اعتبار ملی: وزارت اقتصاد با این طرح، عدالت را نشانه رفت!

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است.

شش ابرپروژه ملی برای تحول اقتصادی

این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است، شامل تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری‌سازی ثروت راکد و مولدسازی دارایی‌ها می‌شود و به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.

«طرح اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی هوشمند

«طرح اعتبار ملی» به عنوان یکی از ابرپروژه‌های کلیدی، حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور است. این طرح با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، بستری نوین برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم می‌کند.

جزئیات ابرپروژه‌های محوری وزارت اقتصاد

شش پروژه محوری برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد عبارتند از: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. این طرح‌ها با هدف ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و سوق دادن سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت کارایی، عدالت و شفافیت طراحی شده‌اند.

سازوکار اجرایی «اعتبار ملی»

«اعتبار ملی» بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند. منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری می‌شود. هدف این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش از این از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند.

تقویت تولید و اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک

سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی به طور مستقیم به پایداری اشتغال در بنگاه‌های کوچک کمک می‌کند، زیرا این بنگاه‌ها بیشترین فرصت‌های شغلی را ایجاد می‌کنند. این سیاست جدید به دولت امکان رصد و هدایت حرکت منابع را می‌دهد تا نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.

نقش اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و اقتصاد دیجیتال

این سازوکار می‌تواند در اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی، از جمله اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی، ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها باشد. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.

گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی

برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها، تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است.

پیش‌شرط‌های تحقق اهداف

تحقق اهداف این برنامه مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.