افشاگری بزرگ: ارز چند نرخی چگونه کمر تولید را با واردات بیرویه شکست؟
حذف ارز ترجیحی برای مبارزه با رانت و فساد، با پرداخت یارانه مستقیم به بهبود معیشت مردم و رونق تولید داخلی در اقتصاد ایران کمک میکند.
عمر علیپور، نماینده مردم ماکو در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات ناشی از تخصیص ارز ترجیحی در گذشته، تأکید کرد که این سیاست به واردات بیرویه دامن زده و در نهایت به تولید داخلی کشور ضربه میزد. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد کشور با چالشهایی چون تورم و تحریمها دست و پنجه نرم میکند و نوسان قیمت کالاها، لزوم حمایت از معیشت مردم و دسترسی آنها به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را دوچندان کرده است.
بررسی پیامدهای ارز ترجیحی و ناکارآمدی آن
دولت طی سالیان گذشته با هدف تامین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، اقدام به اعطای ارز ترجیحی و ارزان به واردکنندگان میکرد. انتظار میرفت که واردکنندگان با بهرهگیری از این تسهیلات، کالاها را با هزینه پایین وارد کرده و با قیمتی متناسب در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار دهند. با این حال، تجربه نشان داد که این سیاست نه تنها به دسترسی مردم به کالاهای ارزانقیمت منجر نشد، بلکه در عمل شاهد تشدید تورم در اقلام اساسی بودیم.
تحلیلگران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند که ارز ترجیحی، فضای اقتصادی کشور را به سمت رانتخواری و ویژهخواری سوق داده و به جای تقویت تولید داخلی، موجب رونق واردات بیرویه شد. ورود کالاهای ارزانقیمت با ارز ترجیحی، عملاً به سرکوب قیمتها در بازار داخلی انجامید که این موضوع نیز ضربات سنگینی به تولیدکنندگان داخلی وارد کرد و بستر سالم برای فعالیت اقتصادی واقعی را از بین میبرد.
مطالبه بخش خصوصی و تصمیم دولت چهاردهم
طی سالیان متمادی، حذف ارز ترجیحی به مطالبه اصلی بخش خصوصی از وزارت اقتصاد تبدیل شد. فعالان اقتصادی با تأکید بر ایجاد شرایط غیررقابتی و نابرابری که ارز ترجیحی به وجود آورده بود، خواستار اصلاح این سیاست بودند. نماینده ماکو در مجلس با اشاره به تعلل دولتهای پیشین در اجرای این طرح به دلیل ملاحظات خاص، از اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی به عنوان تصمیمی مناسب یاد کرد.
اعطای یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی؛ راهکار عدالتمحور
علیپور با تأکید بر اهمیت سازوکاری عادلانه و دقیق برای اعطای یارانهها، بهترین شیوه را پرداخت مستقیم یارانه به مردم دانست. وی تصریح کرد که ایران از جمله کشورهایی است که بیشترین میزان یارانه را به مردم خود پرداخت میکند و بر این اساس، اهمیت دارد که این یارانهها به جامعه هدف خود اصابت کرده و در مسیر به هدر نروند.
این نماینده مجلس، اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی و اعطای سرانه یارانه ارزی کالاهای اساسی در انتهای زنجیره را گامی درست ارزیابی کرد. به گفته وی، هدف از این تغییر، نه ایجاد منبع درآمدی برای دولت، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن و قرار گرفتن تماماً در اختیار مصرفکننده نهایی است. او همچنین افزود که این تغییر، کسری بودجهای برای دولت به همراه نخواهد داشت، زیرا همان مبالغی که پیشتر در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان پرداخت میشد، اکنون مستقیماً به مصرفکنندگان میرسد.
حذف رانت، فساد و تقویت رقابتپذیری
علیپور به وجود ابهام در فضای اقتصادی کشور ناشی از ارز ترجیحی و چندنرخی بودن آن اشاره کرد. وی اظهار داشت که با وجود واردات کالاها با ارز ترجیحی، اطمینانی از عرضه آنها با قیمت مناسب به مصرفکنندگان وجود نداشت و کالاها اغلب در بازار آزاد عرضه میشدند، بدون آنکه مشخص باشد کدام کالا با ارز ترجیحی و کدام با ارز آزاد وارد شده است.
وی ارز ترجیحی را به مثابه یک امتیاز ویژه دانست که منجر به نابرابری در فضای اقتصادی کشور شده بود. به گفته علیپور، در دوران تخصیص ارز ترجیحی، شاهد شکلگیری صفهای تخصیص و نابرابری در اقتصاد بودیم. اما با حذف ارز ترجیحی، شرایط رقابتپذیری افزایش یافته و رانت و فساد در فضای اقتصادی کشور به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
