اقتصاد از فرمان سرپیچی کرد: دلار هم رام نشد!
عدم هماهنگی سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی منجر به نوسانات شدید ارزی و تشدید انتظارات تورمی شده است.
کارشناس اقتصادی: نوسانات ارزی نتیجه تقابل دو نگاه قدرتمند در حکمرانی اقتصادی است؛ سیاستهای دستوری و چندنرخی پایدار نیستند.
ریشههای تاریخی نوسانات ارزی
اقتصاد ایران سالهاست که درگیر تقابل دو برداشت اساسی از «عدالت اقتصادی» است. این نزاع که ریشه در مداخلات ارزی گذشته دارد، امروز به شکل چندنرخی بودن ارز، تخصیصهای ترجیحی و شکاف میان مسئولیت و اختیار خود را نشان میدهد. در یک سو، برخی عدالت را در تثبیت دستوری قیمتها و مهار مصنوعی بازار میبینند و در سوی دیگر، عدهای به لزوم احترام به سازوکار عرضه و تقاضا و نظام بازار باور دارند. این کشمکش دیرینه، الگوی حکمرانی اقتصادی را نیز تحتتأثیر قرار داده و با تشدید انتظارات تورمی، دوگانگی تاریخی در رفتار دولت، بازار و افکار عمومی دوباره نمایان میشود.
بانک مرکزی و چالش کنترل جهش قیمت دلار
محمد ربیعزاده، مدیر باسابقه بانکی و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در بخشی از تحلیل خود با اشاره به فضای سیاسی حاکم بر نوسانات اخیر ارز، کنترل پایدار را منوط به فعالشدن کامل عرضه ارز صادراتی دانست و سیاستهای مقطعی مانند ارزپاشی را ناکارآمد خواند. وی تأکید کرد که وزن اصلی عرضه ارز به صادرکنندگان، پتروشیمیها و بخش خصوصی منتقل شده و توان مداخله بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع ارزی کاهش یافته است. ربیعزاده به پیامدهای منفی چندنرخی بودن ارز، از جمله واگرایی قیمتها، شکلگیری بازارهای قاچاق و فروش کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی با نرخهای بالاتر در بازار داخلی اشاره کرد.
او شفافسازی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی، مدیریت دقیق درآمدهای ارزی و تقویت سرمایه اجتماعی را پیششرط کنترل انحرافات دانست و افزود که بدون اعتماد عمومی، طرحهای اقتصادی دولت توان جذب منابع ارزی خانگی را نخواهند داشت.
اقتصاد فرمانبردار نیست؛ دلایل شکاف در سیاستگذاری
ربیعزاده ریشه اختلافات ارزی را در شکاف عمیق میان دو جریان فکری قدرتمند در حاکمیت جستوجو کرد: جریانی که با تکنرخی شدن ارز مخالف است و به دنبال راهحلهای غیرکلاسیک، و جریانی دیگر که به قواعد بازار، عرضه و تقاضا و حذف قیمتگذاری دستوری اعتقاد دارد و در دولت جدید نفوذ بیشتری یافته است. وی نسبت به پیامدهای اجتماعی آزادسازی قیمتها در شرایط کنونی هشدار داد و بیان کرد که در جامعهای با اکثریت حقوقبگیر، رهاسازی قیمت ارز بدون مدلهای جبرانی قوی، فشار معیشتی گستردهای ایجاد خواهد کرد.
این تحلیلگر اقتصادی بر نقش بنیادی عرضه و تقاضا، سوداگری و انتظارات تورمی در تعیین قیمتها تأکید کرد و توضیح داد که هرگونه تلاش برای تعیین نرخ دستوری شکستخورده است و نظام چندنرخی، رانت، انحراف و ناپایداری ایجاد میکند. ربیعزاده همچنین بازطراحی حکمرانی اقتصادی، واگذاری اختیار واقعی به وزیر متخصص و رعایت مرزبندی قوای سهگانه را برای دستیابی به تکنرخیسازی پایدار و ثبات در بازار ارز ضروری دانست.
اختلاف نرخ ارز با بخشنامه حل نمیشود؛ اقتصاد تابع قواعد طبیعی است
ربیعزاده در پاسخ به چرایی عرضه نکردن ارز توسط صادرکنندگان با نرخ پایینتر از بازار آزاد، تأکید کرد که اقتصاد سازوکارهای طبیعی خود را دارد و اصول آن قابل فرماندادن نیست. وی با مقایسه تعیین قیمت در اقتصاد با اجبار به بارش برف، بیان کرد که قیمتگذاری دستوری در اقتصاد امکانپذیر نیست، زیرا فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر عرضه و تقاضا و طبیعی هستند.
شکاف عمیق در سیاستگذاری اقتصادی
این تحلیلگر اقتصادی به حضور دو جریان فکری کاملاً متضاد در ساختار تصمیمگیری کشور اشاره کرد. جریان اول، که فعالیت حزبی خود را رسمی کرده، با تکنرخی شدن ارز مخالف است و به دنبال راهحلهای ابداعی خود بوده و از تمرکز تصمیمگیری در دولت حمایت میکند. در مقابل، جریانی که از سوی منتقدان «نئولیبرالیست» نامیده میشود، بر ضرورت احترام به قواعد بازار و مقدمات اجرای آن تأکید دارد و از رویکردهای مبتنی بر بازار آزاد دفاع میکند. ربیعزاده معتقد است وزن این جریان طرفدار بازار آزاد در ساختار تصمیمگیری دولت جدید افزایش یافته است.
جدل اقتصادی: عدالت مساواتمحور یا کاراییمحور؟
محور اصلی اختلاف این دو جریان فکری را «تفسیر متفاوت از مفهوم عدالت» دانست. یک دیدگاه، عدالت را بر اساس مساوات و برابری در توزیع تعریف میکند و دیدگاه دیگر، آن را بر مبنای کارایی اقتصادی تعریف مینماید. ربیعزاده با اشاره به اکثریت حقوقبگیر در جامعه ایران، نسبت به فشار معیشتی گسترده ناشی از آزادسازی ناگهانی قیمتها هشدار داد و بر لزوم وجود سازوکارهای حمایتی و جبرانی در حوزه تأمین اجتماعی تأکید کرد.
سیاستگذاریها با علم اقتصاد تطبیق ندارد
ربیعزاده مجدداً بر عدم تطبیق سیاستگذاریها با قواعد ثابت علم اقتصاد به عنوان ریشه مشکلات ارزی و قیمتی کشور تأکید کرد. وی بیان داشت که اصول اقتصاد بر محور عرضه و تقاضا استوار است و هرگونه فاصله گرفتن از آن به ایجاد رانت منجر میشود. او با اشاره به نقلقول پل ساموئلسون، آموختن عرضه و تقاضا را برای درک مبانی اقتصاد کافی دانست و بر ضرورت کنار گذاشته شدن دولت از مداخله مستقیم در فرآیند بازار تأکید کرد.
این مدیر باسابقه بانکی با ارائه مثالی از مبادله مسکن، سازوکار عرضه و تقاضا را توضیح داد و بیان کرد که تعیین نرخها با صدور دستور در علم اقتصاد امکانپذیر نیست. نوسان قیمت ارز نیز میتواند تحتتأثیر رویدادهای خارجی قرار گیرد و از منطق درونی اقتصاد تبعیت میکند.
سوداگری و انتظارات تورمی؛ موتورهای پنهان جهش قیمتها
ربیعزاده نقش فعالیتهای سوداگرانه و انتظارات تورمی را در نوسانات ارزی مؤثر دانست. وی اظهار داشت که بالا و پایین رفتن ارز برای عدهای سودآور است و انتظارات تورمی باعث میشود مردم به سمت خرید کالاهای مورد انتظار برای افزایش قیمت هجوم ببرند. این شرایط منجر به تغییر رفتار سرمایهگذاران و تمایل به نگهداری یا خرید دلار میشود.
۴۵ سال مناقشه ارزی؛ نقد دوباره نظام چندنرخی
ربیعزاده در بخش پایانی گفتوگو، راهحلهای غیرشفاف و چندقیمتی را نه تنها بینتیجه بلکه مخرب، بهویژه برای اقشار ضعیف، خواند. وی تأکید کرد که نظام چندنرخی با توجه به عدم شفافیت ساختارها در ایران، ضرر بیشتری دارد و پاسخگو نبوده است. او اذعان داشت که اگرچه ممکن است فشارهای اقتصادی بر مردم قابل توجیه باشد، اما اثرات منفی نظام چندنرخی بر اقشار ضعیف در میانمدت و بلندمدت جبرانناپذیر است.
فرمانده اقتصاد باید اختیار داشته باشد؛ اصلاح مدل حکمرانی
ربیعزاده ضرورت بازطراحی الگوی حکمرانی اقتصادی را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت که باید اختیارات لازم به مجموعه اقتصادی کشور داده شود. وی با اشاره به نمونههای موفق در سایر کشورها، بر لزوم اعتماد به وزیر اقتصاد به عنوان «فرمانده اقتصاد» و حمایت از پیشبرد طرحهای وی تأکید کرد. ناهماهنگی مزمن اختیارات و مسئولیتها در نظام اقتصادی ایران، جایی که مسئولیتها از وزرا خواسته میشود اما اختیارات بین شوراها پراکنده است، از دیگر انتقادات وی بود.
رعایت مرزبندی قوای سهگانه و بازگشت به اصول حکمرانی مدرن
این صاحب نظر اقتصادی بر لزوم رعایت حدود وظایف قوای سهگانه تأکید کرد و بیان داشت که قوه مقننه نباید در کار اجرا دخالت کند و قوای مجریه و قضائیه نیز باید نقش خود را بهدرستی ایفا نمایند. همبستگی ملی و اجماع عمومی، لازمه عبور از بحران اقتصادی قلمداد شد.
