فوری: ابلاغ سند «برنامه ملی گذر»؛ ایران در آستانه تحولی تاریخی!
برنامه هفتم توسعه: ایران با دیپلماسی و زیرساخت، قطب ترانزیت و تجارت منطقهای میشود.
ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در تازهترین جلسه خود، سند «برنامه ملی گذر (ترانزیت)» را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساند و برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد. این سند به عنوان نقشهراه جامع کشور در حوزه ترانزیت کالا، اهداف، راهبردها و الزامات توسعه را تبیین کرده و به دنبال تقویت جایگاه ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای و فرامنطقهای است.
تشریح مفاهیم کلیدی
در آغاز این سند، مفاهیم و تعاریف محوری از جمله قانون برنامه هفتم، ستاد ملی ترانزیت، مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور، حملونقل ترکیبی و یکسره، مراکز لجستیک و کریدورهای اقتصادی به تفصیل توضیح داده شده است. این بخش، چارچوب مفهومی ترانزیت را به وضوح مشخص کرده و بستر لازم را برای اجرای دقیق برنامه فراهم میآورد.
چشمانداز و اهداف کلان ترانزیتی ایران
چشمانداز سند بر نقشآفرینی مؤثر، تابآور و روبهرشد ایران در عرصه ترانزیت و زنجیره ارزش جهانی تأکید دارد. از جمله اهداف کلیدی تعیین شده در این برنامه میتوان به تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی کالا تا پایان برنامه هفتم، افزایش سهم ترانزیت در رشد اقتصادی و ایجاد درآمد پایدار، و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه و منطقه اشاره کرد.
راهبردهای اصلی برای توسعه ترانزیت
راهبردهای اصلی سند بر محورهایی چون توسعه دیپلماسی اقتصادی و حملونقلی، ایجاد مدیریت یکپارچه و هوشمند، تکمیل کریدورهای جادهای و ریلی، ارتقای بهرهوری مبادی رسمی، و همچنین جذب سرمایهگذاری و استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی متمرکز است.
مزیتهای استراتژیک ایران در ترانزیت
این سند به مزیتهای ترانزیتی منحصربهفرد ایران نیز میپردازد. همسایگی با ۱۵ کشور، وجود شبکه گسترده جادهای، ریلی و دریایی، عضویت در سازمانهای منطقهای و بینالمللی نظیر اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس، امنیت بالای مسیرهای ترانزیتی و توان لجستیکی قابل توجه بخش خصوصی، ایران را به یک محور کلیدی ترانزیتی در منطقه تبدیل کرده است.
الزامات سهگانه برای توسعه پایدار
در بخش الزامات توسعه، سه دسته الزامات مدیریتی، فرآیندی و زیرساختی مطرح شده است. الزامات مدیریتی شامل مدیریت منسجم، هماهنگی مناطق آزاد با مبادی رسمی و استقرار پنجره واحد خدمات ترانزیت میشود. الزامات فرآیندی بر رفع تعارضهای قانونی، بازنگری مقررات و کاهش هزینههای ترانزیت تأکید دارد. در نهایت، الزامات زیرساختی نیز نوسازی ناوگان، تکمیل حلقههای ریلی و جادهای، توسعه بنادر و بهکارگیری سامانههای هوشمند را در بر میگیرد.
اقدامات پیشران در مسیر تحقق اهداف ترانزیتی
اقدامات پیشران سند در دو بخش مدیریتی و زیرساختی دستهبندی شدهاند. در بخش مدیریتی، راهاندازی پنجره واحد خدمات ترانزیت، ایجاد داشبورد جامع پایش، حمایت از شرکتهای حملونقل کانتینری، طراحی نظام جامع بیمههای ترانزیتی و توسعه مسیرهای هوایی رقابتی پیشبینی شده است. در بخش زیرساختی نیز نصب تجهیزات مکانیزه، تکمیل حلقههای ریلی، توسعه مراکز لجستیک و ایجاد خطوط کشتیرانی مشترک از جمله مهمترین اقدامات به شمار میرود.
ابتکار عملهای منطقهای و بینالمللی
این مصوبه بر ابتکار عملهای چندجانبه منطقهای و بینالمللی ایران تأکید دارد. مشارکت فعال ایران در کریدورهای بینالمللی شمال-جنوب، تراسیکا، چابهار و عشقآباد، و همچنین همکاری با سازمانهای اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس، به تقویت جایگاه کشور در ترانزیت جهانی کمک خواهد کرد.
اولویتهای توسعه دالانهای ترانزیتی
اولویتهای توسعه دالانهای ترانزیتی شامل تکمیل حلقههای ریلی و جادهای، توسعه بنادر مکران، ایجاد مراکز لجستیک در پسکرانه بنادر، راهاندازی خطوط کشتیرانی مشترک و سامانههای هوشمند رهگیری کالا است که میتوانند ظرفیت ترانزیتی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهند.
ساختار و مسئولیتهای ستاد ملی ترانزیت
در نهایت، این مصوبه ۱۰ مادهای، سازمانهای اجرایی دبیرخانه ستاد را معرفی میکند. ریاست این ستاد بر عهده رئیس جمهوری و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی نیز دبیرخانه ستاد ملی گذر (ترانزیت) و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر ستاد، مسئولیت نظمبخشی، هماهنگی، نظارت و پایش فعالیتهای آن را بر عهده دارد.
