فوری: پشت پرده حذف ارز ترجیحی پس از ۴۰ سال؛ آیا اقتصاد فرو میریزد؟
حذف ارز ترجیحی، سیاست کلیدی اقتصاد ایران برای مبارزه با رانت، فساد و شفافیت اقتصادی است.
پس از دههها اجرای سیاست ارز ترجیحی در اقتصاد کشور، این رویکرد در حال حاضر به صورت جدی مورد بازنگری و نقد قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی، پس از بررسیهای جامع، بر زیانبار بودن تداوم این سیاست و ضرورت حذف آن تأکید دارند.
ارز ترجیحی: چالشها و پیامدها
سیاست تخصیص ارز ترجیحی، با هدف حمایت از تولید و مصرف کالاهای اساسی و کنترل قیمتها، سالیان متمادی در دستور کار قرار داشته است. با این حال، تحلیلهای اخیر نشان میدهد که این سیاست، به جای دستیابی به اهداف اولیه، منجر به بروز چالشهای ساختاری متعددی از جمله ایجاد رانت، سوءاستفادههای اقتصادی، ناترازی در بازار ارز، فشار بر بودجه عمومی دولت و عدم شفافیت در فرآیندهای تجاری شده است. کارشناسان معتقدند این پیامدهای منفی، به تدریج و در طول زمان آشکارتر شدهاند و آسیبهای جدی به پویایی و سلامت اقتصاد وارد آوردهاند.
رویکرد جدید و چشمانداز آینده
در پی روشن شدن ابعاد مختلف زیانبار بودن ارز ترجیحی، ارادهای جدی برای حذف تدریجی یا یکباره این سیاست شکل گرفته است. هدف از این اقدام، حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز، ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی، کاهش فساد و تخصیص بهینهتر منابع است. اگرچه حذف ارز ترجیحی ممکن است در کوتاهمدت با چالشهایی نظیر نوسانات قیمتی مواجه باشد، اما انتظار میرود در بلندمدت، به ثبات اقتصادی و رشد پایدار کمک کند. این رویکرد جدید، نشاندهنده تغییر دیدگاه نسبت به کارایی و اثربخشی سیاستهای حمایتی در قالب ارز ترجیحی پس از چندین دهه تجربه است.
