راز خرید قسطی با سود ۲۳ درصدی برملا شد: فریب یا واقعیت؟
خدمات خرید اقساطی BNPL با شفافیت هزینه و حذف کارمزدهای پنهان، بازار خردهفروشی آنلاین را متحول میکند.
افزایش قابل توجه نرخ بهره در معاملات اعتباری، به ویژه در حوزه خردهفروشی آنلاین، نگرانیهایی را در خصوص شفافیت هزینهها و تأثیر آن بر مصرفکنندگان ایجاد کرده است. نرخهای پیشنهادی ۲۳ درصدی برای فروشهای اعتباری در حالی مطرح میشود که حتی نرخ بهره کمریسکترین داراییهای اقتصادی، مانند اسناد خزانه اسلامی، به حدود ۳۸ درصد رسیده است.
ابهام در نرخ بهره واقعی تسهیلات اعتباری
این شکاف میان نرخهای اعلامی و واقعی، این پرسش را مطرح میکند که آیا سیاستگذاری دستوری در حوزه نرخ بهره، موفق به کنترل انتظارات بازار شده است؟ پاسخ به این پرسش، با توجه به هزینههای جانبی پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات اعتباری، منفی به نظر میرسد. بررسیها نشان میدهد که نرخ بهره واقعی در این پلتفرمها میتواند تا دو برابر سود اوراق خزانه افزایش یابد. با این حال، ساختار بازار سرمایه، بستر نسبتاً شفافی را برای رصد این افزایش نرخها فراهم کرده است.
ساختار چندلایه هزینهها در خدمات خرید اقساطی
بر خلاف گذشته که بازار بدهی شفافیت کمتری داشت و نرخهای بالا در اوراق بدهی پنهان میماند، امروزه سیاستگذار به سیگنالهای بازار سرمایه دسترسی دارد. اما در سایر بسترها، از جمله استارتاپهای فعال در حوزه خرید اقساطی که به دلیل انقباض شدید پولی شکل گرفتهاند، شفافیت نرخ به مشتریان منعکس نمیشود. ساختار سهلایه هزینهها باعث میشود نرخ بهره ظاهراً ۲۳ درصدی، در عمل به سطوح بسیار بالاتری برسد. اگرچه ممکن است نتوان خردهای به این کسبوکارها گرفت، اما الزام به شفافیت بیشتر در اعلام نرخها امری ضروری است.
تحول در اکوسیستم خردهفروشی آنلاین و ابهام در هزینهها
تحول در اکوسیستم خردهفروشی آنلاین، معادلات سنتی قیمتگذاری را دستخوش تغییرات بنیادین کرده است. با نفوذ گسترده سرویسهای «خرید اقساطی» (BNPL) و تبلیغات گسترده در رویدادهایی نظیر بلکفرایدی، بازار دیجیتال با لایهای از ابهام در ساختار هزینهها مواجه شده است. این وضعیت، دو ناهنجاری آشکار را برای خریداران به همراه دارد: اول، شکاف قیمتی قابل توجه میان فروشندگان «صرفاً نقدی» و فروشندگانی که خدمات اعتباری ارائه میدهند؛ دوم، و مهمتر، فاصلهای معنادار میان «نرخ سود اعلامی» و «هزینه نهایی» پرداختی توسط خریدار. در حالی که تصور عمومی بر پرداخت سود ۲۳ درصدی استوار است، واکاوی دقیق هزینهها نشان میدهد که نرخ مؤثر پرداختی توسط خریدار، در عمل تا مرز ۶۵ درصد پیشروی میکند.
پنهانکاری یا تکنیک فروش؟ ضرورت ریشهیابی هزینههای صنعت
برخی تحلیلگران، این عدم شفافیت را یک تکنیک بازاریابی برای تسهیل فرآیند تصمیمگیری مشتری میدانند، اما واقعیت این است که پنهانسازی هزینهها در بلندمدت، بذر بیاعتمادی را در ذهن مصرفکننده میکارد. برای درک چگونگی افزایش هزینه نهایی به میزانی فراتر از نرخ اعلامی، لازم است سه جزء اصلی هزینهها که در مدلهای کسبوکار BNPL ادغام شده و برخی از آنها از دید مصرفکننده پنهان باقی میمانند را بررسی کرد.
۱. نرخ سود رسمی و هزینههای زیرساخت
این بخش شامل هزینههایی است که ماهیتی شفافتر دارند و معمولاً در قراردادها ذکر میشوند. در حالت معمول، یک نرخ سود استاندارد (حدود ۲۳ درصد) توسط نهادهای مالی همکار برای اعطای تسهیلات اعتباری وضع میشود. علاوه بر آن، پلتفرم BNPL نیز سهمی بابت هزینههای زیرساخت فنی و کارمزدهای پردازشی دریافت میکند که مجموع هزینهها را از همان ابتدا از ۲۳ درصد اعلامی فراتر میبرد. با این حال، در فرآیندهای اطلاعرسانی و تبلیغاتی، اغلب تنها نرخ سود ۲۳ درصد به عنوان هزینه اصلی مورد تأکید قرار میگیرد.
۲. کارمزد پنهان واسطهگری (تعهد فروشندگان)
دومین و شاید چالشبرانگیزترین جزء در ساختار هزینهها، کارمزد واسطهگری است که مبنای تعامل مالی میان فروشنده و پلتفرم BNPL را شکل میدهد. پلتفرمهای اعتباری در این مدل، دو خدمت حیاتی به فروشنده ارائه میدهند: اول، «تسویه آنی مطالبات» که نقدینگی فروشگاه را تضمین میکند و دوم، «پذیرش ریسک اعتباری» که خطر عدم بازپرداخت اقساط توسط مشتری را از دوش فروشنده برمیدارد. طبیعتاً، دریافت این خدمات مستلزم پرداخت حقالزحمهای قابلملاحظه به پلتفرم است. در مدلهای استاندارد، فروشنده این هزینه را به عنوان «بهای جذب مشتری جدید» (Customer Acquisition Cost) و ابزاری برای افزایش حجم فروش میپذیرد. اما در بازار واقعی، به دلیل رقابت شدید و حاشیه سود پایین، اگر پلتفرم واسط، کارمزدی معادل یا بیشتر از سود فروشنده طلب کند، پرداخت آن ممکن است برای فروشندگان توجیه اقتصادی نداشته باشد و منجر به زیان شود. نتیجه آن، انتقال بار هزینه به آخرین حلقه زنجیره است. فروشندگان برای حفظ یا افزایش حاشیه سود، کارمزد پنهان واسطهگری را به قیمت پایه کالا اضافه میکنند. بدینترتیب، هزینهای که قرار بود بهای خدماتِ دریافتشده توسط فروشنده (نقدینگی و حذف ریسک) باشد، در عمل از جیب مصرفکننده نهایی پرداخت میشود؛ بدون آنکه خریدار بداند بخشی از مبلغ پرداختی او، نه برای کالا، بلکه برای جبران هزینههای تجاری فروشنده بوده است.
۳. استراتژی یکپارچهسازی قیمت
سومین بخش، یک رویکرد استراتژیک در قیمتگذاری با عنوان «یکپارچهسازی قیمت» است. فروشندگان با جاسازی هزینه کارمزد واسطهگری در قیمت پایه، یک قیمت بالاتر را در تمام روشهای فروش خود (اعم از نقدی و اعتباری) تثبیت میکنند. این استراتژی که با هدف پرهیز از دوگانگی قیمتی و ایجاد یک «لنگر قیمتی» واحد اتخاذ میشود، منجر به انتقال هزینههای غیرمستقیم فروشنده به تمامی مشتریان، حتی خریداران نقدی میشود. علاوه بر این موارد، شواهد موجود حاکی از آن است که پلتفرمهای BNPL شرایط سختگیرانهای را در قراردادها به فروشندگان تحمیل میکنند که این امر، قیمتگذاری بالاتر در سطح کل بازار را توجیه میکند.
هرچند بررسی دقیق این مسأله ابعاد گستردهای دارد و مستلزم تحلیلهای دادهمحور است، اما ضرورت شفافسازی کامل هزینهها و عدم پنهانکاری نرخ مؤثر، بیش از پیش احساس میشود. از یک سو، شرکتهای ارائهدهنده خدمات باید از به خطر انداختن اعتبار و اعتماد مشتریان خود به واسطه منافع مقطعی اجتناب نمایند و از سوی دیگر، نهاد تنظیمگر موظف است با تمرکز بر رفع موانع موجود، ایجاد شفافیت کامل در ساختار هزینهها و تدوین سیاستگذاریهای دقیق و پایدار، سلامت و ثبات این بخش کلیدی از اقتصاد دیجیتال را تضمین کند.
