شاخص بورس ۴ میلیونی شد: حباب یا فرصت تاریخی؟

تالار شیشه‌ای در آخرین روز کاری هفته و به دنبال ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، رشد چشمگیری را تجربه کرد؛ به طوری که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایشی بی‌سابقه بیش از ۹۲ هزار واحدی، برای اولین بار از کانال چهار میلیون واحد عبور کرد و به رقم چهار میلیون و ۲۸ هزار و ۵۵۹ واحد رسید.

جزئیات رشد بی‌سابقه شاخص کل

بر اساس گزارش‌ها، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در معاملات روز چهارشنبه ۹۲ هزار و ۷۸۲ واحد رشد کرد. این صعود چشمگیر در حالی رقم خورد که دو روز پیش از این نیز شاخص بازار سرمایه برای نخستین بار از کانال ۳.۹ میلیون واحد عبور کرده بود. بازار سهام از تاریخ ۲۴ آبان ماه روند افزایشی پایداری را در پیش گرفته و طی این مدت با ورود به کانال‌های ۳.۳، ۳.۴، ۳.۵، ۳.۶، ۳.۷، ۳.۸، ۳.۹ و ۴ میلیون واحد، رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

شاخص هم‌وزن نیز در پایان معاملات چهارشنبه با ۲۵ هزار و ۵۲۹ واحد افزایش، در عدد یک میلیون و ۱۲۶ هزار و ۲۶۴ واحد ایستاد. در مجموع، بازار با ۲.۳۶ درصد افزایش همراه بود و تعداد سهام مثبت به ۳۴۸ عدد در مقابل ۹ سهام منفی رسید. همچنین تعداد خریداران به ۳۲ هزار نفر بالغ شد و ۵۸۷ هزار فقره معامله به ارزش تقریبی ۱۸ هزار میلیارد تومان در بازار سهام انجام پذیرفت.

وضعیت بازار فرابورس

بازار فرابورس نیز از این موج صعودی بی‌نصیب نماند. شاخص فرابورس با افزایش قابل ملاحظه ۷۴۱ واحدی، به ۳۳ هزار و ۸۹۴ واحد رسید. در این بازار، ۶۸۳ هزار فقره معامله به ارزش ۹۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.

لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ محرک اصلی بازار

رشد اخیر بازار سرمایه همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی صورت گرفت. این بودجه که بر مبنای حذف چهار صفر از پول ملی ارائه شده است، منابع و مصارف آن ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال برآورد شده و ۲۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

تحلیل کارشناس بازار سرمایه از بودجه و تاثیر آن

هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه، در همین خصوص اظهار داشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ اگرچه رشد اندکی در برخی بخش‌ها دارد، اما فرصت‌ها و شرایط مساعدی را برای بازار سرمایه فراهم کرده است.» وی افزود: «در حالی که سیاست‌های انقباضی دولت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر اوراق دولتی بیشتر اثر مستقیم بر اقتصاد عمومی و قدرت خرید مردم خواهد داشت، بورس با توجه به ساختار درآمدی و نرخ ارز در بودجه، از فرصت‌های جدیدی بهره‌مند خواهد شد.»

عمیدی با اشاره به افزایش ۲۵ درصدی اوراق از ۷۵۰ به ۹۴۰ هزار میلیارد تومان، آن را «به‌نسبت منطقی و معقول» دانست که «خطر خاصی برای بازار سرمایه ایجاد نمی‌کند.» وی همچنین نرخ ارز در بودجه را که برای تالار اول ۸۵ هزار تومان و تالار دوم بالای ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، برای شرکت‌هایی که سود خود را با ارز شناسایی می‌کنند، مثبت ارزیابی کرد.

این کارشناس بازار سرمایه درباره تعرفه‌های وارداتی خودرو و حقوق گمرکی نیز تاکید کرد که کاهش تعرفه‌های خودرو و تغییر نکردن نرخ حقوق گمرکی «تهدیدی برای صنایع بورس ایجاد نمی‌کند.» عمیدی در پایان تصریح کرد: «دولت عمده درآمد خود را از محل فروش نفت و مالیات‌ها تامین می‌کند و افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد ممکن است بر هزینه‌ها و قدرت خرید مردم تاثیر بگذارد، اما تاثیر مستقیمی بر بورس ندارد. در بودجه ۱۴۰۵ عمدتاً سیاست کلی دولت روی مالیات‌ستانی است، اما بازار سرمایه و بورس مستقیم تحت فشار نخواهد بود.»