40 هزار میلیارد تومان برای نجات خودروسازان؛ آیا این مُسکن، زخم صنعت را عمیق‌تر می‌کند؟
خودروسازان با بدهی بالا و زیان انباشته، نیازمند تسهیلات بانکی و حمایت برای حل مشکلات زنجیره تامین و ساخت داخل هستند.
انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین و زیان انباشته سنگین صنعت خودرو، چالش‌های عمده این بخش را تشکیل می‌دهد. مطابق آمارهای رسمی، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود 160 هزار میلیارد تومان رسیده که 40 هزار میلیارد تومان از این مبلغ سررسید شده و تعیین تکلیف نشده است.
درخواست وزیر صمت برای تسهیلات بانکی
در مواجهه با این شرایط، وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه 1404 طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار اقدام فوری برای تمدید مصوبه حمایتی آبان‌ماه 1403 هیئت عالی بانک مرکزی شد. در این نامه، با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، تورم و کمبود سرمایه در گردش، پیشنهاداتی برای حفظ تولید و ایفای تعهدات خودروسازان ارائه گردید:
- افزایش سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا هرکدام تا 20 هزار میلیارد تومان.
- لغو موقت محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی برای این دو شرکت.
- واریز مستقیم تسهیلات به حساب قطعه‌سازان.
موافقت اولیه هیئت عالی بانک مرکزی
بر اساس مذاکرات صورت گرفته، هیئت عالی بانک مرکزی در گام نخست با لغو محدودیت‌های نظارتی برای دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده تا مسیر دریافت تسهیلات هموار شود. همچنین مقرر گردید 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات (هر شرکت 20 هزار میلیارد تومان) با شرط واریز مستقیم به قطعه‌سازان تخصیص یابد.
تأکید بر واریز مستقیم منابع به قطعه‌سازان
وزیر صمت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که منابع تسهیلاتی جدید مستقیماً به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود تا از توقف زنجیره تأمین جلوگیری شود، اما مسئولیت بازپرداخت این تسهیلات بر عهده خودروسازان خواهد بود.
اولویت‌دهی به خودروهای با ساخت داخل بالا
در راستای تقویت توان تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو، مقرر شده است که اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده شود که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و در مقابل، سهم کمتری از منابع ارزی به مونتاژکاران اختصاص یابد.
تأیید معاون وزیر صمت
فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو، با تأیید این تصمیم، بیان داشت که پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور می‌تواند بخشی از مشکلات نقدینگی قطعه‌سازان را کاهش داده و از توقف تولید در زنجیره تأمین ممانعت کند.
انتقاد کارشناسان و راه‌حل‌های ساختاری
این تصمیم منوط به تصویب رسمی هیئت عالی بانک مرکزی در هفته آینده است. در صورت تصویب، فاز اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد. با این حال، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این مصوبه هرچند می‌تواند به‌طور موقت فشار نقدینگی در زنجیره تولید را کاهش دهد، اما راه‌حل بنیادی برای زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری این صنعت محسوب نمی‌شود. آنان هشدار می‌دهند که تکرار حمایت‌های بانکی بدون اصلاح نظام قیمت‌گذاری، کاهش هزینه‌های سربار و بازنگری در سیاست‌های تولید، تنها تسکینی موقت برای یک بیماری مزمن خواهد بود. به باور کارشناسان، صنعت خودرو برای عبور از بحران مالی و مدیریتی خود، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات ساختاری، شفافیت مالی و استقلال واقعی از حمایت‌های موقت دولتی است تا بتواند بر پایه بهره‌وری و رقابت‌پذیری پایدار حرکت کند.
