پول بی‌مهار، تورم مهارناپذیر؛ آیا انضباط مالی نجات‌بخش است؟
انقباض هوشمند نقدینگی راهکار وزارت اقتصاد برای مقابله با تورم و کسری بودجه در نظام بانکی.
وزارت اقتصاد، مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و انضباط مالی را محور اصلی مبارزه با تورم قرار داده است.
راهبرد «انقباض هوشمند» برای مهار نقدینگی
در مواجهه با ناترازی مزمن بانک‌ها و فشارهای بودجه‌ای، دولت ایران راهبردی دووجهی را برای مقابله با تورم اتخاذ کرده است. این راهبرد شامل مهار رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال انضباط مالی بر هزینه‌ها و تعهدات دولت است. این سیاست که به «انقباض هوشمند» مشهور شده، با هدف کاهش خلق پول و کنترل نقدینگی، به دنبال قطع ریشه‌های تورم است. اگرچه این مسیر در ظاهر ساده به نظر می‌رسد، اما با چالش‌های ساختاری و مقاومت‌های نهادی روبرو است.
پیوند بودجه، بانک‌ها و تورم؛ زنجیره‌ای که باید قطع شود
ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی، اصلی‌ترین منابع پایدار تورم در اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. کسری بودجه دولت، در صورت عدم تأمین از مسیرهای کم‌ریسک، به سمت نظام بانکی و در نهایت بانک مرکزی هدایت می‌شود. از سوی دیگر، بانک‌های ناتراز برای جبران کسری منابع خود، به خطوط اعتباری بانک مرکزی متوسل شده که این امر منجر به افزایش پایه پولی و موج‌های تورمی بعدی می‌گردد. این چرخه معیوب، آثار مخربی بر قیمت کالاها، بازار مسکن، نرخ ارز و قدرت خرید خانوار گذاشته است. بنابراین، مهار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه‌ای است.
سقف ترازنامه برای بانک‌های ناتراز؛ گامی ضروری اما ناکافی
یکی از ابزارهای کلیدی این راهبرد، اعمال سقف رشد ترازنامه برای بانک‌های ناتراز است. این سازوکار، بانک‌هایی که نسبت‌های سلامت مالی پایینی دارند یا اضافه‌برداشت‌های قابل توجهی از بانک مرکزی داشته‌اند را از رشد بی‌رویه ترازنامه و خلق اعتبارات بدون پشتوانه منع می‌کند. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این سیاست به تنهایی کافی نیست و باید با اصلاحات مکملی چون انضباط مالی دولت، اصلاح ترکیب دارایی بانک‌ها و سامان‌دهی اضافه‌برداشت‌ها همراه شود. همچنین، لزوم آزادسازی دارایی‌های منجمد بانک‌ها و بهبود ساختار سبد دارایی آن‌ها، نقشی حیاتی در موفقیت این سیاست ایفا می‌کند.
بسته سیاستی وزارت اقتصاد: اصلاح رفتار بانک‌ها و انضباط مالی
وزارت اقتصاد با هدف اصلاح رفتار بانک‌ها، بسته سیاستی جامعی را دنبال می‌کند که شامل محدودیت در اعطای تسهیلات غیرمولد، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، تشویق به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و انضباط بر اضافه‌برداشت‌ها با نرخ‌های جریمه‌ای بالا است. این بسته سیاستی، در کنار اصلاحات بودجه‌ای، ستون‌های اصلی راهبرد «مهار پایدار تورم» دولت را تشکیل می‌دهد.
تجربه جهانی: بانک‌های ناتراز، تهدید جدی تورم
تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد که بانک‌های ناتراز، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد موج‌های تورمی هستند. کشورهایی چون ترکیه، برزیل و آرژانتین، پس از دوره‌های بی‌ثباتی شدید، سیاست‌هایی مشابه آنچه امروز در ایران در حال اجراست را به‌کار گرفتند. این کشورها به این نتیجه رسیدند که بدون کنترل رفتار نظام بانکی، سیاست پولی انقباضی نیز اثرگذاری محدودی خواهد داشت.
پیامدهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت: هزینه‌ها و ثبات
اجرای این سیاست‌ها، ممکن است در کوتاه‌مدت با هزینه‌هایی نظیر محدودیت در دریافت تسهیلات یا بازنگری در مدل تأمین مالی پروژه‌ها همراه باشد. اما در میان‌مدت، این رویکرد به کاهش رشد نقدینگی، آرام‌تر شدن شیب تورم، بهبود جریان نقدینگی در شبکه بانکی و تقویت نقش بازار سرمایه منجر خواهد شد. این سیاست، با هدف قرار دادن مستقیم موتور خلق نقدینگی، آثار تورمی کمتری نسبت به روش‌های دیگر دارد.
نقش وزارت اقتصاد: جلوگیری از کسری بودجه پنهان
وزارت اقتصاد بر جلوگیری از شکل‌گیری کسری بودجه پنهان تمرکز دارد. این امر با کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار، افزایش هدفمند درآمدهای مالیاتی، کنترل هزینه‌های جاری و گسترش اوراق بدهی محقق خواهد شد. این اصلاحات، فشار دولت بر شبکه بانکی را کاهش داده و کنترل ترازنامه بانک‌ها را مؤثرتر می‌سازد.
راه دشوار، اما محتمل‌ترین مسیر به سمت ثبات
سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌های ناتراز و انضباط مالی دولت، یک تغییر نگرش در مدیریت اقتصاد کلان ایران محسوب می‌شود. این مسیر، سخت، پرهزینه و طولانی است، اما بسیاری از اقتصاددانان آن را تنها مسیر موجود برای رسیدن به ثبات پایدار اقتصادی می‌دانند. اجرای مستمر این سیاست، می‌تواند اقتصاد ایران را به سمت ثبات پایدارتر، رشد اقتصادی و کاهش بی‌ثباتی هدایت کند.
