اعتبار ملی: وزارت اقتصاد با این طرح، عدالت را زیر و رو می‌کند؟

وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» و در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تعریف کرده است.

ابَرپروژه‌های تحول اقتصادی

این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش اَبَرپروژه ملی شامل تامین مالی 20 طرح پیشران، طرح اعتبار ملی، نوسازی گمرکی، طرح رویش جاری سازی ثروت راکد، مولدسازی داراییها و ... استوار است، به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.

«طرح اعتبار ملی»؛ حلقه اتصال حمایت دولت و نظام تأمین مالی

در میان این ابرپروژه‌های شش‌گانه، «طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای دارد. این طرح با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به‌ویژه برای دهک‌های پایین، بستر تازه‌ای برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم خواهد کرد.

شش اَبَرپروژه برای تحول اقتصادی

برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور.

وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی اقتصادی را ایجاد کنند و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق دهند.

«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای

وزیر اقتصاد در توضیح ابعاد طرح «اعتبار ملی» اظهار داشته است: «این طرح بر پایه‌ی شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و می‌تواند به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه متصل شود.» در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند. منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد می‌شود و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری خواهد شد.

هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی است تا خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک، که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند، اکنون بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت و پایدار بهره‌مند شوند. این طرح در عین حمایت از دهک‌های پایین، غیرتورمی بوده و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.

تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک

وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی کشور گفته است: «بیشترین فرصت‌های شغلی در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد. از این‌رو سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد.» وی تصریح کرد که سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به‌جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.

نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال

این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. چه در اصلاح ارز ترجیحی و چه در بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داد و افزود: «استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.»

گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی

برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این مجموعه سیاست‌ها، تلاشی است برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو.

تحقق این اهداف مستلزم دو پیش‌شرط کلیدی است: کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.