فاجعه اقتصادی: بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال دو برابر شد!
بانک مرکزی با کنترل نقدینگی و پایه پولی، بدهی دولت را کاهش و تورم را مهار میکند.
آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی حاکی از رشد قابل توجه نقدینگی و پایه پولی در پنج ماهه نخست سال جاری است. این روند عمدتاً تحت تأثیر افزایش چشمگیر بدهی دولت به بانک مرکزی و لزوم تأمین مالی هزینهها در شرایط خاص اقتصادی رخ داده است.
رشد نقدینگی و پایه پولی شتاب میگیرد
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲۰۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشاندهنده رشد ۱۸.۲ درصدی از ابتدای سال و رشد ۳۶.۶ درصدی در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی (۳۶.۶ درصد) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۲۸.۴ درصد)، ۸.۲ واحد درصد افزایش یافته که گویای شتابگیری رشد نقدینگی است.
پایه پولی، به عنوان موتور خلق نقدینگی، در مردادماه ۱۴۰۴ به ۱۵۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی ۳۱.۵ درصد ثبت شده که نسبت به مردادماه ۱۴۰۳ (۲۵.۴ درصد)، ۶.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی «شرایط خاص اقتصادی» و «لزوم کمک به تأمین مالی دولت» را از دلایل کلیدی این افزایش اعلام کرده است.
دو برابر شدن بدهی دولت به بانک مرکزی
یکی از ارقام قابل تأمل در این گزارش، افزایش شدید بدهیهای بخش دولتی به بانک مرکزی است. این بدهی در پایان مردادماه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان در مقایسه با پایان مردادماه ۱۴۰۳ (حدود ۳۳۲ هزار میلیارد تومان)، رشدی معادل ۹۸.۵ درصدی را تجربه کرده و تقریباً دو برابر شده است.
هشدار کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای تورمی
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه روند فعلی تأمین مالی دولت از طریق بانک مرکزی (استقراض مستقیم)، به معنای تزریق پول پرقدرت جدید به اقتصاد است. این اقدام تأثیر مستقیمی بر افزایش پایه پولی داشته و از کانال ضریب فزاینده پولی، منجر به رشد شتابان حجم نقدینگی میشود. رشد نقدینگی در نهایت، با وقفه زمانی، فشار تورمی بیشتری را بر دوش اقتصاد و خانوارها قرار خواهد داد. به نظر میرسد دولت برای مدیریت کسری بودجه خود، ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی بوده که پیامدهای تورمی آن در ماههای آینده قابل انتظار است.