۳۰۳همت در جیب صنایع؛ سهم ناترازی انرژی از جیب مردم!
برنامه هفتم توسعه با چالش‌های تامین مالی و کمبود انرژی در صنایع معدنی و خودروسازی روبروست.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تحقق اهداف کمی و کیفی بخش صنعت و معدن با چالش‌های جدی مواجه شده است.
عملکرد صنعت و معدن در سال اول برنامه هفتم
بر اساس فصل دهم برنامه هفتم توسعه، که به «صنعت، معدن و رشد تولید» اختصاص دارد، اهدافی چون تدوین راهبرد توسعه صنعتی، اولویت‌بندی صنایع پیشران، تقویت زنجیره تولید، اصلاح نقش سازمان‌های توسعه‌ای و توجه ویژه به بخش معدن مورد تأکید قرار گرفته بود. هدف‌گذاری برنامه، رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت و متوسط رشد سالانه ۱۳ درصدی بخش معدن را در بر می‌گرفت. با این حال، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۳، رشد صنعت تنها ۲.۳ درصد و رشد معدن ۱.۹ درصد بوده است که فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده دارد.
دلایل عدم تحقق اهداف
وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های برق و گاز (به ترتیب ۱۲۴ و ۱۶۳ روز) و همچنین محدودیت‌های تأمین مالی ریالی و ارزی را به عنوان مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، عدم‌النفع ناشی از ناترازی انرژی در بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
تحقق ۶۰ درصد از برنامه تولید خودرو
در بخش صنایع معدنی، برخی سنجه‌ها مانند اکتشاف و ظرفیت تولید به صورت کامل محقق شده‌اند. با این حال، تولید محصولات معدنی جز در حوزه مس، فولاد تخت و شمش طلا با رشد منفی همراه بوده است. در صنعت خودرو، ظرفیت تولید انواع خودروی سواری به ۱.۳۲۳ میلیون دستگاه رسید که معادل ۶۰ درصد هدف برنامه بوده است. همچنین، صادرات قطعات خودرو به ارزش ۱۵۸ میلیون دلار و عرضه خودروهای برقی و هیبریدی بیش از میزان هدف‌گذاری شده تحقق یافته است.
عدم تعیین تکلیف برخی صنایع اولویت‌دار
سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» که اجرای برخی احکام ماده ۴۸ برنامه هفتم را پیگیری می‌کند، تاکنون فاقد تعیین تکلیف بخش‌هایی از صنایع اولویت‌دار مانند برق و ریزالکترونیک، خودروسازی و ماشین‌سازی است. تدوین سیاست‌های مربوط به این زنجیره‌ها به آینده موکول شده است. علاوه بر این، برخی دستورالعمل‌های لازم تنها ابلاغ شده و ارزیابی اجرای آن‌ها هنوز انجام نگرفته است.
ارزیابی کلی اهداف کمی و احکام
به صورت کلی، از مجموع اهداف کمی صنعت و معدن در سال اول برنامه هفتم، ۵ هدف به‌طور کامل، ۱۹ هدف با تحقق بالا، ۱۰ هدف با تحقق کم و ۲ هدف نیز محقق نشده‌اند. همچنین، از مجموع احکام فصل صنعت، معدن و رشد تولید، ۵ حکم کامل اجرا شده، ۴ حکم تا حد زیادی اجرا شده، ۱۸ حکم بخشی اجرا شده و ۱۵ حکم به‌طور کلی اجرایی نشده‌اند.
ضعف در پیش‌بینی توان اجرایی بخش صنعت و معدن
کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند که در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه، بخشی از اهداف کمی صنعت و معدن، پیش از سال پایه برنامه محقق شده بودند. این امر موجب شده است تا برخی اهداف برنامه از ابتدا با امکان‌سنجی ضعیف و پیش‌فرض‌های غیرواقعی تدوین شوند. از سوی دیگر، برخی اهداف تعیین شده نیازمند بازنگری و اصلاح برای قابلیت اجرا هستند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که به زیرساخت‌های انرژی، تأمین مالی و توسعه زنجیره‌های ارزش وابسته‌اند. محدودیت‌های برق و گاز و مشکلات تأمین مالی، نه تنها تحقق اهداف کمی بخش صنعت را به تأخیر انداخته، بلکه موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری در صنایع کلیدی شده است.
علاوه بر این، شکست سالانه برخی اهداف به نحوی است که سهم سال اول از کل میزان هدف‌گذاری شده به حداقل ممکن محدود شده است. این امر نشان‌دهنده ضعف در پیش‌بینی توان اجرایی بخش صنعت و معدن از سوی دولت و برنامه‌ریزان است.
موانع ساختاری و زیرساختی
نتیجه‌گیری اولیه از ارزیابی عملکرد سال اول برنامه هفتم حاکی از آن است که بخش صنعت و معدن کشور با موانع ساختاری جدی و محدودیت‌های زیرساختی مواجه بوده است. این محدودیت‌ها شامل ناکافی بودن ظرفیت تأمین انرژی، ضعف در زنجیره‌های تولید و تأمین مواد اولیه، مشکلات در هماهنگی میان سازمان‌های توسعه‌ای و صنعتی و همچنین نقص در دستورالعمل‌ها و پیگیری اجرای آن‌ها است. کارشناسان بر این باورند که برای دستیابی به اهداف بلندمدت توسعه صنعتی، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و پیگیری مستمر اجرای دستورالعمل‌ها ضروری است.
تحقق توسعه صنعتی پایدار تنها با برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری واقع‌بینانه و مدیریت چالش‌های عملیاتی امکان‌پذیر است. بدون اصلاح رویه‌های اجرایی و حل محدودیت‌های ساختاری، اهداف بلندمدت برنامه هفتم توسعه قابل دستیابی نخواهند بود. این اصلاحات باید شامل بازنگری در مدل توسعه صنعتی، تقویت زنجیره‌های ارزش صنایع کلیدی، بهبود هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و مدیریت بهینه منابع انرژی و مالی باشد تا روند رشد صنعتی کشور سرعت واقعی و پایداری پیدا کند.
