سرآمد انتخاب هوشمندانه

فوری و جنجالی: نماینده مجلس: حذف ارز ترجیحی 'نه ضرر دارد نه سود'! آیا سرکاریم؟

سیاست جدید اقتصادی ایران: حذف ارز ترجیحی، مبارزه با فساد و پرداخت یارانه مستقیم

فوری و جنجالی: نماینده مجلس: حذف ارز ترجیحی 'نه ضرر دارد نه سود'! آیا سرکاریم؟

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی، تأکید کرد که این اقدام نه به معنای افزایش درآمد برای دولت است و نه منجر به کسری بودجه می‌شود، بلکه صرفاً انتقال منابع از واردکنندگان به مصرف‌کنندگان نهایی است. وی این سیاست را گامی در جهت حذف رانت و فساد در اقتصاد کشور دانست.

سابقه و پیامدهای ارز ترجیحی

سیاست تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان، که سال‌ها به عنوان یکی از روش‌های اصلی اعطای یارانه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به کار گرفته می‌شد، با هدف تأمین کالاهای ضروری با قیمت مناسب برای مصرف‌کنندگان نهایی طراحی شده بود. با این حال، تجربه عملی نشان داد که این سازوکار به تدریج از یک ابزار حمایتی به منبعی برای رانت و امتیازات خاص تبدیل شد.

در عمل، تنها گروه محدودی از فعالان اقتصادی امکان دسترسی به این ارز ارزان را داشتند که این مسئله به ایجاد فضایی غیررقابتی و سودهای کلان برای واردکنندگان منجر شد. این سودها نه از محل افزایش بهره‌وری یا ارتقای کیفیت، بلکه صرفاً از تفاوت نرخ ارز حاصل می‌شد. پیامد این رویه، تضعیف تولید داخلی و کاهش انگیزه تولیدکنندگان بود، زیرا توان رقابت با کالاهای وارداتی با ارز ارزان را از دست می‌دادند.

حذف ارز ترجیحی؛ انتقال یارانه به مصرف‌کننده

حذف ارز ترجیحی، اگرچه یکی از پرچالش‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر به شمار می‌رود، اما به گفته مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار، هدف آن صرفاً انتقال یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف است. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرد که این تصمیم با هدف حذف رانت و اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی اتخاذ شده است.

لزوم مدیریت و نظارت در فرآیند انتقال

گودرزوند ضمن تأکید بر لزوم مدیریت تدریجی فرآیند حذف ارز ترجیحی، خواستار نظارت مستمر دولت بر شرایط بازار شد. وی افزود که این موضوع سال‌ها از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شد و در نهایت دولت به این مطالبه به‌حق بخش خصوصی پاسخ داده است. نماینده رودبار با اشاره به پیامدهای منفی سیاست‌های گذشته، مخالفت جدی با اصل حذف ارز ترجیحی را بی‌مورد دانست، زیرا این سیاست به ایجاد فضای رانتی و امتیاز ناعادلانه دامن زده بود و در نهایت نیز نتوانست هدف اصلی خود، یعنی دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب را محقق کند.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش ارز ترجیحی در فراهم آوردن بستر فساد، اظهار داشت: "وقتی منابع ارزی به جای آنکه مستقیماً به مردم برسد، در اختیار واسطه‌ها قرار می‌گیرد، انحراف منابع اجتناب‌ناپذیر است." وی پرداخت یارانه مستقیم به مردم را راهکاری مؤثرتر دانست که در آن، یارانه دقیقاً به جامعه هدف می‌رسد و امکان سوءاستفاده به حداقل می‌رسد.

آثار بودجه‌ای حذف ارز ترجیحی

نماینده رودبار در مجلس ادعاهای مربوط به آثار بودجه‌ای حذف ارز ترجیحی را رد کرد و تصریح کرد که این اقدام نه موجب کسری بودجه برای دولت می‌شود و نه افزایش درآمدی را نصیب دولت می‌کند. به گفته او، منابع ارزی که پیش از این برای واردات با ارز ارزان تخصیص داده می‌شد، اکنون همان منابع برای پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی هزینه می‌شود. بنابراین، دولت از این محل به دنبال کسب درآمد نیست و صرفاً مسیر تخصیص منابع را اصلاح کرده است.

وی در پایان تأکید کرد که انتقال یارانه به انتهای زنجیره، اگر با مدیریت صحیح و نظارت مستمر همراه باشد، می‌تواند ضمن کاهش رانت و فساد، عدالت بیشتری در توزیع منابع ایجاد کند؛ موضوعی که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و معیشت مردم خواهد بود.

ارسال نظر