، ابهامات پیرامون شیوه پرداخت ۲۹۰ همت یارانه نان و «ذینفع نهایی» آن همچنان پابرجاست. این مبلغ قابل توجه، که در سازوکار پرداخت یارانهها نقش کلیدی دارد، نیازمند شفافسازی فوری برای جلوگیری از تبعات اقتصادی و اجتماعی است.
تغییرات کلان در بودجه و ابهام نان
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و بهویژه در جدول شماره ۱۴، دولت تغییرات مهمی را در سازوکار پرداخت یارانهها پیشبینی کرده است. بخشی از این تغییرات مانند جایگزینی پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی با اعتبار ۹۹۰ همت بهجای تخصیص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، جنبه اجرایی یافته و تکلیف آن برای سال آینده مشخص شده است. با این حال، در همین جدول ۱۴ که به تأیید کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شورای اسلامی رسیده، ابهام مهمی درباره سرنوشت یارانه نان باقی مانده است.
لازم به ذکر است که این یارانه ۲۹۰ همتی نان، از اعتبار ۵۰۴ همتی که برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده، متفاوت است. همچنین، رقم مربوط به یارانه نان بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت، در بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز به تصویب رسیده است.
۲۹۰ همت یارانه نان؛ به جیب چه کسی؟
در جدول ۱۴، حدود ۲۹۰ همت منابع و به همان میزان مصارف برای پرداخت یارانه نان به «ذینفع نهایی» در نظر گرفته شده است. اما مشخص نیست که ذینفع نهایی چه کسی خواهد بود: آیا نانواییها هستند و این منابع همچنان در قالب یارانه آرد یا مابهالتفاوت قیمت به آنها پرداخت خواهد شد؟ یا اینکه ذینفع نهایی، مردم (مصرفکننده) هستند و قرار است یارانه نان مستقیماً به خانوارها پرداخت شود که در این صورت، احتمال آزادسازی یا افزایش قیمت نان وجود دارد؟ این ابهام، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی در پی خواهد داشت.
دو سناریوی محتمل و پیامدهای آن
در خصوص شیوه پرداخت یارانه نان، دو سناریوی اصلی مطرح است:
سناریوی اول: تداوم پرداخت به نانواییها
در این حالت، دولت سازوکار فعلی را با اصلاحاتی ادامه میدهد؛ یعنی قیمت نان برای مردم کنترل شده و یارانه در حلقه تولید و عرضه (آرد یا نانوایی) تزریق میشود. مزیت این مدل، کنترل قیمت برای مصرفکننده است؛ اما همچنان با چالشهایی مانند انحراف در مصرف آرد (قاچاق یا فروش خارج از شبکه) و دشواری نظارت دقیق بر عملکرد نانواییها روبهرو خواهد بود.
سناریوی دوم: پرداخت مستقیم به مردم
در این مدل، یارانه بهصورت مستقیم به خانوار پرداخت میشود و قیمت نان ممکن است به نرخ واقعی نزدیک شود. این رویکرد میتواند شفافیت مالی را افزایش دهد، رانت و واسطهگری را کاهش دهد و امکان هدفمندسازی دقیقتر را فراهم کند. اما در مقابل، افزایش قیمت نان بهعنوان کالای اساسی و حساس، تبعات تورمی و اجتماعی قابل توجهی خواهد داشت.
ضرورت شفافسازی برای معیشت مردم
نان کالایی استراتژیک در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و هرگونه تغییر در سازوکار یارانه آن، اثر مستقیم بر معیشت دهکهای پایین درآمدی دارد. از این رو، تعیین دقیق «ذینفع نهایی» در قانون بودجه و اعلام شفاف سازوکار اجرایی آن، برای جلوگیری از شوکهای قیمتی و ابهام در بازار ضروری است. در شرایطی که بخش بنزین نیز در جدول ۱۴ بودجه با حساسیت دنبال میشود، روشن نبودن تکلیف یارانه نان میتواند به یکی از مهمترین نقاط ابهام بودجه سال آینده تبدیل شود.