فساد در بانک آینده: برخورد قضایی در راه است؟ افکار عمومی خواستار حسابرسی نهایی!
قوه قضائیه به تخلفات مالی مدیران متخلف بانک آینده در مجلس شورای اسلامی رسیدگی می‌کند.
قوه قضائیه با صدور دستورات ویژه‌ای بر عدم تضرر هیچ فردی در روند گزیر بانک آینده تاکید کرده است؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس و افکار عمومی خواستار برخورد قاطع با مدیران متخلف این بانک شده‌اند.
تشدید نظارت بر روند گزیر بانک آینده
در پی ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، دستگاه قضایی با صدور دستوراتی مقتضی، بر لزوم حفظ حقوق تمام ذینفعان این فرآیند، از جمله کارکنان، سپرده‌گذاران و سهامداران تاکید ورزیده است. با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بخش قابل توجهی از افکار عمومی، خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با مدیران و سهامداران متخلف بانک آینده هستند.
ریشه‌یابی تخلفات و حفظ اعتماد عمومی
بر اساس اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، حجم بالای ناترازی، تخلفات مالی و سوءمدیریت در بانک آینده، منجر به آسیب‌دیدگی اعتماد عمومی نسبت به نظام بانکی کشور شده و این مسائل نباید بدون پاسخ قضایی باقی بماند. نمایندگان تاکید دارند که فرآیند گزیر و انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، تنها بخشی از راه حل است و برخورد با عاملان اصلی این بحران، مطالبه جدی جامعه محسوب می‌شود.
پیگیری شفاف پرونده‌های تخلف
در همین راستا، نمایندگان مجلس از قوه قضائیه خواسته‌اند تا ضمن صیانت از حقوق سپرده‌گذاران، پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی و مدیریتی بانک آینده را با شفافیت و سرعت پیگیری کند. منابع قضائی نیز اعلام کرده‌اند که بررسی اسناد و عملکرد مدیران پیشین بانک در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
هم‌افزایی نهادهای نظارتی و قضایی
همکاری قوه قضائیه با سایر نهادهای ناظر، پیامی روشن به عموم جامعه و سپرده‌گذاران بانک آینده ارسال کرده است؛ مبنی بر اینکه در پرونده این بانک، تسویه ناترازی یک موسسه مالی بزرگ با مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی دنبال می‌شود.
ضرورت همراهی قاطع قوه قضائیه
مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تعیین تکلیف بانک آینده، بر ضرورت برخورد با بانک‌های ناتراز تاکید کرد و گفت: "نمایندگان مجلس و مردم همواره خواستار برخورد با بانک‌های ناتراز در کشور بوده‌اند که خوشبختانه بانک مرکزی در نهایت پس از مدت‌ها بررسی و تلاش بانک آینده را وارد فرایند گزیر کرد." وی افزود: "لازم است تا بررسی‌های لازم انجام شود و ریشه مشکلات بانک آینده به طور تمام و کمال روشن شود تا دیگر شاهد چنین ناترازی‌هایی در نظام بانکداری کشور نباشیم."
هشدار به سایر بانک‌های ناتراز
محمودی همچنین تاکید کرد: "از سوی دیگر ضرورت دارد تا قوه قضائیه در اجرای فرآیند گزیر و برخورد با مسببان بانک آینده، همراه بانک مرکزی باشد و بدون هیچگونه مماشاتی با مسئولان و سهامداران بانک آینده که موجب انحلال این بانک شدند، برخورد قضایی شود." وی با بیان اینکه "دیگر بانک‌های ناتراز کشور نیز باید بدانند که مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی و قوه قضاییه با قاطعیت تمام با آن‌ها برخورد خواهند کرد"، اضافه کرد: "بنابراین لازم است تا قبل از ورود بانک مرکزی، خودشان در راستای اصلاح ناترازی‌ها اقدام کنند."
درس‌آموزی از بحران بانک آینده
نماینده مردم تهران در مجلس، فرآیند گزیر بانک آینده را نمونه‌ای از تصمیم هماهنگ و چندجانبه سران قوا برای کنترل زیان‌ها، تعیین تکلیف دارایی‌ها و حفظ حقوق سپرده‌گذاران توصیف کرد و گفت: "وقتی یک نهاد بانکی بسیار بزرگ مانند بانک آینده وارد بحران می‌شود، بدون حمایت و تصمیم‌گیری سراسری کشور امکان دارد فرآیند گزیر به کندی یا با هزینه زیاد پیش برود."
