تاوان سنگین بدعهدی بانک‌ها بر دوش فقرا / هزینه ساخت چند برابر شد!
تسهیلات بانکی ناکافی مانع جهش تولید مسکن و افزایش هزینه ساخت می‌شود.
چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد و اکنون آشکار شده که مهم‌ترین مانع اجرای این طرح ملی، نه در تأمین زمین، صدور پروانه یا انتخاب پیمانکار، بلکه در تخصیص تسهیلات بانکی نهفته بوده است. گشوده شدن این گره بانکی می‌توانست سرعت ساخت‌وساز را تا چند برابر افزایش دهد و هزینه‌های نهایی واحدها را برای متقاضیان به شکل چشمگیری کاهش دهد.
قانون جهش تولید مسکن؛ اهداف و واقعیت
قانون جهش تولید مسکن در مردادماه ۱۴۰۰ با هدف احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال تصویب شد. این قانون بر دو ستون اصلی استوار بود: تأمین رایگان یا ارزان زمین دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی. اما پس از گذشت چهار سال از آغاز اجرای نهضت ملی مسکن، مشخص شده که یکی از این ستون‌ها، یعنی تسهیلات بانکی، بسیار سست‌تر از اهداف تعیین‌شده عمل کرده و عملاً پیشرفت این طرح ملی را با اختلال مواجه ساخته است.
تعهدات بانکی و میزان تحقق
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شده‌اند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در سال نخست اجرای قانون، این تعهد به معنای پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بود و قرار بود این سهم ۲۰ درصدی در سال‌های بعد با توجه به تورم افزایش یابد. با این حال، اجرای این تکلیف قانونی همواره با اهداف تعیین‌شده فاصله داشته است. گزارش‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که بانک‌ها در دوره چهار ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهد خود برای پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی، تنها ۶۰۱ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کرده‌اند. این به معنای عدم ایفای ۷۳ درصد از تعهدات بانکی است؛ یعنی حدود ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از منابعی که قرار بود چرخ مالی این طرح را به حرکت درآورد، هرگز وارد پروژه‌ها نشده است.
پیامدهای اقتصادی کم‌کاری بانک‌ها برای اقشار کم‌درآمد
عدم پایبندی بانک‌ها به تعهدات خود، پیامدهای اقتصادی سنگینی را متوجه متقاضیان نهضت ملی مسکن، که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند، کرده است. این طرح بر مبنای ساخت سریع و استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما با عدم تزریق به‌موقع تسهیلات، پروژه‌ها ناچار شدند تا حد زیادی بر آورده نقدی متقاضیان تکیه کنند. این امر منجر به افزایش چشمگیر آورده خانوارها از چند صد میلیون تومان به حدود یک میلیارد تومان در بسیاری از پروژه‌ها شد و بار کامل افزایش هزینه‌های ساخت به دوش متقاضیان افتاد؛ وضعیتی که اساساً قرار نبود برای آن‌ها رخ دهد.
علاوه بر این، تأخیر در تأمین مالی، پروژه‌ها را در معرض تورم شدید قرار داد. هزینه‌های ساخت‌وساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهش‌های قابل توجهی را تجربه کرد. برآوردها حاکی از آن است که هر ماه تأخیر در اجرای پروژه‌ها، معادل افزایش متوسط ۴ تا ۶ درصدی هزینه‌های ساخت بوده است. اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل می‌کردند و پروژه‌ها طبق برنامه پیش می‌رفت، بخش عمده‌ای از عملیات عمرانی در سال‌های اولیه، که هزینه‌ها به مراتب کمتر بود، انجام می‌شد. در آن زمان، متقاضیان در حال واریز آورده‌های اولیه ۴۰ میلیون تومانی بودند، اما با عدم همکاری بانک‌ها، فرصت احداث بنا با قیمت مناسب از دست رفت و اکنون متقاضیان مجبور به واریز مبالغی بسیار بیشتر هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش از این در گزارش‌های خود تأیید کرده بود که بانک‌ها بزرگ‌ترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی مسکن بوده‌اند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، تنها ۱۴ درصد از تعهدات بانکی محقق شد و پس از چهار سال، آمار رسمی حاکی از تحقق ۲۷ درصدی این تعهدات است؛ رقمی که فاصله‌ای عمیق با اهداف تعیین‌شده در قانون دارد. نکته قابل تأمل دیگر این است که در حالی که قانون جهش تولید مسکن درصدد افزایش سهم تسهیلات بانکی به بخش مسکن به ۲۰ درصد بود، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی، که در زمان تصویب قانون بالای ۶ درصد بود، در پنج ماه ابتدایی سال جاری به ۳.۲ درصد رسیده و عملاً نصف شده است.
جریمه و پیامدهای تخلف بانک‌ها
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد از تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها را به عنوان جریمه دریافت کند. برای دوره مورد بررسی، این مبلغ حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. دیوان محاسبات اعلام کرده است که پس از پایان مهلت قانونی، با ترک فعل بانک‌های عامل برخورد خواهد شد، اما بانک‌ها در تلاشند از راه‌های حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.
این در حالی است که بانک‌ها همواره متهم به پرداخت تسهیلات صوری به زیرمجموعه‌ها و وابستگان خود بوده‌اند و در حال حاضر، مبلغ مطالبات غیرجاری آن‌ها به ۱۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۴۵۵ هزار میلیارد تومان از این رقم، تنها مربوط به ۱۰۰ شخص حقوقی است. اکنون پرسش اساسی این است که اگر بانک‌ها در چهار سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل می‌کردند، نهضت ملی مسکن امروز در چه وضعیتی قرار داشت؟ با توجه به حجم تعهدات پرداخت‌نشده، می‌توان تصور کرد که بخش قابل توجهی از پروژه‌ها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهره‌برداری می‌رسیدند؛ یعنی پیش از جهش‌های شدید تورمی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴. در آن صورت، هم سرعت ساخت‌وساز افزایش می‌یافت، هم هزینه نهایی واحدها صدها میلیون تومان کمتر می‌شد و هم فشار مالی از دوش متقاضیان برداشته می‌شد.
