شوک بزرگ در راه است: آیا ارز تک‌نرخی می‌شود؟

دولت با اتخاذ تصمیمی جدید، ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی را حذف کرده و تامین ارز مورد نیاز این کالاها را به تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ بیش از ۱۳۰ هزار تومان ارجاع داده است. این اقدام، پرسش‌هایی جدی را در خصوص چرایی عدم تخصیص ارز کالاهای اساسی از طریق تالار اول این مرکز، با نرخ ۸۴ هزار تومانی، که عموماً برای محصولاتی نظیر پتروشیمی و فلزات مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطرح کرده است.

حذف ارز ترجیحی و تغییر مسیر تامین

بر اساس مصوبه اخیر دولت، تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی متوقف شده است. در پی این تصمیم، منابع ارزی لازم برای واردات این دسته از کالاها از این پس از طریق تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا و با نرخ‌هایی که هر دلار از مرز ۱۳۰ هزار تومان فراتر می‌رود، تامین خواهد شد. این تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری ارزی، به طور مستقیم بر مکانیزم تامین مالی واردات کالاهای حیاتی کشور تاثیرگذار است.

ابهامات پیرامون تالارهای مبادله ارز

در شرایطی که تالار دوم مرکز مبادله با نرخ‌های آزادتر به فعالیت می‌پردازد، تالار اول این مرکز همچنان با نرخ نسبتاً ثابت ۸۴ هزار تومانی برای هر دلار، به تامین ارز واردات برخی اقلام کلیدی از جمله محصولات پتروشیمی و فلزات اختصاص یافته است. سوالی که در پی تصمیم جدید دولت مطرح می‌شود این است که چرا کالاهای اساسی، با توجه به اهمیت راهبردی‌شان در سبد معیشتی خانوارها، به جای ارجاع به تالار اول با نرخ پایین‌تر، مشمول سیاست ارزی تالار دوم شده‌اند. این موضوع، نگرانی‌هایی را درباره افزایش احتمالی قیمت تمام شده کالاهای اساسی در بازار داخلی دامن زده است.

افزایش احتمال تک‌نرخی شدن ارز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این جابجایی در منابع تامین ارز و حرکت به سمت نرخ‌های بالاتر برای کالاهای اساسی، می‌تواند گامی مهم در راستای تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور تلقی شود. حذف ارز ترجیحی و تجمیع آن در تالارهای مبادله‌ای با نرخ‌های نزدیک‌تر به بازار آزاد، می‌تواند سیگنالی برای حرکت تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش رانت‌های ناشی از چندنرخی بودن آن باشد. با این حال، تاثیر این سیاست بر قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی، همچنان نیازمند پایش و تحلیل‌های دقیق‌تر است.