وزارت اقتصاد مناطق آزاد را متحول می‌کند: از رفع موانع تا تبدیل به موتور جذب سرمایه!
لایحه مناطق آزاد با هدف جذب سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی، توسعه کیش، چابهار و قشم را دنبال می‌کند.
تهران - وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای طرح تحول مناطق آزاد، گامی بلند در جهت بازآفرینی نقش این مناطق در اقتصاد کشور برداشته است. این طرح جامع، مناطق آزاد را به کانون‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل خواهد کرد.
لایحه رفع موانع قانونی و مدیریتی در دستور کار
در همین چارچوب، لایحه رفع موانع قانونی و مدیریتی مناطق آزاد که پیش از این در دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تهیه شده بود، در دستور بررسی نهایی وزارت اقتصاد قرار گرفت. بنا بر اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، این لایحه هفته گذشته در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد بررسی و جمع‌بندی شد. پس از اعمال اصلاحات نهایی در وزارت اقتصاد، این لایحه ابتدا برای شورای‌عالی و سپس هیئت دولت ارسال و در نهایت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
مناطق آزاد در مسیر بازتعریف نقش اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سیاست‌های راهبردی طرح تحول مناطق آزاد، تاکید کرد که این سیاست‌ها متناسب با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های هر منطقه به‌صورت عملیاتی استخراج خواهند شد. این مهم با بهره‌گیری از شرکت‌های مشاوره‌ای داخلی و بین‌المللی صورت می‌گیرد تا در نهایت به سندی راهبردی پنج‌ساله برای توسعه متوازن مناطق آزاد کشور تبدیل شود. وی افزود که در این الگو، هر منطقه باید به قطب یک حوزه تخصصی اقتصادی تبدیل شود. به عنوان مثال، جزیره کیش به عنوان قطب اقتصاد دیجیتال تعریف شده و حداقل 20 پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در آن طراحی و اجرا خواهد شد.
رشد جذب سرمایه در مناطق آزاد
بر اساس آمارهای رسمی، طی یک سال گذشته، 42 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داخلی و 150 میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی تنها در جزیره کیش جذب شده است. این ارقام نشان‌دهنده بازگشت تدریجی اعتماد سرمایه‌گذاران و اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری در این مناطق است. دولت همچنین تلاش دارد با رفع ناهماهنگی‌های مدیریتی و قانونی موجود، فرآیند جذب سرمایه در سایر مناطق آزاد کشور از جمله قشم، چابهار، انزلی و ماکو را بر اساس مدل کیش بازطراحی کند تا این مناطق به الگوی منطقه‌ای برای جذب سرمایه‌های خارجی تبدیل شوند.
هدف‌گذاری 10 میلیارد دلار برای هر منطقه تا سال 1406
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هدف‌گذاری‌های کلان این برنامه، خاطرنشان کرد که تا پایان سال 1406، حداقل 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید برای هر منطقه آزاد کشور جذب خواهد شد. از مجموع 100 میلیارد دلار طرح تعریف شده در برنامه بیست‌ملی، حدود 70 میلیارد دلار از محل سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تأمین خواهد شد.
نقشه راه جدید برای پیوند مناطق آزاد با اقتصاد ملی
طرح تحول مناطق آزاد، نگاهی نو به این مناطق دارد. هدف فراتر از ایجاد معافیت‌های مالیاتی یا فعالیت تجاری محدود است. وزارت اقتصاد در پی آن است که این مناطق را به الگوی موفق اتصال به زنجیره تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند. با تصویب لایحه جدید و اجرای اسناد راهبردی توسعه، انتظار می‌رود طی پنج سال آینده، مناطق آزاد کشور از حاشیه به متن اقتصاد ملی بازگردند و به مراکز فعالی برای جذب فناوری، سرمایه و کارآفرینی بین‌المللی بدل شوند.
