فروش دلار ممنوع / زندان و شلاق در انتظار فروشندگان!
طی سال های اخیر و با ترویج شبکه های اجتماعی شاهد خرید و فروش ارز و طلا در فضای مجازی بودیم؛ این موضوع بعضاً چالش های جدی برای خریداران به وجود آورده است.
طی سال های اخیر و با ترویج شبکه های اجتماعی شاهد خرید و فروش ارز و طلا در فضای مجازی بودیم؛ این موضوع بعضاً چالش های جدی برای خریداران به وجود آورده است.
طبق برنامه هفتم توسعه، تبلیغات برای خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
خرید و فروش ارز در فضای مجازی اقدامی غیرقانونی است که قانوگذار مجازات هایی را هم برای آن در نظر گرفته است. طبق قانون تبلیغات برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مشمول حبس و جزای نقدی می شود.
شمارش معکوس برای راه اندازی بازار ارز توافقی
در روزهای ملتهب بازار ارز که قیمت ها تحت تاثیر اخبار بشدت تحت نوسان قرار دارد، کانال های تلگرامی نیز سعی در ادامه این نوسانات می کنند و با سیگنال های اشتباه تلاش می کنند تا قیمت ها ملتهب بمانند. معمولا قیمت های این کانال ها با کف بازار اختلاف فاحش دارد.
بر اساس بند "ب"ماده ۱۱ برنامه هفتم توسعه، تبلیغات برای خریدوفروش غیرقانونی ارز در فضای رسانهای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در همین ارتباط مقرر کرده است:
درجه ۶
حبس بیش از شش ماه تا ۲سال
جزای نقدی بیش از۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰.۰۰۰ ریال
شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
انتشار حکم قطعی در رسانهها
ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه ۷
حبس از نود و یک روز تا شش ماه
جزای نقدی بیش از۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شلاق از یازده تا سی ضربه
محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
طبق تبصره (۲) ماده مذکور نیز همه معاملات در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شامل ارز (اسکناس و حواله)، شمش و سکه طلا و فلزات گرانبها از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند.
بر اساس تبصره (۳) لایحه برنامه هفتم نیز مراجع قضایی موظفند در تشخیص هرگونه اخلال در نظام پولی کشور (شامل ارزی و ریالی)، از بانک مرکزی استعلام کرده و در صدور حکم، نظر آن بانک را مورد توجه قرار دهند.