خیز دولت برای انضباط مالی: آیا تورم بالاخره رام می‌شود؟
کنترل تورم با انضباط مالی و مدیریت سیاست پولی بانک مرکزی برای کاهش خلق پول و کسری بودجه
دولت با اتکا به انتشار اوراق بدهی و محدود کردن برداشت‌های بانکی، رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است تا موتور خلق پول را مهار کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت تداوم این سیاست، سرعت رشد نقدینگی به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.
انضباط مالی؛ سنگ بنای سیاست مهار تورم
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ماه‌های اخیر، مسیری نوین را برای کنترل تورم در دستور کار قرار داده است. این مسیر با انضباط مالی آغاز شده و بر دو محور اصلی استوار است: افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی. در سال‌های گذشته، ساختار ناتراز بودجه و گسترش ترازنامه بانک‌ها به عنوان موتورهای اصلی رشد نقدینگی و تورم شناخته می‌شدند. اکنون، دولت بر این باور است که با تغییر رویکرد از «چاپ پول» به «استقراض شفاف» از طریق اوراق بدهی، می‌توان بخشی از چرخه تورمی را مهار کرد.
تغییر در سیاست‌های پولی و بانکی
اگرچه این سیاست نوپا است و هنوز در مراحل اولیه اجرایی قرار دارد، اما شواهد حاکی از تغییر رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی است. اتکای دولت به برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده و سهم بازار بدهی، حتی با وجود عمق اندک، در حال افزایش است. پرسش اساسی این است که آیا این تغییر رویه پایدار خواهد بود و آیا می‌تواند به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی منجر شود؟
کسری بودجه؛ عامل دائمی فشار قیمتی
کسری بودجه در ایران طی دست‌کم یک دهه اخیر، به خصوص در بخش عملیاتی، شدید بوده است. افزایش هزینه‌های جاری دولت، از حقوق و مزایا گرفته تا یارانه‌های نقدی، همواره با رشد ناکافی درآمدهای پایدار، به‌ویژه درآمدهای مالیاتی ساختاری، همراه بوده است. این ناترازی، دولت‌ها را به سمت استفاده از روش‌های غیرشفاف و عمدتاً پولی برای پوشش کسری سوق داده است. برداشت مستقیم از بانک مرکزی، تنزیل اوراق نزد بانک‌ها، فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، از جمله ابزارهایی بوده‌اند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت به تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی منجر شده‌اند.
اوراق بدهی؛ راهکاری برای فاصله انداختن میان بودجه و پول
انتشار اوراق بدهی دولت به عنوان جایگزینی نسبتاً سالم برای تأمین مالی بودجه مطرح می‌شود. در کشورهای مختلف، اوراق بدهی یکی از ابزارهای مهم تأمین مالی است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند نقش «ضربه‌گیر تورمی» را ایفا کند. در ایران نیز، استفاده از این ابزار رو به گسترش است، اما عمق بازار بدهی هنوز با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد. نکته حائز اهمیت در مورد اوراق بدهی این است که برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، به خلق پول جدید منجر نمی‌شود. دولت با فروش اوراق، از منابع موجود در جامعه استقراض می‌کند و از این طریق، تقاضای مالی خود را بدون افزایش پایه پولی تأمین می‌نماید. این فرایند، هرچند هزینه بهره‌ای برای دولت دارد، اما فشار تورمی را کاهش داده و مدیریت بدهی را تسهیل می‌کند. با این حال، موفقیت این سیاست در ایران به عواملی چون نرخ بهره، اعتماد بازار، توان خرید اوراق توسط بانک‌ها و شفافیت بودجه‌ای دولت بستگی دارد.
خلق پول در شبکه بانکی؛ چالشی بزرگ‌تر
در حالی که تمرکز عمومی بر رابطه دولت و بانک مرکزی است، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی در ایران ناشی از رفتار بانک‌ها است. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، مستقیماً ناشی از گسترش ترازنامه بانک‌ها و اعطای تسهیلات بدون پشتوانه بوده است. بسیاری از بانک‌ها به دلیل فعالیت‌های بنگاه‌داری، انباشت دارایی‌های غیرمنقول و یا تسهیلات تکلیفی، دچار ناترازی شدید شده و برای جبران کمبود منابع، ناگزیر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بوده‌اند. در نتیجه، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به یکی از ارکان سیاست ضدتورمی تبدیل شده است. بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر بر رشد ترازنامه، افزایش نسبت‌های نظارتی و وضع جرائم سنگین برای اضافه‌برداشت، در صدد مهار این روند است. تداوم این سیاست‌ها می‌تواند از رشد پایه پولی جلوگیری کرده و رشد نقدینگی را کند سازد.
اصلاح هزینه‌ها؛ پیش‌شرط اثربخشی اوراق بدهی
سمیه افشاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که رویکرد دولت به سمت اوراق بدهی، اقدامی ضروری اما ناکافی است. وی تصریح می‌کند: «انتشار اوراق، ابزار مناسبی برای جلوگیری از خلق پول است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش یابد. اگر دولت هزینه‌های جاری خود را کنترل نکند، هرچقدر هم اوراق منتشر کند، بدهی انباشته می‌شود و فشار آن در سال‌های آینده به صورت تورم یا مالیات بیشتر بازمی‌گردد.» افشاری تأکید دارد که اصلاح اساسی‌تر باید در شبکه بانکی صورت گیرد، چرا که بانک‌های مشکل‌دار عامل اصلی خلق پول هستند. این بانک‌ها تسهیلات بدون پشتوانه پرداخت کرده و اکنون برای جبران کمبود منابع، دائماً از بانک مرکزی اضافه‌برداشت می‌کنند. وی هشدار می‌دهد: «تا زمانی که نرخ بهره واقعی منفی باشد، اوراق بدهی جذابیت کافی برای خریداران ندارد. اگر بازار بدهی عمق نگیرد، دولت دوباره به مسیرهای تورم‌زا برمی‌گردد.»
کانال‌های تأثیرگذاری انتشار اوراق بر تورم
این سیاست از چند کانال اساسی بر تورم اثر می‌گذارد: کاهش وابستگی دولت به پول جدید، افزایش شفافیت در تأمین مالی، تقویت عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی، انتقال مخارج جاری دولت به پس‌انداز مردم به جای خلق پول، و ایجاد مسیری قابل پیش‌بینی برای مدیریت بدهی دولت. با این حال، این مزایا تنها در صورتی پایدار خواهند بود که دولت در برابر فشارهای سیاسی برای افزایش هزینه‌ها مقاومت کند.
چالش‌های پیچیده پیش رو
اگرچه تغییر رویکرد دولت امیدبخش است، اما موانع جدی بر سر راه آن وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- نرخ بهره واقعی منفی: باعث کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به خرید اوراق می‌شود.
- عمق محدود بازار بدهی: هنوز تقاضا برای اوراق در سطحی نیست که دولت بتواند بخش بزرگی از کسری را از این مسیر تأمین کند.
- ناترازی بانک‌ها: بسیاری از بانک‌ها خود نیاز به نقدینگی دارند و توان خرید گسترده اوراق را ندارند.
- ساختار هزینه‌ای دولت: بخش بزرگی از هزینه‌های دولت «اجتناب‌ناپذیر» تلقی می‌شود و امکان کاهش سریع آن وجود ندارد.
- بدهی‌های پنهان شرکت‌های دولتی: این بدهی‌ها هنوز به شفافیت بودجه وارد نشده و خطر تبدیل‌شدن به کسری واقعی را دارند.
به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در بودجه سال آینده، سهم اوراق را افزایش دهد و همزمان، محدودیت‌های رشد ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد. اگر این دو سیاست همزمان و هماهنگ پیش بروند، احتمال دارد رشد نقدینگی که در سال‌های اخیر شتاب بالایی داشت، تا حدی مهار شود. این فرایند می‌تواند در میان‌مدت انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ هرچند کاهش محسوس سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران فرایندی چندساله خواهد بود. پایداری دولت بر انضباط مالی، اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و بر بازارهای مختلف از جمله ارز، مسکن و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی اثرگذار خواهد بود. اما هرگونه بازگشت به سیاست‌های گذشته، خصوصاً برداشت از بانک مرکزی یا سرکوب نرخ بهره، می‌تواند کل مسیر را برهم بزند.
تورم مزمن در ایران نتیجه سال‌ها کسری بودجه، خلق پول بانکی و نبود انضباط مالی بوده است. رویکرد تازه دولت، یعنی افزایش سهم اوراق در تأمین مالی و کنترل رشد خلق پول، می‌تواند نقطه شروعی برای مهار این چرخه باشد. اما این مسیر تنها زمانی به موفقیت می‌انجامد که اصلاحات بانکی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و تعمیق بازار بدهی نیز به موازات آن پیش بروند. مهار تورم، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست؛ یک مسیر چندساله است که نیازمند ثبات تصمیم، شفافیت و مقاومت در برابر هزینه‌سازی‌های سیاسی است. اگر دولت بر این مسیر پایدار بماند، می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران به‌تدریج از فشار تورمی فاصله بگیرد و وارد دوره‌ای از ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شود.
