اعتراف تکاندهنده حسینی: ارز ترجیحی حذف نشد، پولش ته کشید!
ارز ترجیحی و رانت اقتصادی، عامل تورم؛ آیا یارانه مستقیم با پشتیبانی صندوق توسعه ملی راه حل است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با رد عبارت «حذف ارز ترجیحی»، اعلام کرد که این سیاست به دلیل مصرف رانتی «تمام شد و کم آمد». سید شمسالدین حسینی با استناد به آمار و اطلاعات، بر این نکته تأکید کرد که آنچه رخ داده، پایان یافتن منابع ارزی بوده و نه یک تصمیم سیاسی برای حذف آن.
انتقاد از مصرف رانتی و پیامدهای ارز ترجیحی
سید شمسالدین حسینی با غلط خواندن عبارت «حذف ارز ترجیحی»، اظهار داشت: آنچه پس از استقرار ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ به وقوع پیوست، سیاستی بود که منجر به فشار بر واردات کالاهای اساسی و دارو، تضعیف تولید داخلی و تزریق رانت به گروههای محدودی شد. وی افزود که این گروهها هیچگاه به این موضوع اشاره نمیکنند که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه به دلیل مصرف رانتی آن به پایان رسید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، عبور از این سیاست را اجتنابناپذیر و اجباری خواند و اشاره کرد که رانتخواران این ارز تمایلی به صحبت از این مسئله ندارند. او همچنین فشارهای تورمی سالهای گذشته ناشی از سیاستهای ارزی را قابل چشمپوشی ندانست.
چالشهای تخصیص ارز ترجیحی و عدم تحقق اهداف
حسینی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بیان کرد که مجلس به دولت اجازه داده بود ۱۲.۵ میلیارد دلار (معادل حدود ۱۱ میلیارد یورو) ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی و دارو اختصاص دهد. با این حال، تحقق این حکم منوط به تحقق درآمدهای ارزی دولت بود. تا پایان آذرماه، مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بود، اما دولت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داد که فراتر از درآمد محققشده بود. پیشبینیها حاکی از آن است که کل درآمد کشور برای تخصیص ارز ترجیحی ۸.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مقوله ارز ترجیحی حتی در کنترل نرخ ارز نیز هیچ توفیقی نداشته و نخواهد داشت، گفت: تخصیص ارز با نرخ پایینتر چیزی جز افزایش واردات و سرکوب صادرات به دنبال ندارد. حسینی افزود که گذر از این شرایط سخت نیاز به حمایت از مردم داشت.
تصمیم جدید دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز ترجیحی فراتر از قانون بودجه است؛ چرا که در قانون بودجه، به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده نشده بود. با این حال، دولت با توجه به مجموعه شرایط موجود، با توافق سران سه قوه و با کسب استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.
این رقم با توجه به نرخهای مختلف ارزی، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. حسینی اشاره کرد که اگر دولت برای همه مردم کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی پیشبینی کرده باشد، این رقم تقریباً معادل همان میزان پرداختی است که باید انجام شود.
هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی برداشت از صندوق
حسینی درباره نحوه اجرای این سیاست هشدار داد و گفت: دولت باید توجه داشته باشد آنچه را که بهعنوان درآمد حاصل میشود، یعنی مابهالتفاوت منابع ارزی پیشبینیشده، از حدود ۶.۵ میلیارد دلار تا ۸.۵ و حتی ۹ میلیارد دلار، در بازار به ریال تبدیل شده و ریال حاصل را به مردم پرداخت کند یا در قالب کالابرگ الکترونیکی تخصیص دهد. صرف اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی، نباید به این معنا باشد که ارز بدون تبدیل واقعی به ریال توسط بانک مرکزی تملک شود.
وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی این ارزها را تملک کند و در مقابل، ریال پرداخت شود، این اقدام موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. این همان آسیبی است که در سالهای گذشته در سیاست ارز ترجیحی تجربه شد.
تجربیات گذشته و رویکرد متفاوت کنونی
حسینی با اشاره به تجربههای گذشته گفت: طی سالهای گذشته، چه با مجوز بودجه و چه فراتر از آن، حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد. بخشی از این ارز حتی با قیمت بالاتر از صادرکننده خریداری و با نرخ ترجیحی به واردکننده داده میشد که علاوه بر ایجاد رانت، مابهالتفاوت آن مستقیماً به پایه پولی تبدیل میشد. وی افزود که گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد بخش عمده پایه پولی موجود، حاصل همین سیاست ارز ترجیحی در سنوات گذشته بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی پرداخت میشد. از این محل، دولت بیش از آنچه تحقق یافته بود، پرداخت انجام داد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته که عملاً دیگر ارز ترجیحی وجود ندارد. حسینی با طرح این پرسش که آیا باید دوباره به روش گذشته عمل کنیم، خاطرنشان کرد که این سیاست نه در دولت آقای روحانی موفق بود، نه در دولت آقای رئیسی و نه میتواند در دولت فعلی موفق باشد.
او در پایان تأکید کرد: اکنون که عبور از این وضعیت اجتنابناپذیر شده، دولت تصمیم گرفته بهجای آنکه منابع صندوق توسعه ملی را در قالب ارز ترجیحی به واردکننده بدهد، بهصورت یارانه مستقیم و یارانه به مردم پرداخت کند؛ این تفاوت اساسی دو رویکرد است.