۵۰ درصد افزایش حقوق کارگران: آیا ایران آماده این شوک است؟

در آستانه تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شود نمایندگان کارگری با چالش‌ها و چانه‌زنی‌های فشرده‌ای با کارفرمایان مواجه شوند. این در حالی است که جزئیات افزایش حقوق کارمندان دولت و سقف معافیت مالیاتی برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده و فعالان کارگری بر لزوم توجه جدی به شکاف عمیق و رو به ازدیاد دستمزد کارگران مشمول قانون کار تأکید دارند.

جزئیات افزایش حقوق و معافیت مالیاتی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیراً جزئیات مصوبه افزایش حقوق شاغلان دولتی برای سال ۱۴۰۴ را تشریح کرده است. بر اساس اظهارات وی، تمامی شاغلان مشمول افزایش ۳ میلیون تومان به علاوه ۲۰ درصد خواهند بود. این امر به افزایش حقوقی در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد برای کارمندان منجر می‌شود:

• حداقل‌بگیران: با توجه به کف حقوق ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، این گروه تا ۴۳ درصد افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد.
• سقف‌بگیران: برای بالاترین سطوح حقوقی، افزایش حدود ۲۱ درصد پیش‌بینی شده است.

طاهری همچنین به کاهش بار مالیاتی برای بخش قابل توجهی از کارمندان اشاره کرد. طبق مقررات جدید برای سال ۱۴۰۴، حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. نرخ‌های مالیاتی برای مازاد بر این مبلغ نیز به صورت پلکانی (۱۰٪، ۱۵٪ و نهایتاً ۳۵٪) اعمال می‌شود. به گفته این نماینده، به دلیل تغییر ضرایب مالیاتی، حتی حقوق‌های بالاتر نیز با کاهش مالیات مواجه شده و دریافتی خالص آنها حدود ۳۲ درصد رشد خواهد داشت.

وی همچنین تأکید کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان معادل ۹۰ درصد حقوق شاغلان همطراز باشد و این افزایش شامل حال بازنشستگان نیز خواهد شد.

چالش‌های تعیین دستمزد کارگران در سایه مصوبات جدید

با وجود افزایش‌های مصوب برای کارمندان دولت، بحث دستمزد کارگران مشمول قانون کار همچنان به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی مطرح است. هر ساله، پس از تعیین افزایش حقوق کارمندان دولت، این مصوبات به طور غیرمستقیم بر مذاکرات دستمزد کارگران در شورای عالی کار تأثیر می‌گذارد.

اگرچه افزایش‌های مذکور مستقیماً به دستمزد کارگران بخش خصوصی ارتباط ندارد، اما معیاری برای انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی ایجاد می‌کند و معمولاً فشار مضاعفی بر نمایندگان کارگران وارد می‌آورد تا بتوانند افزایشی معقول و متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی برای آنها به تصویب برسانند.

بهانه‌تراشی کارفرمایان و واقعیت‌های اقتصادی

یکی از موانع اصلی در دستیابی به دستمزدی منطقی و متناسب با سبد معیشت، بهانه‌تراشی کارفرمایان است. در جلسات تعیین دستمزد، کارفرمایان اغلب افزایش تورم را به عاملی برای رشد هزینه‌های تولید نسبت می‌دهند و همزمان، بحث تعدیل نیرو را مطرح می‌کنند تا از پذیرش مسئولیت افزایش منطقی حقوق کارگران شانه خالی کنند.

این در حالی است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این ادعا که افزایش دستمزد متناسب با تورم منجر به تعدیل گسترده نیرو می‌شود، در بسیاری از موارد صحت ندارد. عدم پرداخت مزایای قانونی و تلاش برای حفظ هزینه‌های نیروی کار در پایین‌ترین سطح، ریشه در سودجویی یا مشکلات مدیریتی برخی واحدها دارد تا ضرورت حفظ اشتغال و پویایی بازار کار.

تشدید شکاف طبقاتی و ضرورت نظارت بر اجرای قانون کار

تفاوت فاحش میان نرخ واقعی هزینه‌های زندگی و دستمزد کارگران، شکاف طبقاتی در جامعه شاغلین را تشدید کرده و ضرورت نظارت جدی‌تر بر اجرای کامل قانون کار در حوزه دستمزد را بیش از پیش آشکار می‌سازد. با توجه به این وضعیت، پیش‌بینی می‌شود تعیین مزد ۱۴۰۵ برای کارگران با چانه‌زنی‌های دشوار و سرنوشت‌سازی همراه باشد تا شاید گامی در جهت کاهش این شکاف برداشته شود.