افشای نقشه پنهان وزارت اقتصاد: «اعتبار ملی» عدالت را قربانی می‌کند؟
برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر رشد اقتصادی عدالت‌محور، ابرپروژه‌های ملی، تأمین مالی زنجیره‌ای و اقتصاد دیجیتال، عدالت اقتصادی را تحقق می‌بخشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، مجموعه‌ای از طرح‌های تحول‌ساز را در قالب برنامه جامع «رشد عدالت‌محور» تدوین کرده است. این برنامه بر هشت اولویت راهبردی و شش ابرپروژه ملی استوار است که به طور مستقیم زیر نظر وزیر اقتصاد هدایت می‌شود.
شش ابرپروژه برای تحول اقتصادی
شش ابرپروژه محوری در برنامه رشد عدالت‌محور وزارت اقتصاد شامل هوشمندسازی نظام مالیاتی، نوسازی نظام گمرکی، مدیریت پروژه‌های پیشرفت سرمایه‌گذاری، اجرای طرح اعتبار ملی، طرح رویش برای جاری‌سازی ثروت‌های راکد و تأمین مالی 20 طرح پیشران اقتصادی کشور است. این طرح‌ها با هدف ایجاد بیشترین بازدهی اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و سوق دادن سیاست‌گذاری اقتصادی به سمت کارایی، عدالت و شفافیت طراحی شده‌اند.
«اعتبار ملی»؛ پیوند سیاست حمایتی با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای
«طرح اعتبار ملی» به عنوان یکی از ابرپروژه‌های کلیدی، حلقه اتصال میان سیاست‌های حمایتی دولت و نظام تأمین مالی هوشمند کشور را تشکیل می‌دهد. این طرح با ارائه انواع تسهیلات ارزان‌قیمت، به ویژه برای دهک‌های پایین، بستر توانمندسازی خانوارها، حفظ اشتغال و رشد تولید را فراهم می‌آورد. طرح اعتبار ملی بر پایه شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای (CF) طراحی شده و قابلیت اتصال به سیستم‌های یارانه، کالابرگ الکترونیکی و تسهیلات قرض‌الحسنه را دارد. در این الگو، اعتبار از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) تعریف شده و در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند، به طوری که منابع مالی تخصیص‌یافته به خانوارها مستقیماً وارد بخش‌های مولد اقتصاد شده و از ورود به بازارهای غیرمولد یا سوداگری جلوگیری می‌شود. هدف از این طرح، ایجاد دسترسی عادلانه به منابع مالی برای خانوارهای کم‌درآمد و بنگاه‌های کوچک است که پیش از این از شبکه رسمی بانکی کنار گذاشته شده بودند. این طرح غیرتورمی بوده و با ایجاد شفافیت در مسیر حرکت منابع، مانع از انحراف اعتبارات می‌شود.
تقویت تولید و اشتغال از مسیر بنگاه‌های کوچک
بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش کلیدی در اشتغال‌زایی کشور ایفا می‌کنند و سیاست تأمین مالی زنجیره‌ای و طرح اعتبار ملی مستقیماً به پایداری اشتغال در این بخش کمک خواهد کرد. این سیاست جدید تأمین مالی به دولت اجازه می‌دهد حرکت منابع را رصد و هدایت کند تا نقدینگی به جای بازارهای غیرمولد، به سمت بخش واقعی اقتصاد روانه شود.
نقش طرح اعتبار ملی در اصلاحات اقتصادی و گذار به اقتصاد دیجیتال
این سازوکار می‌تواند در مراحل اصلاح نظام یارانه‌ها و انرژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در اصلاح ارز ترجیحی و بازطراحی یارانه‌های انرژی، طرح اعتبار ملی ابزار کارآمدی برای حمایت هدفمند از خانوارها خواهد بود. همچنین، بهره‌گیری از فناوری‌های فین‌تک و حرکت از بانکداری سنتی به اقتصاد دیجیتال، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کل تأمین مالی در کشور خواهد شد.
گامی در مسیر اعتمادسازی و عدالت اقتصادی
برنامه جامع وزارت اقتصاد علاوه بر طرح اعتبار ملی، بر هشت اولویت راهبردی دیگر از جمله بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه دیپلماسی مالی، مردمی‌سازی اقتصاد، پایداری مالی دولت و بازآفرینی اعتماد اقتصادی تکیه دارد. این سیاست‌ها تلاشی برای گذار از شیوه‌های سنتی حکمرانی اقتصادی به مدیریت هوشمند، شفاف و پاسخ‌گو است. تحقق این اهداف مستلزم کاهش فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا در دستگاه‌های تابعه و ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط اقتصاد کشور است.
