فریب بزرگ درباره تورم: راه حل واقعی چیست که از شما پنهان میکنند؟
اصلاح نظام یارانهای با حذف ارز ترجیحی و فعال شدن کالابرگ الکترونیکی، معیشت مردم و تورم کالاهای اساسی را به چالش کشید.
دولت با اجرای یکی از مهمترین جراحیهای ارزی سالهای اخیر، راهبرد دوگانه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیکی را در پیش گرفته است. این اقدام که با هدف ساماندهی نظام یارانهای و مدیریت فشارهای معیشتی طراحی شده، قرار است تامین ارز کالاهای اساسی را به تالار دوم بانک مرکزی منتقل کند، در حالی که پشتیبانی از معیشت مردم را از طریق کالابرگ الکترونیکی دنبال میکند.
آغاز توزیع کالابرگ الکترونیکی جدید
در همین راستا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که از روز چهارشنبه، هفدهم دیماه، کالابرگ الکترونیکی جدید با اعتبار یک میلیون تومان برای هر نفر قابل استفاده خواهد بود. این اعتبار به صورت غیرنقدی در اختیار خانوارها قرار میگیرد تا امکان خرید کالاهای اساسی از شبکه فروشگاهی فراهم شود.
تغییر مبنای تخصیص ارز و تاثیر بر قیمتها
این اقدام دولت در حالی صورت میگیرد که مبنای تخصیص ارز واردات کالاهای اساسی، بهجز گندم، تغییر کرده است. واردکنندگان اکنون مکلف شدهاند ارز مورد نیاز خود را با نرخ توافقی از تالار دوم بانک مرکزی تامین کنند. این نرخ که فاصله محسوسی با ارز ترجیحی گذشته دارد، پیشبینی میشود اثر اجتنابناپذیری بر قیمت تمامشده کالاها داشته باشد.
جزئیات آییننامه "تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم"
مطابق آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که در تاریخ دهم دیماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، دولت متعهد شده است ماهانه ۱۰ میلیون ریال (یک میلیون تومان) اعتبار غیرنقدی به هر ایرانی اختصاص دهد. در فاز نخست اجرای این طرح، اعتبار چهارماهه و به صورت یکجا به سرپرستان خانوار پرداخت میشود. دامنه شمول این طرح گسترده بوده و شامل خانوارهای یارانهبگیر، کارکنان دولت، بازنشستگان و حتی خانوارهای غیر یارانهبگیر متقاضی میشود.
هدف اصلی از این سیاست، جبران آثار معیشتی ناشی از اصلاحات ارزی و حفظ امنیت غذایی عنوان شده است. این رویکرد به معنای انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی به جای توزیع در ابتدای زنجیره واردات است که دولت با اتکا به آن، در پی کاهش رانت، جلوگیری از نشت منابع و مهار فشار بر پایه پولی است.
چالشهای اقتصادی و تامین مالی طرح
با این حال، کارکرد کالابرگ در مواجهه با تورم ناشی از تغییر نرخ رسمی ارز، محل بحث است. تجربیات قبلی نشان میدهد که کالابرگ ابزاری جبرانی است و میتواند بخشی از هزینه سبد معیشت را پوشش دهد، اما بهتنهایی قادر به مهار آثار زنجیرهای افزایش نرخ ارز در اقتصاد نیست؛ چرا که افزایش هزینه واردات در قیمت تولید، حملونقل و خدمات نیز منعکس میشود که خارج از دامنه پوشش کالابرگ هستند.
برای تامین منابع مالی اجرای این طرح، دولت به صندوق توسعه ملی روی آورده است. بر اساس ماده ۱۱ آییننامه، بانک مرکزی مجاز شده است تا سقف ۲.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را، مشروط به استجازه از مقام معظم رهبری، با نرخ توافقی تسعیر و منابع ریالی آن را به حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واریز کند. این اقدام با هدف پرهیز از تامین مالی تورمزا و استفاده از منابع ارزی موجود صورت گرفته است، هرچند پایداری آن به تداوم این منابع وابسته خواهد بود.
تقویت عرضه ارز و انعطافپذیری سیاستگذاری
همزمان با این اقدامات، آییننامه شرکتهای دولتی، بنگاههای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی را مکلف کرده است ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط بانک مرکزی به چرخه رسمی بازگردانند. این تدبیر با هدف تقویت عرضه ارز و کاهش فشار بر بازار، همزمان با اجرای سیاست جدید ارزی ارزیابی میشود.
در متن آییننامه همچنین تصریح شده که کلیه مقررات و مصوبات مغایر با این تصمیم متوقف و در چارچوب کارگروه ویژهای مورد بازنگری قرار میگیرد. این بند نشاندهنده آن است که دولت نسخه فعلی کالابرگ و تامین ارزی را پایان مسیر سیاستگذاری نمیداند و امکان اصلاح و تعدیل آن را در آینده باز گذاشته است. بخش مهمی از اختیارات اجرایی و اصلاحی طرح نیز به کارگروه موضوع ماده ۱۳ سپرده شده که زمینه تصمیمگیری متمرکزتر و چابکتر دولت را در مواجهه با نوسانات قیمتی و محدودیت منابع مالی فراهم میآورد.
کالابرگ؛ ابزاری موقت یا راهکاری پایدار؟
مرور مفاد آییننامه نشان میدهد که کالابرگ الکترونیکی، بیش از آنکه تعهدی پایدار و حقی مکتسب برای خانوارها تلقی شود، ابزاری سیاستی برای مدیریت شوکهای قیمتی در مقطع فعلی است. تداوم و اثربخشی آن به تامین مستمر منابع پیشبینیشده در ماده ۱۱ و تصمیمات آتی کارگروه ماده ۱۳ گره خورده است. در چنین چارچوبی، کالابرگ میتواند ضربه اولیه آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی را تا حدی تخفیف دهد، اما موفقیت آن در مهار فشار تورمی، بیش از هر چیز به دوام منابع و نحوه تنظیمگری دولت در ماههای پیشِرو وابسته خواهد بود.
تصویر ارائهشده از سوی دولت، ترکیبی از اصلاح ساختار یارانهای و حمایت هدفمند معیشتی است؛ مدلی که تلاش میکند همزمان از رانت ارزی عبور کند و هزینههای اجتماعی این عبور را مدیریت کند. با این حال، پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا کالابرگ قادر خواهد بود همپای افزایش هزینهها بهروزرسانی شود، یا با ثابت ماندن اعتبار اسمی، بهتدریج از کارکرد جبرانی خود فاصله خواهد گرفت؟ پاسخ این پرسش، نه در آییننامهها، بلکه در نحوه اجرای طرح، میزان نظارت بر قیمتها و تداوم تامین منابع مالی روشن خواهد شد؛ جایی که مشخص میشود کالابرگ، صرفاً مُسکّنی موقت برای دوره اصلاحات ارزی است یا به بخشی پایدار از معماری جدید سیاستهای رفاهی دولت تبدیل میشود.
