فوری/ جنجالی: پارلمان ترکیه در دام گره کور اوجالان؛ آزادی یا فاجعه؟
سیاست ترکیه: مذاکرات صلح با پ.ک.ک، خلع سلاح اوجالان و دموکراتیزاسیون.
پارلمان ترکیه شاهد بازتاب گسترده بیانیه نهایی «کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» در رسانهها و محافل سیاسی این کشور است. این کمیسیون که به منظور نظارت بر روند خلع سلاح پ.ک.ک و توافق با سران این گروه تشکیل شده، تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده و اکنون در مرحله سرنوشتساز ارائه گزارش خود قرار دارد.
کمیسیون صلح و چالشهای پیشرو
پیشتر، هیاتی سه نفره از نمایندگان این کمیسیون طی دیداری سه ساعته با عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، مراحل نهایی مذاکرات صلح و خلع سلاح کامل این گروه را به تفصیل بررسی کرده بودند. با این حال، یکی از چالشهای اصلی کمیسیون، عدم دستیابی به یک جمعبندی صریح درباره سرنوشت اوجالان، فرماندهان پ.ک.ک و شرایط شفاف عفو است.
این موضوع عمدتاً به دلیل مخالفت برخی جریانهای سیاسی راست افراطی ترکیه، از جمله حزب «یی پارتی» به رهبری مساوات درویش اوغلو، است که با کل این روند مخالفت کرده و بر اعدام اوجالان تاکید دارند.
تلاش برای یافتن راه میانه و تغییر موضع ملیگرایان
نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه و نفر دوم حزب عدالت و توسعه، که به عنوان سیاستمداری محافظهکار و به دور از جنجال شناخته میشود، در تلاش برای یافتن راهی میانه است. هدف او جلب رضایت اوجالان و سران گروه منحله پ.ک.ک برای خلع سلاح کامل، بدون برانگیختن خشم ملیگرایان راست افراطی است.
«دمپارتی»، به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک که با ۵۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی پارلمان، واسطه اصلی مذاکرات محسوب میشود، پیشنهاد کرده بود که عبارت «ضرورت آزاد شدن اوجالان» به صراحت در متن نهایی گزارش کمیسیون ذکر شود. با این حال، این خواسته محقق نشد و تنها به عبارتی مبهم و غیرمستقیم در این زمینه اکتفا شد.
بر اساس قوانین کیفری ترکیه، زندانیان محکوم به حبس ابد پس از گذراندن ۲۵ سال از دوران محکومیت خود، میتوانند با استفاده از «حق امید»، درخواست آزادی ارائه دهند که به جز در موارد ارتکاب جرایم جدید در زندان، مورد قبول واقع میشود. در اقدامی قابل توجه، مجوز استفاده از این حق برای اوجالان، نخستین بار از سوی دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا، مطرح شد. باغچلی که پیشتر خواهان ادامه جنگ با پ.ک.ک تا نابودی کامل این گروه بود، اکنون در مقام شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، آشکارا از شایستگی اوجالان برای آزادی، به دلیل همکاریهایش با دولت ترکیه و حسن نیت او در مورد انحلال پ.ک.ک، سخن میگوید و بر لزوم سخنرانی او در پارلمان برای طرح شعار برادری ترک و کرد تاکید دارد.
مذاکرات جدید و ابهامات در مسیر صلح
در روزهای اخیر، تحولات جدیدی در پرونده مذاکره با پ.ک.ک رخ داده است. از جمله، دیدار هیاتی از نمایندگان کرد دمپارتی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با حضور ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعاتی میت، که در آن فرجام اوجالان و سران پ.ک.ک به تفصیل بررسی شد؛ اما اطلاعاتی در اختیار رسانهها قرار نگرفت.
تونجای باقرخان و تولای حاتم اووغلوللار، دو رهبر مشترک دمپارتی، در گفتگو با خبرنگاران در استانبول و آنکارا، ضمن تقدیر از حسن نیت اردوغان و باغچلی در جهت صلح و دموکراسی، تاکید کردند که صرف «حرف و وعده» کافی نیست و باید «گام عملی» برداشته شود.
هنوز مشخص نیست که آیا سران دمپارتی با دولت اردوغان بر سر مدیریت تدریجی و گام به گام پرونده توافق کردهاند یا احتمال خلف وعده وجود دارد. با این حال، در متن پیشنویس گزارش کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی، هفت نکته اصلی و یک چارچوب قانونی «جداگانه و موقت» برای پایان دادن به تروریسم و دستیابی به ادغام اجتماعی پیشنهاد شده است و هیچیک از بندها و عبارات آن، متضمن آزادی فردی یا گسترده سران پ.ک.ک نیست.
خلع سلاح؛ شرط اصلی پیشرفت
پایگاه خبری تحلیلی «تی ۲۴» ترکیه گزارش داده است که تکمیل روند خلع سلاح پ.ک.ک، مهمترین شرط تحقق سند صلح است. این به آن معناست که از دید دولت و سرویس اطلاعاتی ترکیه، خلع سلاح نمادین سی تن از اعضای پ.ک.ک در کوهستان قندیل، به معنی پایان کامل حیات شاخه نظامی این گروه نیست و در صورت نهایی نشدن این روند، کل مذاکرات مجدداً فرو خواهد پاشید.
متن پیشنویس به صراحت اشاره کرده است که استفاده از عبارتی همچون «عفو عمومی»، علاوه بر احتمال ایجاد تصور «مصونیت از مجازات»، حساسیت جامعه را نیز به دنبال دارد. در نتیجه، نهایتاً میتوان از مفهوم و فرآیند قضایی «کنترل قضایی» سخن به میان آورد؛ فرآیندی که همگانی نبوده و صرفاً هر فردی را در بر میگیرد که سلاح خود را بر زمین گذاشته و سوابق امنیتی او نیز به طور کامل بررسی شده باشد.
چالش و تناقض مهم این بند در این است که تمامی اعضای شاخه نظامی پ.ک.ک در سالیان گذشته به نوعی در فعالیتهای این گروه دخیل بودهاند و انجام یک تقسیمبندی متکی به اطلاعات پنهانی برای تشخیص اینکه کدام فرد در چند عملیات تروریستی مخرب مشارکت مستقیم داشته یا خیر، کاری دشوار و پیچیده است.
احتیاط دولت در بازتعریف وضعیت حقوقی
پیداست دولت اردوغان در مورد ارائه هر نوع تعریف حقوقی درباره تغییر وضعیت اعضای پ.ک.ک، بسیار محتاط عمل میکند. به طوری که در متن پیشنویس قید شده است: «اگر نیروهای امنیتی دولت تشخیص دهند و تأیید کنند که این سازمان (پ.ک.ک) سلاح خود را زمین گذاشته، به یک آییننامه قانونی خاص برای مدیریت این فرآیند نیاز خواهد بود. لذا توصیه میشود که قانونی مستقل و جامع، همراه با فرآیند خلع سلاح مورد بررسی قرار گیرد که زمینه را برای سیاستهای دموکراتیک تقویت کند.»
همچنین تاکید شده است که اعضای پ.ک.ک که سلاح خود را زمین گذاشتهاند، باید دوباره در جامعه ادغام شوند؛ کسانی که مرتکب جرم نشدهاند باید در زندگی غیرنظامی ادغام شده و وضعیت قانونی آنها در یک چارچوب عادلانه و شفاف بررسی شود. مقررات قانونی نباید تصور مصونیت از مجازات و عفو عمومی را در جامعه ایجاد کند. افراد درگیر در این فرآیند و کسانی که در کمیسیون نظرات، پیشنهادات و ارزیابیهایی ارائه دادهاند، باید از حمایت قانونی برخوردار شوند تا این فرآیند به شیوهای سالم انجام شود و هدف این قانون باید ادغام عادلانه، ایمن و سالم افراد مربوطه در جامعه باشد.
یکی دیگر از تدابیر محتاطانه متن کمیسیون، که احتمالا به خاطر ترس از انتقادات تند ملیگرایان راست افراطی نوشته شده، گنجاندن عبارت «حقوق ذاتی» به جای حق آموزش به «زبان مادری» است. حذف مفاهیم صریح و مستقیمی مانند «زبان مادری» و «شهروندی برابر» در گزارش قابل توجه است. با این حال، گفته شده که این مباحث تحت عبارت «حقوق ذاتی» گروهبندی شدهاند و متن همچنین بر ریشههای تاریخی برادری ترکها و کردها تأکید میکند و پایههای صلح اجتماعی را تداعی میکند.
اصلاحات قضایی و دموکراتیک پیشنهادی
پیشنویس گزارش کمیسیون پارلمان علاوه بر چشمانداز گستردهای در مورد پایان دادن به تروریسم، راهکارهایی نیز برای تأمل درباره استانداردهای دموکراتیزاسیون ترکیه ارائه میدهد. از جمله پیشنهادهایی در مورد این موارد:
- هماهنگسازی قضایی و تضمین رعایت کامل تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی و تضمین برابری در اجرای احکام.
- بهروزرسانی تعریف تروریسم و حذف اقدامات غیرخشونتآمیز از شمول «تروریسم»؛ رفع موانع آزادی بیان، مطبوعات و تجمع.
- تجدیدنظر درباره مکانیسم عزل شهرداران و مقامات محلی، به گونهای که در صورت عزل یک شهردار، نصب شهردار جدید بر اساس صلاحدید اعضای شورای شهر باشد و نه تصمیم استانداری و وزارت کشور.
- تدوین مجموعه پیشنهادی برای اصلاحات سیاسی از جمله ایجاد تغییرات در قانون انتخابات و قانون احزاب سیاسی در مسیر دموکراتیزاسیون.
حال باید دید در گامهای آتی، متن پیشنهادشده از سوی کمیسیون همبستگی و برادری پارلمان ترکیه تا چه اندازه مورد تأیید دولت اردوغان قرار میگیرد و آیا این خواستهها تمامی اجرا خواهند شد یا هنوز هم فضا برای تغییر، چانهزنی یا عقبنشینی وجود دارد.
