جیببری دولتی در بودجه ۱۴۰۵: صندوقهای اجرایی، مشتریان اجباری اوراق دولت!
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت برای تأمین مالی کسری و مدیریت بدهیهای خود، به اوراق مالی اسلامی، صندوقهای دولتی و ظرفیت بازار سرمایه روی آورده است.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی را با رشدی ۲۵ درصدی به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (۹۴۰ همت) افزایش داده است. این اقدام با هدف جبران کسری بودجه و تأمین منابع مالی صورت گرفته و همزمان، صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند نیمی از سرمایهگذاریهای خود را به خرید این اوراق اختصاص دهند. این لایحه که بر اساس واحد پول جدید «ریال جدید» (هر یک ریال جدید معادل ۱۰۰۰ تومان) تدوین شده، تکالیف سنگینی را برای صندوقهای دولتی ایجاد کرده و نشاندهنده اتکای ویژه دولت به بازار بدهی است.
افزایش ۲۵ درصدی سقف انتشار اوراق دولتی
بر اساس جز (۲) بند (۹) ماده (۱) قانون الزامات بودجه، سقف خالص انتشار اوراق مالی اسلامی برای مصارف بودجه عمومی دولت به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید (معادل ۹۴۰ همت) در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این در حالی است که این سقف در بودجه سال ۱۴۰۴ معادل ۷۵۰ میلیارد ریال جدید (۷۵۰ همت) بوده است. این ارقام نشان میدهد که دولت برنامهریزی کرده است حدود ۱۹۰ همت بیشتر از سال جاری، از طریق بدهیسازی منابع جذب کند.
چالش فروش اوراق در سال جاری
افزایش سقف انتشار اوراق در حالی در لایحه ۱۴۰۵ گنجانده شده که عملکرد سال جاری در فروش اوراق با چالشهایی مواجه بوده است. تاکنون دولت موفق به فروش حدود ۴۶۸.۵ همت اوراق شده است. با توجه به سقف مصوب ۷۵۰ همت برای سال ۱۴۰۴، دولت ناچار است در ماههای پایانی سال، فشار قابل توجهی را به بازار سرمایه و شبکه بانکی وارد کند تا حدود یکسوم باقیمانده از ظرفیت اوراق خود را به فروش برساند. این وضعیت میتواند بر نرخ بهره بینبانکی و نقدینگی بازار سهام تأثیرگذار باشد.
الزام صندوقهای دولتی به خرید اجباری اوراق
مهمترین و بحثبرانگیزترین بخش لایحه بودجه ۱۴۰۵، بند (۱۳) ماده (۱) است که الزام جدیدی برای صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی ایجاد میکند. بر اساس این بند، صندوقها مکلف شدهاند حداقل ۵۰ درصد از سرمایهگذاریهای خود را که به صورت سپرده بانکی نگهداری میشود، به خرید اوراق مالی اسلامی دولت اختصاص دهند. این الزام که در بودجه سال قبل وجود نداشت، دو پیامد اصلی دارد: اول، تضمین فروش حجم بالای اوراق دولتی و دوم، خروج منابع از بانکها و احتمال تشدید ناترازی شبکه بانکی.
سهم اندک شهرداریها در برابر دولت
در حالی که سقف انتشار اوراق دولت با رشدی ۲۵ درصدی همراه بوده، سقف انتشار اوراق مشارکت برای شهرداریهای کشور با افزایشی محدود (حدود ۱۱ درصد) از ۳۶ میلیارد ریال جدید در سال ۱۴۰۴ به ۴۰ میلیارد ریال جدید (۴۰ همت) در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این اختلاف چشمگیر (۹۴۰ همت برای دولت در مقابل ۴۰ همت برای کل شهرداریها) نشاندهنده اولویت مطلق دولت در جذب نقدینگی از بازار است.
تسهیلات مالیاتی برای سرمایهگذاران اوراق
برای حفظ جذابیت و نقدشوندگی حجم عظیم اوراق دولتی و شهرداریها، دولت در لایحه ۱۴۰۵ سیاست «هزینه صفر معاملاتی» را تمدید کرده است. بر این اساس، نرخ مالیات بر معاملات، کارمزد پذیرهنویسی و کارمزد معاملات ثانویه برای این اوراق همچنان صفر درصد باقی میماند.
سهم ۶.۵ درصدی بدهی از بودجه کل کشور
بر اساس اطلاعات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف کل منابع بودجه عمومی دولت معادل ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال جدید (۱۴,۴۴۱ همت) در نظر گرفته شده است. با توجه به سقف ۹۴۰ همتی انتشار اوراق مالی اسلامی، این اوراق حدود ۶.۵ درصد از کل منابع مورد نیاز دولت برای اداره کشور در سال آینده را تشکیل میدهند. اگرچه این عدد در نگاه اول کوچک به نظر میرسد، اما تأمین ۹۴۰ همت نقدینگی خالص از بازار سرمایه، فشاری سنگین و بیسابقه بر بازارهای مالی وارد خواهد کرد، به ویژه آنکه این رقم تنها مربوط به «اصل» منابع است و هزینههای سود اوراق سالهای گذشته نیز باید از محلهای دیگر تأمین شود.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش چشمگیر سقف انتشار اوراق و الزام صندوقهای اجرایی به خرید آنها، سیگنال روشنی از تداوم کسری بودجه و استراتژی تأمین مالی از طریق بدهیسازی ارسال میکند. این رویکرد در شرایطی که هنوز تکلیف فروش کامل اوراق سال جاری مشخص نیست، میتواند چالشهای جدیدی را برای بازارهای مالی کشور در سال آینده به همراه داشته باشد.
