تحول شگفت‌انگیز در اقتصاد ایران: آیا منطقه‌گرایی راه نجات است؟
تمرکززدایی از توسعه منطقه‌ای با توزیع عادلانه فرصت‌ها و مشارکت بخش خصوصی در اولویت ستادهای توسعه منطقه‌ای قرار گرفت.
در حالی که تمرکز تصمیم‌گیری همچنان در پایتخت سنگینی می‌کند، موج تازه‌ای از سیاست‌گذاری آغاز شده که می‌خواهد قطب‌های توسعه را در دل استان‌ها شکل دهد.
آغاز سازوکار جدید توسعه منطقه‌ای؛ گامی برای توزیع عادلانه فرصت‌ها
اقتصاددانان سال‌هاست که نسبت به ناکارآمدی الگوی کنونی اداره کشور، که تصمیم‌گیری اقتصادی آن عمدتاً در تهران و چند شهر بزرگ متمرکز است، هشدار می‌دهند. این رویکرد برای کشوری با گستره جغرافیایی وسیع و ظرفیت‌های متنوع، کارایی لازم را ندارد. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که هر منطقه بر اساس توانمندی‌ها و مزیت‌های خاص خود مسیر رشد را طی کند، نه بر اساس نسخه‌های یکسان صادر شده از مرکز. تجربه کشورهای آسیای شرقی و اروپای شرقی نیز مؤید این نکته است که دولت‌هایی که توسعه محلی را جدی گرفتند، توانستند موج‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری ایجاد کرده و شکاف‌های منطقه‌ای را کاهش دهند.
این موضوع در ایران نیز با جدیت بیشتری وارد فضای سیاست‌گذاری شده است. اعلام رسمی وزارت اقتصاد مبنی بر آغاز سازوکار تازه‌ای تحت عنوان «ستادهای توسعه منطقه‌ای»، نشان‌دهنده قصد دولت برای فاصله گرفتن از الگوی متمرکز و تقویت امکان تصمیم‌سازی محلی است. مدافعان این طرح معتقدند در صورت طی شدن مسیر درست، استان‌ها می‌توانند به بازیگران واقعی رشد اقتصادی تبدیل شوند.
رویکرد تازه؛ پاسخی به ناهماهنگی و عدم تطابق سیاست‌های اقتصادی
تحلیلگران، دو مسئله ریشه‌ای را پشت این سیاست جدید می‌بینند: نخست، گسست میان دستگاه‌های اقتصادی و ناهماهنگی سیاست‌گذاری که بارها موجب توقف یا کندی پروژه‌های توسعه‌ای شده است. دوم، عدم تطابق سیاست‌های ملی با واقعیت‌های جغرافیایی کشور. ایران کشوری با ظرفیت‌های بسیار متنوع است؛ از فرصت‌های معدنی در شرق و شمال‌شرق گرفته تا پتروشیمی و انرژی در غرب و جنوب‌غرب، و ظرفیت‌های عظیم ترانزیتی و دریایی در جنوب. با این حال، بخش بزرگی از این ظرفیت‌ها یا بالفعل نشده‌اند یا به دلیل نبود زیرساخت، هرگز به نقطه خلق ارزش افزوده نرسیده‌اند.
این همان شکافی است که طرح جدید قصد دارد آن را پر کند: شناسایی ظرفیت‌های محلی، طراحی پروژه بر اساس این ظرفیت‌ها، تسهیل مجوزها و هدایت منابع مالی به سمت مناطقی که ظرفیت رشد واقعی دارند.
آغاز آزمایشی در شمال‌غرب؛ آزمون مدل جدید در عمل
طرح جدید به سرعت از مرحله ایده به عمل رسیده است. با سفر وزیر اقتصاد به شمال‌غرب، اولین پایلوت این طرح در این منطقه کلید خورد. شمال‌غرب به دلیل ترکیب صنایع، پیوندهای تجاری و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، گزینه مناسبی برای آزمودن مدل تازه به شمار می‌رود. مقامات دولتی اعلام کرده‌اند در صورت موفقیت، این الگو در سایر استان‌ها نیز تکرار خواهد شد. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا زیرساخت نهادی استان‌ها به اندازه‌ای هست که بتوانند بار تصمیم‌گیری اقتصادی را بر دوش بکشند؟
برخی کارشناسان معتقدند آزمون شمال‌غرب می‌تواند نشان دهد که آیا استان‌ها قادرند پروژه‌های سرمایه‌گذاری را بدون وابستگی شدید به مرکز پیش ببرند یا خیر؛ چرا که تجربه دهه‌های گذشته ثابت کرده است هر جا اختیارات افزایش یافته، سرعت توسعه نیز بیشتر شده است.
ظرفیت‌های بالقوه؛ از مکران تا استان‌های غربی، نیازمند فعال‌سازی
مروری بر تجربه توسعه منطقه‌ای در ایران نشان می‌دهد فاصله چشمگیری میان اسناد و عملکرد وجود دارد. برای نمونه، سواحل مکران سال‌هاست که در اسناد توسعه به عنوان «پیشران ملی» مطرح شده‌اند، اما هنوز سهم ناچیزی در تولید کشور دارند. در شرق کشور، معادن بزرگ به دلیل ضعف حمل‌ونقل و انرژی، هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. در غرب نیز فرصت‌های انرژی و پتروشیمی وجود دارد، اما کمبود زیرساخت و بوروکراسی پیچیده مانع از شکل‌گیری صنایع بزرگ شده است.
این موارد تنها چند نمونه‌اند که نشان می‌دهد چرا ساختار موجود قادر به فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی نیست و چرا توسعه منطقه‌ای دیگر یک «گزینه» نیست، بلکه ضرورتی اقتصادی محسوب می‌شود.
تمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی در پنج استان؛ تشدید شکاف توسعه‌ای
آمارها بیانگر واقعیتی دیگر نیز هستند: نزدیک به ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی ایران تنها در پنج استان متمرکز شده است. این تمرکز، شکاف توسعه‌ای را بیشتر کرده و موج مهاجرت از مناطق کمتر توسعه‌یافته به کلان‌شهرها را شدت بخشیده است؛ مهاجرتی که خود بار تازه‌ای بر دوش شهرهای بزرگ گذاشته و هم‌زمان اقتصاد محلی استان‌ها را ضعیف‌تر کرده است. کارشناسان معتقدند تنها راه شکستن این چرخه، تقویت تصمیم‌گیری محلی و تسهیل سرمایه‌گذاری در نقاطی است که از رشد دور مانده‌اند.
در ادبیات توسعه، سه عنصر حیاتی برای موفقیت سیاست‌های منطقه‌ای مطرح است: شناخت واقعی مزیت‌های محلی و ظرفیت‌های اقتصاد بومی، واگذاری اختیارات مالی، اجرایی و تنظیم‌گری به استان‌ها، و حضور گسترده و نه نمایشی بخش خصوصی در پروژه‌های توسعه‌ای. اگر این سه محور فراهم نشود، نسخه‌های جدید نیز به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار خواهند شد. در مدل مطلوب، دولت از نقش کارفرمای بزرگ فاصله می‌گیرد و بیشتر به تنظیم‌کننده، تسهیل‌کننده و برقرارکننده جریان سرمایه تبدیل می‌شود؛ نقشی که در بسیاری از کشورهای موفق کاملاً روشن است.
زیرساخت؛ حلقه مفقوده دهه‌های اخیر در توسعه منطقه‌ای
با وجود طرح‌های متعدد، زیرساخت به عنوان یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه منطقه‌ای باقی مانده است. از راه‌آهن و جاده گرفته تا برق پایدار و اینترنت پرسرعت، بسیاری از مناطق کشور هنوز به حد مطلوب نرسیده‌اند. ضعف زیرساخت نه تنها هزینه تولید را افزایش می‌دهد، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران ارسال می‌کند. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت با مشارکت بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، سبد جدیدی از پروژه‌های زیرساختی را در اختیار استان‌ها قرار دهد.
طرح آمایش سرزمین یکی از مهم‌ترین ابزارها برای توسعه منطقه‌ای است؛ سندی که دقیقاً مشخص می‌کند هر فعالیت اقتصادی باید کجا انجام شود تا با محیط زیست، فرهنگ محلی و ظرفیت‌های جغرافیایی سازگار باشد. با وجود تدوین چندباره این سند، اجرای آن نیمه‌کاره باقی مانده و پروژه‌های بی‌تناسب در نقاط مختلف کشور موجب هدررفت منابع شده است. فعالان توسعه اقتصادی می‌گویند بدون الزام استان‌ها و دستگاه‌ها به اجرای آمایش، سیاست منطقه‌ای معنا نخواهد داشت.
بخش خصوصی؛ بازیگر بالقوه، اما غایب در برنامه‌های توسعه
یکی دیگر از کاستی‌های سیاست‌گذاری در ایران، سهم محدود بخش خصوصی است. این بخش بهتر از هر نهاد دیگری می‌داند سرمایه‌گذاری کجا بازده دارد و چگونه می‌توان زنجیره ارزش را تکمیل کرد. برای جلب این سرمایه، ثبات قوانین، حذف مجوزهای زائد و ایجاد مشوق‌های هوشمند ضروری است. تجربه مناطق جنوبی و شمال‌غرب کشور نشان داده است که هر جا فضای تصمیم‌گیری شفاف شده، رشد صنعتی با شتاب بیشتری رخ داده است.
رویکرد منطقه‌محور تنها یک سیاست اقتصادی نیست؛ پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل توجهی نیز دارد. زمانی که تفاوت سطح رفاه میان استان‌ها افزایش می‌یابد، نارضایتی اجتماعی، مهاجرت و فشار بر منابع شهری نیز بیشتر می‌شود. توسعه متوازن می‌تواند این شکاف‌ها را کاهش داده و توزیع فرصت‌ها را عادلانه‌تر کند؛ موضوعی که به باور کارشناسان، شرط لازم برای پایداری بلندمدت اقتصاد است.
عبور از تمرکزگرایی؛ مسیری ناگزیر برای اقتصاد ایران
با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران، از افت سرمایه‌گذاری گرفته تا مهاجرت نیروی کار ماهر و کاهش بهره‌وری، حرکت به سمت توسعه منطقه‌ای یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. ظرفیت‌های گسترده و متنوع کشور نشان می‌دهد که اگر اختیارات واقعی به استان‌ها داده شود و دولت نقش تنظیم‌گر خود را تقویت کند، اقتصاد ایران می‌تواند وارد مسیر تازه‌ای شود؛ مسیری که نه تنها توسعه متوازن را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند موتور جدیدی برای رشد ملی باشد.
اکنون نگاه‌ها به دولت و وزارت اقتصاد است تا مشخص شود نسخه تازه تمرکززدایی چگونه و با چه سازوکارهایی در استان‌ها اجرا خواهد شد و آیا این طرح می‌تواند از مرحله شعار عبور کرده و به یک تحول نهادی تبدیل شود یا خیر.
