فاجعه ارزی فولاد در راه است؟ تالار دوم، موتور تورم را روشن کرد!
تسهیم ارز صادراتی فولاد در بورس کالا سودآوری را افزایش و بر مدیریت تورم تاثیر می‌گذارد.
تهران - گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال تغییر در نحوه تسعیر ارز حاصل از صادرات محصولات فولادی، واکنش‌های متعددی را در بازار سرمایه برانگیخته است. شنیده‌ها حاکی از آن است که در صورت تصویب این سیاست، شرکت‌های صادرات‌محور در صنعت فولاد قادر خواهند بود بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ بازار توافقی، تسعیر کنند.
افزایش سودآوری احتمالی در زنجیره فولاد
این تغییر در رویه تسعیر ارز، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه سودآوری در زنجیره تولید فولاد شود. کارشناسان اقتصادی برآورد می‌کنند که با انتقال ارز فولاد به تالار دوم بورس کالا، سود این صنعت می‌تواند رشدی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کند و از حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۲۸ هزار میلیارد تومان برسد. شرکت‌هایی که درآمدهای صادراتی واقعی دارند، بیشترین بهره را از این سیاست خواهند برد.
مزیت‌های رقابتی و تقویت سودآوری
علاوه بر این، تغییر در فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش نرخ گاز مصرفی توسط صنایع فولادی، می‌تواند به تقویت حاشیه سود این صنعت کمک کرده و مزیت رقابتی فولاد ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهد.
دیدگاه‌های محتاطانه و ملاحظات
با این وجود، برخی تحلیلگران دیدگاه محتاطانه‌تری را اتخاذ کرده و معتقدند اجرای این سیاست به‌صورت تدریجی خواهد بود تا آثار تورمی آن کنترل شود. همچنین، افزایش نرخ تسعیر ارز در صورتی که با افزایش هزینه‌های دلاری در بخش‌های انرژی، مواد اولیه و دستمزد همراه باشد، لزوماً به افزایش واقعی سود منجر نخواهد شد. در همین راستا، روند نزولی قیمت‌های جهانی شمش و ورق فولادی نیز نباید نادیده گرفته شود.
تاثیر بر صنایع وابسته و مدیریت تورم
اجرای سیاست جدید تسعیر ارز، صنایع وابسته به فولاد مانند خودروسازی، لوازم خانگی و ساختمان را با افزایش هزینه‌های تمام شده تولید مواجه خواهد کرد. دولت ناگزیر است برای جلوگیری از جهش قیمتی در این بخش‌ها، روند انتقال ارز سایر صنایع به تالار دوم را با دقت و به‌صورت تدریجی مدیریت کند.
چشم‌انداز بلندمدت و ضرورت سیاست‌گذاری دقیق
در مجموع، به نظر می‌رسد این تصمیم در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب رشد نمادهای صادرات‌محور در بورس شود، اما در افق بلندمدت، پتانسیل ایجاد تعادل جدیدی را در بازار ارز، ساختار هزینه‌های صنایع و روند تورم صنعتی کشور دارد. دستیابی به این تعادل، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و تدریجی از سوی دولت و نهادهای ناظر بازار سرمایه است.
