افشاگری جنجالی اتاق بازرگانی: پاسخ به لیست سیاه بدهکاران ارزی
اتاق بازرگانی ایران خواستار بازگشت ارز صادراتی صادرکنندگان و رفع فرار دلار شد.
اتاق بازرگانی ایران انتشار فهرستی مبنی بر فرار دلار از کشور را «ناصواب» خواند و تاکید کرد که بسیاری از صادرکنندگان یادشده همچنان در مهلت قانونی بازگشت ارز قرار دارند.
اعتراض به انعکاس ناصواب در رسانه‌ها
در پی انتشار اخباری مبنی بر «فهرست فرار دلار از کشور» در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر انعکاس ناصواب این موضوع، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه بخش خصوصی اعلام کرد.
نگرانی فعالان اقتصادی
درج نام صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه که در شرایط سخت تحریم‌ها، در مسیر تداوم تولید، حضور در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات کوشا بوده‌اند، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. بسیاری از این شرکت‌ها نقش راهبردی در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند و علی‌رغم فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها، توانسته‌اند چرخه تولید و صادرات را زنده نگه دارند.
ضرورت برخورد قانونی با متخلفان
اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، تاکید کرد. این نهاد همچنین تصریح نمود که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اصلی پذیرفته شده و همواره در دستور کار صادرکنندگان خوش‌نام و فعالان اقتصادی متعهد بوده است.
ابهامات زمانی در فهرست منتشر شده
آمار منتشر شده در خصوص «فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی» مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ است. مطابق با آیین‌نامه اجرایی، تعیین مهلت بازگشت ارز صادراتی در چارچوب ظرفیت قانونی (۱۵ ماه) در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز است و سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، با رعایت سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. بنابراین، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته که این نکته مهم در گزارش مورد توجه قرار نگرفته و منجر به تصویری ناصواب شده است.
عدم اتمام مهلت بازگشت ارز سال ۱۴۰۴
از سوی دیگر، میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی قرار گرفته است، در حالی که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز، اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد.
آستانه ۷۰ درصد و درج نام قانون‌مداران
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار درج شده که میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا همچنان در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. درج نام این بنگاه‌ها در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان در شرایط نیاز کشور به بخش خصوصی قوی خواهد شد.
کاهش واقعی تعهدات ایفا نشده
بررسی فهرست منتشر شده و روند بازگشت ارز طی ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و آن دسته که در مهلت قانونی قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام‌شده است. لذا انتظار می‌رود مراجع نظارتی با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
