بانک‌های بنگاه‌دار در آستانه فروپاشی؛ اموالشان به حراج گذاشته می‌شود!
بانک مرکزی با هدف کاهش بنگاه‌داری بانکی، اجرای سیاست‌های تأمین مالی تولید و کنترل نقدینگی برای مهار تورم در اقتصاد ایران را تشدید می‌کند.
تمرکز بیش از نیمی از دارایی بانک‌ها در حوزه‌های غیربانکی، از جمله پروژه‌های ساختمانی نیمه‌تمام و سهام شرکت‌های غیرمرتبط، اقتصاددانان را نسبت به انحراف از مأموریت اصلی نظام بانکی و ناتوانی در تأمین مالی بخش تولید نگران کرده است.
بنگاه‌داری بانکی؛ انحرافی دو دهه‌ای در نظام تأمین مالی
پدیده «بنگاه‌داری بانکی» که حدود دو دهه است در نظام بانکی کشور رواج یافته، بخش قابل توجهی از منابع سپرده‌گذاران را از مسیر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری مولد منحرف کرده و به سمت خرید املاک، سهام شرکت‌های غیربانکی و معاملات ساختمانی سوق داده است. این روند، بانک‌ها را که وظیفه هدایت سرمایه به بخش‌های مولد را بر عهده دارند، به بازیگرانی در بازارهای غیرمولد تبدیل کرده است.
پیامدهای منفی بنگاه‌داری بانکی بر اقتصاد
این چرخش مأموریت، علاوه بر کند کردن چرخه تولید و اشتغال، منجر به بی‌انضباطی مالی، نوسان شدید قیمت دارایی‌ها و حبس نقدینگی در بخش‌های غیرمولد شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند بنگاه‌داری بانکی، دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات را محدود و قدرت اعتباردهی بانک‌ها را کاهش داده است. در حالی که بخش خصوصی با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه است، ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع شبکه بانکی در قالب املاک و شرکت‌های اقماری راکد مانده است. این انباشت دارایی منجمد، ضمن رشد ترازنامه‌ای کاذب، ثبات نظام پولی را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
تشدید رقابت ناسالم و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف
حضور بانک‌ها به عنوان رقیب در بازارهای غیرمولد، نظم رقابت در بازارهای سرمایه، مسکن و حتی کشاورزی را بر هم زده است. رقابت با بانک‌هایی که به تسهیلات ارزان خود دسترسی دارند و از نظارت کافی مصون مانده‌اند، موجب ناترازی مالی و گسترش فعالیت‌های غیرشفاف شده است.
هشدار بانک مرکزی: خروج از بنگاه‌داری یا فروش اجباری دارایی‌ها
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده است که بانک‌هایی که بیش از اندازه در فعالیت‌های بنگاه‌داری حضور دارند، باید فوراً از این فعالیت‌ها خارج شوند. وی تأکید کرده است در غیر این صورت، طبق قانون، دارایی‌های این بانک‌ها با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار به فروش خواهد رسید و «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به عنوان ابزار قانونی این فرایند در نظر گرفته شده است. این اظهارات، نشان‌دهنده عزم جدی نظارتی بانک مرکزی برای پایان دادن به بنگاه‌داری بانکی است.
ضرورت بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی
بر اساس قانون پولی و بانکی، وظیفه اصلی بانک‌ها تجهیز و تخصیص بهینه منابع و هدایت آن به بخش‌های مولد است. ادامه روند بنگاه‌داری، بانک را از یک نهاد واسط مالی به یک فعال اقتصادی با انگیزه سود کوتاه‌مدت تبدیل کرده که این امر منجر به افزایش رفتارهای سفته‌بازانه، خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و رشد تورم ساختاری می‌شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند بانک مرکزی، فروش اجباری دارایی‌های غیربانکی را با زمان‌بندی مشخص و نظارت بر نحوه بازگشت منابع حاصل از فروش به چرخه تسهیلات دنبال کند. همچنین، سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و ابزارهای مالی نوین باید همراه با فشار بر بانک‌ها برای خروج از فعالیت‌های غیرمرتبط باشد تا سرمایه‌ها به سوی تولید هدایت شوند.
بازگشت به بانک‌داری؛ گامی عملی برای بازسازی اعتماد
تجربه کشورهایی که با بحران‌های بانکی روبه‌رو بوده‌اند، نشان می‌دهد که اصلاح بنگاه‌داری شرط لازم برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی است. انتظار می‌رود خروج واقعی از بنگاه‌داری، نه به عنوان شعاری تکراری، بلکه به عنوان اقدامی عملی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، همان‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی هشدار داده است، بازار شاهد فروش زیرقیمت املاک و شرکت‌های بانکی خواهد بود؛ رویدادی که اگرچه در کوتاه‌مدت پرهزینه است، اما می‌تواند گام نخست بازگشت بانک‌ها به مأموریت اصلی خود یعنی بانک‌داری باشد.
