حقیقت پنهان بخش تعاون در برنامه هفتم؛ سکوت در برابر فساد یا راهی به سوی تحول؟
خانه تعاونگران ایران در برنامه هفتم توسعه بر پیشرفت صنعتی بخش تعاون با تمرکز بر معادن و خوشههای صنعتی تأکید کرد.
فعالان بخش تعاون؛ مطالبهگری برای برجستهسازی نام «تعاون» در برنامه هفتم توسعه
دبیرکل خانه تعاونگران ایران با اشاره به ظرفیتهای بالقوه بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه، خواستار مطالبهگری جدی از سوی کنشگران این بخش برای استفاده حداکثری از این فرصتها شد.
اولویت تعاونیها در معادن و خوشههای صنعتی
علیحسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، در گفتوگو با خبرگزاری اقتصادی، با تأکید بر اهمیت برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: «امروز زمان نقد گذشته است؛ امروز زمان اقدام است.» وی با اشاره به بند ۱۱ ماده ۴۸ برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: «تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی در شرایط برابر، در صدور مجوزها و واگذاریهای قانونی معادن، در اولویت قرار دارند.» شهریور افزود: «این یک ظرفیت روشن و صریح است که باید توسط وزارت صمت و شورای عالی معادن در آییننامه بهطور کامل برای تعاونیها تثبیت و به این تعاونیها اطلاعرسانی شود تا از این ظرفیت استفاده کنند.»
وی همچنین با اشاره به توسعه خوشههای تولیدی و کسبوکار در برنامه هفتم، تصریح کرد: «هنگامی که برنامه از توسعه خوشههای تولیدی و کسبوکار با هدف جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی سخن میگوید، این حکم قابل تسری به تعاونیهاست.»
نقش تعاونیها در تدوین راهبرد ملی پیشرفت صنعتی
شهریور به مکلف شدن وزارت صمت در تدوین راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: «در این سند حتماً میتوان برای تعاونیها نقش تعریف کرد. اینجا یکی از مهمترین میدانهای عمل اتاق تعاون ایران است؛ باید در تدوین سند حاضر باشد، پیگیری کند و گزارش عملکرد دهد.»
تفسیر موسع «بخش خصوصی» به نفع تعاونیها
دبیرکل خانه تعاونگران بر لزوم تفسیر موسع عنوان «بخش خصوصی» در قوانین برنامه هفتم به نفع تعاونیها تأکید کرد و افزود: «هرجا در برنامه عنوان بخش خصوصی آمده، دولت میتواند و باید با تفسیر موسع، تعاونیها را نیز ذیل همان حکم اعمال کند.» وی خواستار مطالبهگری فعالان تعاون از سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برای درج عنوان «بخش تعاون» در کنار «بخش خصوصی» در تدوین آییننامههای اجرایی شد.
ممنوعیت قیمتگذاری دولتی و لزوم سازوکارهای حمایتی
شهریور با اشاره به ممنوعیت قیمتگذاری دولتی برای رشد سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی، این حکم را در ظاهر مفید دانست اما بر لزوم مراقبت برای عدم فشار بازار بر تعاونیهای کوچک و متوسط تأکید کرد. وی از وزارت اقتصاد و اتاق تعاون خواست تا سازوکارهای حمایتی در این زمینه تعریف کنند.
احکام مالی مغفول مانده و فرصتهای حوزه مسکن
وی با انتقاد از عدم اجرای حکم ماده ۴۸ برنامه مبنی بر اختصاص یکسوم سهم بخش تعاون از منابع حاصل از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون، خواستار پیگیری جدی این موضوع شد. شهریور همچنین به تکلیف وزارت راه و شهرسازی در حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی در حوزه مسکن و شهرکسازی اشاره کرد و این را ظرفیتی مهم برای اولویتبخشی به تعاونیهای مردمی دانست.
ضرورت اقدام و مطالبهگری برای تبدیل برنامه هفتم به فرصت
شهریور در پایان ابراز امیدواری کرد که با پیگیری، مطالبهگری و ارائه پیشنهادهای عملی از سوی فعالان تعاون، در کنار همراهی دولت و نقشآفرینی اتاق تعاون و خانه تعاونگران، بتوان برنامه هفتم را به فرصتی برای اقتصاد مردمی تبدیل کرد. وی تأکید کرد: «امروز زمان اقدام است؛ نه گلایه.»
