توسعه منطقهای: بمب ساعتی رشد یا ترمز اقتصاد ایران؟
تمرکززدایی و آمایش سرزمین، کلید توسعه منطقهای، اشتغال و رشد پایدار اقتصادی.
حرکت به سوی توسعه منطقهای میتواند نقطه عطفی در بازآرایی اقتصاد ملی ایران باشد؛ رویکردی که در شرایط کنونی، ظرفیتهای بلااستفاده کشور را فعال کرده و به تعادل اقتصادی یاری میرساند.
تغییر ریشهای در سیاستگذاری اقتصادی
تحولات اخیر در سیاستگذاری اقتصادی کشور، نشان از تمایل دولت به سمت یک تغییر بنیادین دارد. این تغییر، توسعه منطقهای و خروج تدریجی از تمرکزگرایی تاریخی را محور قرار داده است. سالها تمرکز امکانات، سرمایهگذاریها و تصمیمگیریها در مرکز کشور، ساختار اقتصادی ایران را دچار عدم تعادل کرده و فرصتهای فراوانی را در بسیاری از استانها از میان برده است. از این منظر، توسعه منطقهای تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه تلاشی برای تصحیح یک خطای تاریخی است که پیامدهای آن در چهره مهاجرت، بیکاری، رکود صنعتی و تبعیض زیرساختی قابل مشاهده بوده است.
تبدیل استانها به محور تولید و اشتغال
در نگاه تازه به اقتصاد، استانها نه تنها نقش مصرفکننده منابع را ایفا نمیکنند، بلکه به محور تولید، سرمایهگذاری و اشتغال تبدیل میشوند. توسعه منطقهای بستری را فراهم میآورد تا ظرفیتهایی که سالها در متن اسناد و مطالعات باقی مانده بودند، وارد مرحله بهرهبرداری شوند. این ظرفیتها شامل مزیتهای جغرافیایی، معدنی، کشاورزی، صنعتی و ترانزیتی است که هر کدام میتوانند موتور توسعه اقتصاد ملی باشند. بسیاری از این مزیتها با هزینه کمتر و بازده بیشتر در همان مناطق قابل فعالسازیاند، امری که توسعه ملی را کارآمدتر و اقتصادیتر میکند.
ضرورت یک تغییر آرام اما بنیادین
ایران کشوری با تنوع اقلیمی بینظیر است؛ از دشتهای حاصلخیز شمال تا پهنههای معدنی شرق، از ظرفیتهای ترانزیتی جنوب تا فرصتهای صنعتی و انرژی در غرب. تمرکزگرایی، این مزیتهای گسترده را به صورت کامل فعال نکرده و نتیجه آن شده که برخی استانها با وجود ظرفیتهای بزرگ، همچنان زیر ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند. توسعه منطقهای میتواند این وضعیت را تغییر داده و با قرار دادن مسئولیت تصمیمگیری در سطح محلی، مسیر استفاده از این فرصتها را هموار کند. تمرکززدایی اقتصادی، بهویژه در کشورهایی با پهنه جغرافیایی بزرگ و ظرفیتهای متنوع، یکی از مؤثرترین ابزارها برای افزایش بهرهوری و تسهیل رشد پایدار است. تجربههای موفق در ترکیه، چین و اندونزی نشان میدهد که هر زمان دولتها به استانها اختیار دادند تا بر اساس مزیتهای محلی تصمیم بگیرند، رشد اقتصادی جهشی و پایدار رخ داده است. ایران نیز با شرایط مشابهی مواجه است و همین مسئله ضرورت توجه به توسعه منطقهای را دوچندان میکند.
مزیتهای توسعه منطقهای؛ موتورهای بالقوه رشد
توسعه منطقهای چند مزیت اساسی دارد که میتواند اقتصاد ایران را در مسیر جدیدی قرار دهد. نخستین مزیت، افزایش بهرهوری سرمایه است. بسیاری از پروژهها در صورت اجرا در مناطق مناسب، با هزینه کمتر و بازده بیشتر همراه خواهند بود. صنایع معدنی بهتر است در نزدیکی منابع معدنی، صنایع انرژیبر در مناطقی با دسترسی به انرژی ارزانتر و پایدار، و صنایع کشاورزی و تبدیلی در نزدیکی مراکز تولید محصول ایجاد شوند. مزیت دوم، کاهش فشار بر کلانشهرهاست؛ مهاجرت گسترده به چند استان مرکزی، نهتنها این استانها را با بحران خدمات عمومی روبهرو کرده، بلکه فرصتهای رشد را از مناطق مبدأ گرفته است. توسعه منطقهای میتواند جریان جمعیت را متعادل کند و سطح رفاه را در استانها به یکدیگر نزدیکتر سازد. این تعادل جمعیتی به دولت کمک میکند تا خدمات عمومی را کارآمدتر ارائه دهد و از ایجاد «ابرشهرهای ناکارآمد» جلوگیری کند. مزیت سوم، جذب سرمایهگذاری خصوصی است؛ وقتی پروژهها با مزیتهای محلی هماهنگ باشند، ریسک سرمایهگذاری کاهش یافته و بازده افزایش پیدا میکند. در سالهای اخیر، بسیاری از سرمایهگذاران به دلیل نبود زیرساخت یا عدم هماهنگی میان دستگاهها از اجرای پروژهها منصرف شدهاند. توسعه منطقهای با ایجاد ساختارهای هماهنگ و یکپارچه، میتواند مسیر ورود سرمایه را تسهیل کند. مزیت دیگر، جلوگیری از اتلاف منابع است؛ پروژههایی که بدون توجه به مزیتهای منطقهای آغاز شده و به دلیل ناسازگاری با شرایط محلی، نیمهکاره ماندهاند، با اجرای آمایش سرزمین در قالب توسعه منطقهای، جلوی این هدررفت گرفته شده و منابع ملی در مسیر درست هزینه خواهد شد.
نقش حیاتی آمایش سرزمین در موفقیت این رویکرد
آمایش سرزمین در این میان نقشی محوری دارد. این سند، مجموعهای از قواعد عقلانی است که تعیین میکند هر فعالیت اقتصادی باید در جایی انجام شود که بیشترین سازگاری و بازدهی را داشته باشد. آمایش، ظرفیتها، محدودیتها و مزیتهای مناطق را مشخص کرده و در نتیجه، تصمیمگیری اقتصادی را از حالت حدسی و سلیقهای خارج و به وضعیتی مبتنی بر اطلاعات و تحلیل واقعی میبرد. اگر توسعه منطقهای بخواهد موفق شود، باید کاملاً با این سند هماهنگ باشد. در این صورت، تخصیص بودجه، طراحی پروژه، هدایت سرمایهگذاری و برنامهریزی برای اشتغال نیز بر اساس نقشه آمایش انجام خواهد شد. همین هماهنگی، یکی از اصلیترین مزیتهای مدل جدید است که میتواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند. ایران، یک کشور چندمنطقهای واقعی است؛ یعنی موتورهای رشد پراکنده اما بسیار قدرتمندی دارد. توسعه منطقهای، این موتورهای محلی را روشن کرده و در نهایت کل اقتصاد را به حرکت درمیآورد. بدون اجرای آمایش سرزمین، هیچ برنامه منطقهای به رشد پایدار نمیرسد. تمام تجربههای موفق توسعه در آسیا و اروپا نشان میدهد که دولتها زمانی توانستند رشد بلندمدت ایجاد کنند که استانها و مناطق را وارد تصمیمگیری کردند. توسعه متمرکز، از یک مرحله به بعد نهتنها رشد ایجاد نمیکند بلکه مانع رشد است. در ایران، فاصله عملکردی میان استانهای مختلف بههیچوجه ناشی از کمبود ظرفیت نیست؛ بلکه ناشی از عدم هماهنگی نهادی و اجرای ناقص آمایش بوده است. اگر این دو مشکل برطرف شود، رشد منطقهای به رشد ملی منتهی خواهد شد.
چالشها و فرصتها؛ راهی که باید درست طی شود
البته توسعه منطقهای بدون چالش نیست. تفویض اختیار واقعی، هماهنگی میان دستگاهها، تقویت توان مدیریتی استانها و رفع بروکراسی زائد از جمله پیششرطهای این رویکرد است. با این حال، فرصتهای آن بسیار گستردهتر است و میتواند اقتصاد ایران را از مسیر رکود مزمن خارج کند. مزیت دیگر این سیاست، ایجاد شفافیت در تصمیمگیری است؛ هر استان براساس مزیت خود مسئولیت دارد پروژههای اولویتدار را معرفی و پیگیری کند. همین موضوع موجب میشود منابع کشور در مسیر پروژههای سازگار با نیازهای واقعی استانها هدایت شود. در نهایت، توسعه منطقهای میتواند سطح کارایی اقتصادی را افزایش دهد، هزینه تولید را کاهش دهد، صادرات منطقهمحور را گسترش دهد و اشتغال جوانان را در همان مناطق خودشان تقویت کند؛ امری که پیامدهای اجتماعی مثبت و پایداری دارد. توسعه منطقهای برای اقتصاد ایران یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی است. این رویکرد اگر با اجرای دقیق آمایش سرزمین، هماهنگی دستگاهها و تفویض اختیار واقعی همراه شود، میتواند نقطه شروع بازسازی موتور رشد ملی باشد. ایران ظرفیتهای فراوانی دارد که سالها بالفعل نشدهاند؛ توسعه منطقهای، راهی است برای فعالسازی همین ظرفیتها و ایجاد رشد پایدار، متوازن و درونی.
