پایان ناترازی بانک‌ها با 2700 میلیارد تومان؛ اعتبار به سیاست‌گذار برگشت؟
بانک آینده در آستانه انحلال؛ مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح نظام بانکی و مقابله با تخلفات و بنگاه‌داری بانک‌ها.
سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، انحلال بانک آینده را تصمیمی ضروری اما با تأخیر خواند و بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و برخورد قاطع با تخلفات مشابه تأکید کرد.
انحلال بانک آینده؛ گامی در جهت اصلاح نظام بانکی
پس از سال‌ها هشدار کارشناسان در خصوص ناترازی و تخلفات گسترده در بانک آینده، فرآیند انحلال این بانک از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شده است. این اقدام به عنوان بزرگترین جراحی نظارتی در نظام بانکی طی دهه اخیر شناخته می‌شود. بر اساس تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، تمامی حقوق، تعهدات و سپرده‌های بانک آینده تحت نظارت مستقیم قرار گرفته و با تشکیل هیأت گزیر و واگذاری موقت دارایی‌ها، مسیر اصلاح مالی و صیانت از منابع مردم دنبال خواهد شد. این مرحله بخشی از «طرح ملی ساماندهی بانک‌های ناتراز» است که با هدف بازگرداندن انضباط به شبکه پولی کشور، بانک‌های دارای شکاف گسترده میان دارایی و بدهی را مورد بازبینی جدی قرار می‌دهد.
بازگشت اعتبار به سیاست‌گذار پولی؛ پیامی روشن به بانک‌های متخلف
مداخله مقتدرانه بانک مرکزی پس از ماه‌ها بررسی تخلفات انباشته و صورت‌های مالی غیرشفاف بانک آینده، پیامی روشن به سایر بانک‌های دارای ناترازی عمیق ارسال کرده است. کارشناسان معتقدند این اقدام، اعتبار را به سیاست‌گذار پولی بازگردانده و نشان‌دهنده عزم جدی برای اصلاحات در نظام بانکی است.
تشریح ابعاد تصمیم و نقش مجلس
عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، ضمن اشاره به تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی برای انحلال بانک آینده، بر لزوم جامعیت اصلاح نظام بانکی تأکید کرد. وی بیان داشت: «اصلاح نظام بانکی باید به‌صورت جامع انجام شود و اقداماتی در حوزه سیاست‌گذاری برای همه بانک‌ها صورت گیرد تا بانک‌ها از بنگاه‌داری خارج شوند و به کار اصلی خود در حوزه پولی و بانکی بازگردند.» گودرزی افزود که عقلانیت حکم می‌کند اولویت این تصمیمات شامل بانک‌هایی شود که ناترازی آنها عمق بیشتری دارد.
بانک آینده؛ عاملی برای به مخاطره انداختن اعتبار شبکه بانکی
گودرزی با اشاره به وضعیت بانک آینده، تصریح کرد: «این بانک با تخلفات گسترده، اعتبار شبکه بانکی را به مخاطره انداخته بود و رقابت ناسالمی در بازار پولی کشور ایجاد کرده بود. همچنین سپرده‌گذاران خرد نیز در معرض آسیب قرار گرفته بودند.» وی این برخورد را آغازی برای پایان دادن به مدیریت‌های غلط در حوزه بانکی و بازگشت اعتبار مقام ناظر، یعنی بانک مرکزی، دانست.
ضرورت توقف روند تخطی و بررسی تأخیر در تصمیم‌گیری
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه بانک آینده در دوره‌های مختلف از قوانین و دستورالعمل‌های بانکی تخطی کرده بود، اظهار داشت: «ضرورت توقف این روند در جهت صیانت از منافع عمومی اجتناب‌ناپذیر بود. البته اینکه چرا این تصمیم با تأخیر اتخاذ شد، باید بررسی شود، زیرا ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در کشور، ناترازی در حوزه تصمیم‌گیری است.»
مشکلات اساسی بانک آینده و آثار ناگوار تأخیر در تصمیم‌گیری
گودرزی به مواردی همچون اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی، پرداخت تسهیلات بدون پشتوانه و معوق‌شده، وضعیت نگران‌کننده کفایت سرمایه و همچنین پرداخت تسهیلات کلان به یک شرکت زیرمجموعه خود بانک با استفاده از سپرده‌های مردم به عنوان مشکلات بانک آینده اشاره کرد و هشدار داد که تأخیر بیشتر در تصمیم‌گیری می‌توانست آثار امنیتی و اقتصادی سنگینی به دنبال داشته باشد.
اقدامات مجلس و لزوم بازپس‌گیری اموال
وی با تأکید بر اینکه مجلس و نمایندگان تذکرات فراوانی به دستگاه‌های مربوطه داده بودند، خاطرنشان کرد: «مجلس برای توقف روند غلط این بانک گام‌های مهمی برداشت تا حقوق عامه مردم و ذی‌نفعان رعایت شود.» گودرزی همچنین تأکید کرد که فیصله بانک آینده پایان برخورد با متخلفان نیست و تمام اموال و دارایی‌هایی که از طریق این بانک با رانت کسب شده‌اند، باید بازپس‌گیری و به صاحبان اصلی بازگردانده شوند و با افراد سودجو برخورد جدی صورت گیرد.
