بمب 140 همتی منفجر شد: 20 غول اقتصادی در یک شب واگذار شدند!
برنامه هفتم توسعه بر خصوصی‌سازی و واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی برای تقویت اقتصاد ایران و بازار سرمایه با نظارت وزارت اقتصاد تمرکز دارد.
برنامه هفتم توسعه، زمینه را برای مردمی‌سازی اقتصاد و کاهش تصدی‌گری دولت فراهم می‌کند. بر اساس ماده ۵ این برنامه، دستگاه‌های اجرایی موظفند تمامی سهام خود در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به استثنای موارد منع شده در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت تدریجی واگذار کنند.
پیشرفت اقدامات در سال ۱۴۰۳
در سال ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد اقدامات قابل توجهی را در راستای واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولتی به بخش غیردولتی انجام داده است. با وجود مسئولیت واگذاری‌ها بر عهده دستگاه‌های اجرایی در دو سال اول برنامه، طی این مدت ۲۰ شرکت، بنگاه و دارایی به ارزش ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی منتقل شده است.
آماده‌سازی واگذاری‌ها در بازار سرمایه
به منظور تسهیل فرآیند واگذاری‌ها، نماد ۹ شرکت در بازار سرمایه پذیرش یا درج شده و اساسنامه ۲۵ شرکت مشمول واگذاری نیز به تصویب هیئت واگذاری رسیده است. این اقدامات گامی مهم در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
چالش‌های واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی
با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌های اقتصادی کشور به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته و ۸۹ درصد به سازمان‌های عمومی غیردولتی و نهادهای مرتبط با حاکمیت (خصولتی) واگذار شده است. این آمار نشان‌دهنده ضعف در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و دور شدن از اهداف واقعی کاهش تصدی‌گری دولت است.
