افشاگری تکان‌دهنده: چرا دولت حاضر نیست وام اشتغال مددجویان را بازگرداند؟ 84 ماه حبس اقتصادی در انتظارشان!
مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۴ بر اشتغالزایی از طریق وام‌های بانکی با نظارت بانک مرکزی و در نظر گرفتن تورم تاکید کرد.
تسنیم: افزایش مبلغ وام اشتغال به تنهایی نمی‌تواند جایگزین زمان بازپرداخت بلندمدت شود. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ وام اشتغال ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است، اما با کاهش ۲۴ ماهه مهلت بازپرداخت، فشار اقساط به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود بخش قابل توجهی از مددجویان در سال‌های ابتدایی از پرداخت اقساط ناتوان شوند و پرونده آن‌ها وارد فرآیندهای حقوقی یا محرومیت از تسهیلات بعدی شود. چنین نتیجه‌ای نه تنها با روح قانون بودجه در تضاد است، بلکه موجب افزایش دوباره بار مالی دولت از محل کمک‌های معیشتی خواهد شد. بنابراین، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی از دولت و بانک مرکزی بخواهد تا با بازگرداندن بازپرداخت به ۸۴ ماه، همزمان از فشار مضاعف بر مددجویان جلوگیری کرده و اثربخشی واقعی این سیاست را حفظ نماید.
ضرورت نظارت مجلس بر تخصیص اعتبارات اشتغالزایی
افزون بر این، مجلس می‌تواند از ابزارهای نظارتی خود برای الزام بانک مرکزی به تخصیص کامل اعتبارات مصوب اشتغالزایی استفاده کند. طبق قانون بودجه، بانک مرکزی موظف است تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام اشتغال را تا پایان سال ۱۴۰۴ پرداخت کند. با این حال، با گذشت بیش از نیمی از سال، هیچ بخشی از این تعهد اجرایی نشده است. مجلس باید از طریق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل ۹۰، عملکرد بانک مرکزی را در زمینه تخصیص منابع، نحوه همکاری بانک‌ها با نهادهای حمایتی و میزان تحقق هدف اشتغال بررسی کند. در صورتی که اعتبارات لازم در ماه‌های باقیمانده پرداخت نشود، عملاً هزاران طرح اشتغال نیمه‌تمام باقی می‌ماند و تأثیر اجتماعی طرح به صفر خواهد رسید.
گفت‌وگو با سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس
با توجه به ضرورت بازگرداندن زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه، گفت‌وگویی با محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، صورت گرفت که در ادامه می‌آید.
چالش‌های بازپرداخت تسهیلات اشتغالزایی
محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه تسهیلات اشتغالزایی، اظهار داشت: "بازپرداخت تسهیلات باید به گونه‌ای باشد که بازگشت سرمایه را برای افراد ایجاد کند و نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. کاهش تعداد سال‌های اقساط باعث کاهش انگیزه افراد می‌شود."
تأثیر تورم و افزایش هزینه‌ها بر تولید
وی با اشاره به وضعیت تورم و افزایش هزینه‌ها، افزود: "این شرایط باعث می‌شود که کار تولیدی این عزیزان نیز با مشکلاتی مواجه شود. در حال حاضر، هزینه‌های نهاده‌ها و مواد اولیه بسیار افزایش یافته و زیرساخت‌ها نیز به دلیل گرانی به راحتی قابل تأمین نیستند."
لزوم ثابت ماندن مدت بازپرداخت
معتمدی‌زاده ادامه داد: "تسهیلاتی که پرداخت می‌شود، ارزش ریالی آن پایین است. با ۲۰۰ میلیون تومان نمی‌توان کار آنچنانی راه‌اندازی کرد. تنها شاید بتوان در منزل یک کار کوچک راه‌اندازی کرد. اگر مدت اقساط را کاهش دهند، عملاً کمکی به قشر ضعیف و متوسط نمی‌شود و این اقدام به اشتغال‌های خرد آسیب می‌زند. بنابراین با توجه به افزایش وام اشتغال مددجویان، باید مدت زمان بازپرداخت ثابت بماند و به همان ۸۴ ماه بازگردد."
وی همچنین تأکید کرد: "باید مدت اقساط به همان شکل قبلی باقی بماند تا تولید دچار مشکل نشود و امنیت غذایی مردم تحت تأثیر قرار نگیرد. این موضوع به ویژه در حوزه کشاورزی و تولیدات کشاورزی بسیار حائز اهمیت است."
تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان
نماینده مردم سیرجان در مجلس خواستار تجدید نظر بانک مرکزی در سیاست‌های تسهیلات اشتغالزایی شد و بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد.
