چابک‌سازی اقتصاد؟ دستور جنجالی که دولت مخفیانه کلید زد!
تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها، چابکی تصمیم‌گیری و توسعه منطقه‌ای را با تکیه بر بخش خصوصی و مزیت‌های رقابتی بهبود می‌بخشد.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی گیلان، تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها را عاملی کلیدی در افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها در کشور دانست و بر لزوم این رویکرد برای توسعه منطقه‌ای تأکید کرد.
افزایش چابکی و اثربخشی تصمیم‌گیری با تفویض اختیار
هادی تیزهوش تابان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی گیلان، با اشاره به برنامه توسعه منطقه‌ای و تفویض اختیار به استان‌ها، این رویکرد را عامل مهمی در افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برشمرد. وی اظهار داشت: «وقتی اختیار در سطح استان‌ها تفویض شود، دیگر مدیران و فعالان اقتصادی منتظر تصمیم‌گیری‌های سلسله‌مراتبی و ستادی نمی‌مانند. این استقلال باعث چابک‌تر شدن روندها و اثرگذاری بیشتر تصمیم‌ها می‌شود.»
ضرورت تمرکززدایی برای مناطق مرزی
تیزهوش تابان با یادآوری ظرفیت‌های ویژه استان‌های مرزی در تصمیمات مرتبط با تجارت و فعالیت‌های مرزی، افزود: «تمرکززدایی علاوه بر کاهش تکرار وظایف، دسترسی مدیران استانی به اطلاعات میدانی را افزایش می‌دهد. این موضوع برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع، به‌ویژه در مناطق مرزی، ضروری است.»
همسویی سیاست‌ها با مزیت‌های رقابتی استان‌ها
وی در ادامه، تطبیق سیاست‌ها با مزیت‌های رقابتی استان‌ها را از مهم‌ترین مزایای تفویض اختیار عنوان کرد و گفت: «وقتی تصمیمات در سطح استان گرفته می‌شود، سیاست‌ها بیشتر با واقعیت‌های محلی در حوزه‌هایی مانند گردشگری، کشاورزی، صنعت و انرژی هماهنگ می‌شود و مشارکت بخش خصوصی نیز افزایش پیدا می‌کند.»
هشدار نسبت به چالش‌های احتمالی و لزوم نظارت
این عضو اتاق بازرگانی گیلان با وجود این مزایا، نسبت به چالش‌های احتمالی نیز هشدار داد و بیان کرد: «ممکن است برخی استان‌ها صرفاً بر اساس منافع محلی تصمیم بگیرند و اهداف ملی نادیده گرفته شود. همچنین، ضعف نظارتی که اکنون هم در کشور وجود دارد، اگر اصلاح نشود، می‌تواند مشکلاتی برای اجرای این مدل ایجاد کند.» وی تأکید کرد: «چابک‌سازی و تصمیم‌گیری بومی تنها زمانی موفق خواهد بود که سازوکارهای نظارت ملی، هماهنگی بین استان‌ها و رعایت استانداردهای کشوری تقویت شود. شفافیت و پاسخگویی باید در این مدل افزایش یابد و مراقبت از رانت‌های محلی نیز ضروری است.»
پیشنهاد تدوین نقشه راه اجرایی با مشارکت بخش خصوصی
رئیس پیشین اتاق بازرگانی گیلان پیشنهاد داد قبل از اجرای نهایی طرح تفویض اختیار، یک نقشه راه اجرایی و الگوی منسجم با مشارکت جدی بخش خصوصی تدوین شود. وی افزود: «اگر فعالان بخش خصوصی و کارشناسان بتوانند در طراحی این الگو مشارکت کنند، می‌توان مدلی قابل اتکا ایجاد کرد که هم منافع ملی و هم ظرفیت‌های محلی را دربرگیرد و در نهایت به کاهش مشکلات کشور و اثربخشی بیشتر بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم‌گیری منجر شود.»
