راز گرانی کمرشکن خوراکی‌ها فاش شد: ارز ترجیحی کجا رفت؟
گرانی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با وجود تخصیص ارز ترجیحی، تورم را تشدید کرده است.
علیرغم تخصیص 9.7 میلیارد دلار ارز 28500 تومانی در هشت ماهه نخست سال 1404، بازار کالاهای اساسی همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها است. این پدیده ناشی از محدود بودن سهم ارز ترجیحی در هزینه‌های تولید و افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد است که قیمت نهایی محصولاتی چون مرغ، گوشت، روغن و برنج را تحت فشار قرار داده است.
موج گرانی در کالاهای اساسی؛ چرا ارز ترجیحی به مقصد نرسید؟
یکی از انتقادات همیشگی به سازوکار تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، عدم کارایی و عدم اصابت این ارز به مصرف‌کننده نهایی بوده است. دولت برای تأمین ارز ترجیحی 28500 تومانی در 8 ماه ابتدایی سال 1404، حدود 9.7 میلیارد دلار اختصاص داده است. با این حال، بررسی جزئیات این تخصیص و تفکیک آن، دلایل افزایش مجدد قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، شیر، روغن و برنج خارجی را روشن می‌سازد.
توزیع ارز ترجیحی؛ سهم بخش‌های مختلف
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط منابع رسمی، سهم ارز اختصاص یافته برای گروه‌های کالایی اساسی تا کنون به شرح زیر است:
- واردات نهاده‌های دامی (ذرت، جو، کنجاله): حدود 3.9 میلیارد دلار.
- واردات روغن خام و دانه‌های روغنی: حدود 2.5 میلیارد دلار.
- واردات برنج خارجی: حدود 600 میلیون دلار.
- واردات گندم، دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و ...: حدود 2.7 میلیارد دلار.
نهاده‌های دامی و تولید گوشت و مرغ؛ سهم اندک در قیمت نهایی
بیشترین میزان تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی (ذرت، جو و کنجاله) اختصاص یافته است. از این میزان، حدود 50 درصد سهم مرغداری‌ها (مرغ گوشتی و تخم‌گذار) و مابقی سهم دام‌ها (گوشتی و شیرده) است. با این حال، تنها 30 درصد از کل هزینه تولید مرغ به نهاده‌های وارداتی با ارز 28500 تومانی مربوط می‌شود و این نسبت برای تولید دام 15 درصد است. بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید دام و طیور، شامل ریزمغذی‌ها، علوفه، واکسن، نگهداری، بسته‌بندی و سایر اقلام، با ارز تجاری یا آزاد محاسبه می‌شود. این ترکیب هزینه‌ها باعث شده که با وجود ثبات نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز نیمایی و آزاد، فشار هزینه‌ای قابل توجهی را بر قیمت گوشت و محصولات پروتئینی وارد کند.
روغن و دانه‌های روغنی؛ وابستگی شدید به واردات و تأثیر نرخ ارز
دومین گروهی که بیشترین سهم ارز ترجیحی را به خود اختصاص داده، روغن و دانه‌های روغنی است. در این بخش، حداقل 90 درصد از نیاز کشور به دانه‌های روغنی و روغن خام وارداتی است. تولید روغن مایع و جامد در کارخانجات داخلی بر پایه استحصال دانه‌های روغنی صورت می‌گیرد، اما هزینه‌های ساختاری آن بالا است. حدود 70 درصد هزینه تولید یک بطری روغن مایع یا قوطی روغن جامد متأثر از ارز 28500 تومانی است. سایر هزینه‌ها از جمله خرید بسته‌بندی (بطری پلاستیکی یا قوطی فلزی)، هزینه‌های تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و ... با نرخ تجاری و ارز آزاد محاسبه می‌شوند. بنابراین، حتی با تخصیص ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز تجاری یا نیمایی می‌تواند قیمت نهایی را افزایش دهد.
برنج خارجی؛ توقف تخصیص ارز و پیامدهای بازار
افزایش قیمت برنج خارجی دلایل متعددی دارد. کاهش تولید داخلی برنج به دلیل کم‌بارشی و کاهش برداشت، موجب افزایش تقاضا برای برنج خارجی شده است. با این حال، به جای افزایش تخصیص ارز برای واردات، تخصیص ارز 28500 تومانی برای برنج خارجی کاهش یافته و در نهایت متوقف شده است. این اقدام، زمینه را برای احتکار و افزایش شدید قیمت برنج خارجی در بازار فراهم کرده است. این رخداد همچنین منجر به انتشار پیام‌ها و تبلیغاتی مبنی بر حذف کامل ارز ترجیحی شده است؛ موضوعی که پیش‌بینی می‌شود پیامدهای منفی برای بازار به همراه داشته باشد.
حذف ارز 28500 تومانی؛ احتمال تورم 30 تا 300 درصدی
در صورت حذف یا گران شدن ارز 28500 تومانی، همانطور که در سال 1401 تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز، از جمله مرغ، گوشت، شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی، می‌توانند بین 30 تا 300 درصد افزایش قیمت را تجربه کنند.
لازم به ذکر است که صرفاً نگاه به رقم تخصیص ارز ترجیحی کافی نیست. نحوه تخصیص بین گروه‌های کالایی، نسبت سهم ارز ترجیحی در هزینه نهایی تولید، و تأثیر همزمان نرخ ارز نیمایی و آزاد بر مولفه‌های دیگر هزینه‌ای (مانند بسته‌بندی، حمل‌ونقل، واکسن، کالاهای واسطه‌ای و ...) همگی از عوامل تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها هستند. راهکارهای جایگزین و پیشنهادی در یادداشت‌های بعدی منتشر خواهد شد.
