طرح جنجالی "اعتبار ملی" وزارت اقتصاد: عدالت یا امتیازدهی به خاصان؟
برنامه جامع رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد، ابرپروژه ملی برای تامین مالی زنجیره‌ای، اشتغال و اقتصاد دیجیتال با استفاده از فین‌تک.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را در قالب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تعریف کرده است. این برنامه که بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است، به‌طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
شش ابرپروژه برای تحول اقتصادی
برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل شش پروژه محوری است: هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور. وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این طرح‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بیشترین بازدهی اقتصادی را ایجاد کرده و مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را به سمت کارایی، عدالت و شفافیت سوق دهند.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی
«طرح اعتبار ملی» جایگاه ویژه‌ای در میان ابرپروژه‌ها دارد. این طرح با هدف اتصال سیاست‌های حمایتی دولت به نظام تأمین مالی هوشمند کشور، بستر تازه‌ای برای توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید فراهم می‌کند. طرح اعتبار ملی بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از مصرف‌کننده نهایی تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به گونه‌ای که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌شود. هدف این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش‌تر از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش کلیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط در اشتغال‌زایی، تأکید کرده است که سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال این بخش کمک خواهد کرد. سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، وزیر اقتصاد از بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال خبر داده و افزوده است که استفاده از فناوری‌های نو در نظام مالی ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. تحقق این اهداف مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است. در صورت تحقق این شرایط، طرح اعتبار ملی و دیگر ابرپروژه‌های وزارت اقتصاد می‌توانند بستر تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های مالی را فراهم آورند.
