مقایسه جریمه بی‌حجابی با حقوق کارگران!
بر اساس این قانون، دستگیری یک شهروند به دلیل «برهنگی» برای بار دوم می‌تواند منجر به حبس بین ۱۰ تا ۱۵ سال شود. در همین حال، اگر همان شهروند به جرایمی مانند آدم‌ربایی به قصد اخاذی، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، یا قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی متهم شود، مجازات او کمتر از حبس ناشی از دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» خواهد بود.
بر اساس این قانون، دستگیری یک شهروند به دلیل «برهنگی» برای بار دوم می‌تواند منجر به حبس بین ۱۰ تا ۱۵ سال شود. در همین حال، اگر همان شهروند به جرایمی مانند آدم‌ربایی به قصد اخاذی، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، یا قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی متهم شود، مجازات او کمتر از حبس ناشی از دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» خواهد بود.
قانون حجاب با وضعیت و ترتیبی که دارد دقیقا به مثابه گردابی است که می‌تواند باقی‌مانده امنیت، امید، اعتماد عمومی، همبستگی اجتماعی و آرامش جامعه را به درون خود کشد و از بین ببرد. به نظر هم می‌رسد چرایی این ادعا روشن‌تر از آن باشد که نیاز به توضیحات خاصی داشته باشد. آن هم در شرایطی که تنها دو سال پیش قواعد و چارچوب‌هایی بسیار ساده‌تر و سهلگیرانه‌تر از این قانون در قالب برخوردهای گشت ارشاد منجر به یکی از بزرگ‌ترین، طولانی‌ترین و خسارت‌بارترین اعتراضات تاریخ ایران شد. اینکه قانونگذار در شرایطی که تمام تجارب مشابه این قانون، سابق بر این منجر به شکست شده، با کدام «حکمت» و منطق سلیم چنین طراحی حقوقی برای جامعه ایران کرده، جای سوال بزرگی است. اما بزرگ‌تر اینکه قانونگذار بر اساس چه مبنایی فکر کرده که نهادهای کنترلی و ضابط امکان اعمال این قانون را دارند؛ وقتی نیروی انتظامی ما از برقراری نظم ترافیکی در عادی‌ترین روزهای سال حتی در یک خیابان پایتخت هم عاجز مانده است؟
از منظر حقوقی این قانون از صدر تا ذیل کلکسیونی از اشکالات و ایرادات است. یکی از مهم‌ترین ایرادات این قانون به اعداد مندرج در آن بر می‌گردد. در علم حقوق، پیش‌فرض این است که قانونگذار برای تنظیم قوانین دارای «حکمت» است. یعنی اینکه در قوانین مقرر بر اساس خرد، موازین عقلی و منطقی رفتار تصمیم گرفته و با لحاظ کردن تمام جوانب یک امر اقدام به قانونگذاری می‌کند.
مضافا اینکه حکمت قانونگذار به معنای دقت کلام و عبارات اوست که در قانون متجلی می‌شود. تحلیل اعداد مندرج در قانون حجاب اما نشان می‌دهند که این قانون آنطور که پیش‌فرض علم حقوق است به صورت «حکیمانه» بررسی نشده است.
یک دلیل عدم وجود حکمت در تدوین این قانون به اعداد مربوط به مجازات حبس بی‌حجابی یا به قول قانونگذار همان «برهنگی» بر‌می‌گردد. طبق این قانون دستگیری یک شهروند برای بار دوم به دلیل «برهنگی» می‌تواند برای او بین ۱۰ تا ۱۵ سال حبس داشته باشد، همین شهروند در صورت ارتکاب به جرایمی چون آدم‌ربایی به قصد دریافت پول، قاچاق تریاک تا ۲۰ کیلوگرم، خرید و فروش سلاح‌های نیمه‌سنگین و سنگین، قاچاق مواد منفجره شیمیایی و نظامی، قتل عمد در صورت رضایت اولیای دم و موارد پر تعداد دیگری به میزان حبسی کمتر از مجازات دستگیری بار دوم به دلیل «برهنگی» محکوم می‌شود. سوال از قانونگذار این است که بین این موارد تناسبی وجود دارد؟ به عبارتی با کدام منطق حقوقی و عقلانی، مجازات بار دوم دستگیری به دلیل عدم رعایت حجاب باید بیش از آدم‌ربایی یا قاچاق تریاک و اسلحه گرم سنگین باشد؟ کدامیک از این موارد بیشتر امنیت عمومی و نظم اجتماعی را مختل می‌کند؟ کاملا مشهود است که در این مقایسه، قانونگذار معنای اعداد و ارقام را نفهمیده چرا که متوجه جوانب و اطراف امر حقوقی مورد بحث و ابعاد اجتماعی آن نمی‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت درکی بسیار محدود و بسته از این موضوعات دارد.
