پشت پرده مدیریت حذف ارز ترجیحی: سونامی گرانی در راه است؟
اقتصاد ایران با چالش تورم و معیشت مردم پس از حذف ارز ترجیحی و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی روبرو است.
دولت با آغاز حذف ارز ترجیحی، همزمان با اجرای این سیاست، «بسته جبرانی کالابرگ الکترونیکی» و «سیاست ارزی موقت» را برای حفظ ثبات بازار و حمایت از معیشت مردم فعال کرده است. این اقدام پس از سالها بحث و گمانهزنی درباره مضرات ارز ترجیحی و همزمان، هشدارها نسبت به شوک قیمتی و جهش تورمی انجام میشود.
ضرورت و ابعاد حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی، که از آن به عنوان یکی از ریشههای رانت، فساد و اتلاف منابع یاد میشد، اکنون وارد فاز عملیاتی شده است. این تصمیم نه تنها یک سیاست صرفاً ارزی نیست، بلکه مستقیماً بر تورم، بودجه دولت، رفتار بانکها و انتظارات روانی جامعه تأثیرگذار است. اولین واکنش بازار معمولاً پیشدستی در افزایش قیمتهاست که میتواند فشار قیمتی در کالاهای اساسی و نهادهها را، دستکم در کوتاهمدت، اجتنابناپذیر کند. تجربه نشان میدهد که بازار همواره سریعتر از ابزارهای حمایتی حرکت میکند؛ از این رو، کاهش فاصله زمانی میان افزایش قیمتها و رسیدن حمایت معیشتی به خانوارها از اهمیت بالایی برخوردار است تا اثرات پایدار تورمی به حداقل برسد.
بسته جبرانی کالابرگ الکترونیکی: جزئیات و اهداف
در راستای مدیریت تبعات حذف ارز ترجیحی و حمایت از قدرت خرید مردم، دولت «بسته جبرانی معیشت» را فعال کرده است. بر اساس بخشنامه ابلاغی، مقرر شده است که پس از حذف دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ الکترونیکی به ازای هر ایرانی مشمول یارانه، جهت خرید کالاهای اساسی اختصاص یابد. در گام نخست، اعتبار چهار ماهه کالابرگ به صورت یکجا به حساب مشمولان واریز شده، اما امکان استفاده از آن به صورت ماهانه و سقف یک میلیون تومان در هر ماه تعریف شده است. این مدل با هدف جلوگیری از تبدیل حمایت معیشتی به شوک نقدینگی و موج جدید تورم طراحی شده است. از امروز برداشت کالابرگ برای دهکهای اول تا سوم تحت پوشش نهادهای حمایتی آغاز شده و طبق اعلام رسمی، گروههای بعدی نیز در بازههای زمانی مشخص امکان خرید خواهند داشت. این زمانبندی دقیقاً ناظر بر آن است که حمایت معیشتی باید همزمان یا حتی جلوتر از تثبیت قیمتهای جدید به دست مردم برسد.
سیاست ارزی موقت: پل گذار برای ثبات بازار
علاوه بر حمایت معیشتی، دولت برای مهار شوک قیمتی و ایجاد یک پل انتقالی میان نرخ ترجیحی قدیم و نرخهای جدید بازار، یک اقدام مکمل ارزی را نیز در نظر گرفته است. بر این اساس، پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، به صورت موقت، دلار ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی که میانگین موزون قیمت ارز در تالار دوم طی هفته قبل بوده، برای تأمین برخی کالاهای اساسی تخصیص یافته است. یک مقام دولتی در این خصوص تأکید کرده است که این نرخ، ثابت یا ترجیحی تلقی نمیشود و در هفتههای آینده به تدریج با نرخهای تالار دوم تطبیق خواهد یافت. هدف از این تصمیم، جلوگیری از جهش ناگهانی قیمتها و مدیریت انتظارات تورمی است، زیرا تجربه اقتصاد ایران نشان میدهد که ترس از بیبرنامگی و شوکهای ناگهانی، بیش از افزایش واقعی نرخ ارز، بر قیمتها تأثیر میگذارد.
شروط موفقیت: انضباط پولی و مالی
حذف ارز ترجیحی تنها زمانی میتواند به اصلاح ساختاری منجر شود که با انضباط پولی و مالی همراه باشد. در صورت جایگزینی منابع آزاد شده از حذف این ارز با استقراض پنهان از بانک مرکزی یا فشار بر شبکه بانکی، نتیجهای جز بازتولید تورم نخواهد داشت. کنترل رشد پایه پولی، مهار ناترازی بانکها و ارسال پیامی روشن درباره عدم پولیسازی کسری بودجه، شرط اصلی عبور کمهزینه از این مقطع حساس است. همچنین، اصلاح همزمان سیاست مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. کاهش هزینههای ناکارآمد، اولویتبندی مصارف و شفافسازی مسیر تأمین منابع کالابرگها، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری از موجهای بعدی تورم دارد. در غیر این صورت، حمایتی که به راحتی به نقدینگی سرریز شود، خود به جای ترمیم قدرت خرید مردم، به افزایش قیمتها دامن خواهد زد.
چشمانداز آینده و اهمیت حمایت معیشتی
حذف ارز ترجیحی میتواند نقطه شروع یک اصلاح واقعی در اقتصاد ایران باشد، مشروط بر آنکه فشار آن بیواسطه و بیدفاع بر دوش مردم نیفتد. مردم قبل از آنکه مزایای اصلاحات را مشاهده کنند، تبعات آن را لمس میکنند. از این رو، موفقیت این سیاست در گرو توجه دولت به سفره مردم و اجرای سیاستها با «دستکش معیشت» است. هفتههای پیشرو نشان خواهد داد که این اصلاح اقتصادی تا چه حد با رعایت اصول حمایت از اقشار جامعه پیش خواهد رفت و آیا به اهداف بلندمدت خود دست مییابد یا خیر.
