انتقال قدرت به استان‌ها؛ طرح جنجالی «ستادهای توسعه منطقه‌ای» برای عدالت‌ورزی و رشد واقعی کلید خورد!
رشد عدالت‌محور و تمرکززدایی اقتصادی با تمرکز بر توسعه منطقه‌ای و مناطق آزاد محقق می‌شود.
با اجرای سیاست «رشد عدالت‌محور» توسط وزارت اقتصاد، برنامه تمرکززدایی اقتصادی و تقویت توسعه منطقه‌ای وارد فاز عملیاتی شد.
رشد عدالت‌محور؛ از شعار تا ساختار اجرایی
علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی پایدار و عادلانه مستلزم مشارکت فعال مردم استان‌ها در تعیین مسیر توسعه است، برنامه جدید این وزارتخانه را تشریح کرد. وی «رشد عدالت‌محور» را فراتر از مهار تورم دانسته و آن را بر پایه‌های مشارکت اجتماعی، ارزش‌محوری و پیوند میان سیاست‌گذاری ملی و تصمیم‌گیری محلی استوار دانست. این رویکرد، منجر به تشکیل «ستادهای توسعه منطقه‌ای» به عنوان پلی میان دولت مرکزی و استان‌ها و راهکاری برای حل مسائل واقعی مناطق از طریق گفت‌وگو و تصمیم‌سازی محلی شده است.
این برنامه ابتدا در شهریور ماه در گردهمایی مدیران کل اقتصاد استان‌ها اعلام شد و سپس در 29 آبان 1404، با افتتاح «ستاد توسعه مناطق آزاد وزارت اقتصاد» و تشکیل ستاد توسعه منطقه‌ای شمال‌غرب به عنوان نخستین پایلوت، وارد مرحله اجرایی شد.
اصلاح مناطق آزاد؛ سیگنال جدید به سرمایه‌گذاران
وزیر اقتصاد در نشست با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس، بر اهمیت بازنگری قوانین این مناطق، گسترش آزادی‌های تجاری و لغو بخشنامه‌های محدودکننده تاکید کرد. این اقدامات که با هدف احیای نقش مناطق آزاد در تولید، صادرات و جذب سرمایه صورت می‌گیرد، از سوی کارشناسان به عنوان سیگنال‌های حمایتی مهم برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلقی می‌شود. هدف نهایی، انتقال این مناطق از حاشیه به متن سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.
وظایف کلیدی ستادهای توسعه منطقه‌ای
طبق طرح ارائه‌شده، ستادهای توسعه منطقه‌ای وظایف مهمی را بر عهده خواهند داشت، از جمله:
- شناسایی مسائل و مزیت‌های اقتصادی مناطق
- طراحی و تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای
- رفع موانع اجرایی و پیگیری مجوزها
- هدایت سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های ملی
وزیر اقتصاد این امر را آغاز رسمی فرآیند تمرکززدایی اقتصادی و تحقق رشد 8 درصدی مورد تاکید در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد.
پایلوت شمال‌غرب؛ انتخاب آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی به دلیل ظرفیت‌های صنعتی و تجاری، دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مناطق آزاد مانند ارس، به عنوان پایلوت توسعه منطقه‌ای انتخاب شده است. انتظار می‌رود نتایج این پایلوت، الگویی برای سایر استان‌ها باشد.
پیوند توسعه منطقه‌ای با آمایش سرزمین
یکی از اصول کلیدی سیاست جدید وزارت اقتصاد، انطباق توسعه منطقه‌ای با سند آمایش سرزمین است. این سند، مزیت نسبی هر استان را مشخص کرده و سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بالفعل کردن این مزیت‌های بومی هدایت می‌کند. کارشناسان، همسویی میان سیاست مالی و آمایش سرزمین را یک تحول ساختاری مهم از «توزیع بودجه» به «هدایت سرمایه» می‌دانند که منجر به رشد پایدارتر و عادلانه‌تر خواهد شد.
تمرکززدایی اقتصادی در چارچوب قانون تأمین مالی تولید
ستادهای توسعه منطقه‌ای در چارچوب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» عمل کرده و از منابع بانکی، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی برای پروژه‌های منطقه‌ای استفاده خواهند کرد. این ستادها با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و همکاری بخش خصوصی، منابع لازم را جذب خواهند نمود. این مدل به عنوان نخستین تجربه حکمرانی مالی منطقه‌ای در ایران، نقش استان‌ها را در تصمیم‌گیری اقتصادی تقویت می‌کند.
برنامه وزارت اقتصاد برای پوشش سراسر کشور
وزارت اقتصاد قصد دارد در ماه‌های آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوب‌غرب، شمال‌شرق و مرکز کشور راه‌اندازی کند و هدف نهایی، پوشش کامل همه استان‌ها تا پایان سال 1405 است.
اهمیت این تحول در شرایط اقتصادی امروز
کارشناسان بر این باورند که موفقیت این طرح به دو عامل ثبات در تفویض اختیارات به استان‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی دولت وابسته است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، استفاده از ظرفیت‌های محلی و واگذاری اختیار به استان‌ها می‌تواند به بازگشت اعتماد و رونق تولید کمک کند.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که اجرای سیاست‌های تمرکززدایی باید با رعایت قوانین بالادستی، ملاحظات امنیتی و الزامات انسجام ملی صورت گیرد. هرگونه واگذاری گسترده اختیارات بدون سازوکارهای نظارتی یکپارچه ممکن است به تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای منجر شود. تمرکززدایی تنها زمانی نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت که با استناد به آمایش سرزمین، نظام اطلاعاتی شفاف، سازوکارهای پاسخگویی و چارچوب دقیق تنظیم‌گری همراه باشد.
