آنچه اردوغان نمیخواهد بدانید: موانع واقعی اصلاحات در ترکیه فاش شد!
اردوغان در ترکیه با بحران اقتصادی و تورم فزاینده، در آستانه انتخابات با فشار برای اصلاحات روبروست.
بحران اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد و احزاب مخالف، دولت رجب طیب اردوغان را برای برگزاری انتخابات پیش از موعد تحت فشار قرار دادهاند. با این حال، رئیسجمهور ترکیه پیش از سفر خود به عربستان سعودی و مصر، هرگونه قصد برای برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرده و با اشاره به عبور میزان ذخایر بانک مرکزی ترکیه از ۲۱۵ میلیارد دلار، بر توانایی دولت برای مهار تورم تاکید کرده است.
بحران اقتصادی و چشمانداز انتخابات زودهنگام در ترکیه
در حالی که رهبران احزاب اپوزیسیون معتقدند برگزاری انتخابات پیش از موعد تنها راه برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی کنونی است، رئیسجمهور اردوغان با رد این درخواستها، اظهارات خود در خصوص ذخایر ارزی کشور را به عنوان نشانهای از قدرت اقتصادی و توانایی دولت برای کاهش تورم مطرح میکند. تحلیلگران معتقدند این اظهارات میتواند در راستای آمادهسازی شرایط برای پیروزی قاطع در انتخابات آتی تفسیر شود؛ به گونهای که با اتکا به اندوختههای ارزی، امکان اجرای پروژههای عمرانی بزرگ و ارائه رانتهای مالی به هواداران سنتی و رایدهندگان مردد فراهم آید.
اصلاحات مورد نظر اردوغان؛ تفاوت با دیدگاه منتقدان
منتقدان بر این باورند که مشکلات ترکیه تنها به بحران اقتصادی و تورم فزاینده محدود نمیشود و حوزههای سیاسی و قضایی نیز نیازمند بازنگری و اصلاحات جدی هستند. هرچند اردوغان نیز تا حدودی این ضرورت را احساس میکند، اما تفاوت فاحشی بین دیدگاه او و منتقدان در تعریف و دامنه این اصلاحات وجود دارد. رئیسجمهور ترکیه سال ۲۰۲۶ را "سال اصلاحات و تجدید حیات" معرفی کرده و هدف از آن را "در جایگاهی غیرقابل انکار تثبیت کردن جایگاه ترکیه در عرصه جهانی" و تحقق "قرن ترکیه" دانسته است.
گفتار یا عمل؟ تحلیل یک کارشناس برجسته
طاها آکیول، تحلیلگر شناختهشده ترکیه، مطرح میکند که آیا وعدههای حزب عدالت و توسعه برای اصلاحات در سال ۲۰۲۶ به حقیقت خواهد پیوست یا خیر. او توانایی اردوغان در شعارپردازی و ایجاد انگیزه را یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیاسی وی میداند و "سال اصلاحات" را نیز شعاری جدید در این راستا ارزیابی میکند. آکیول به دوران اولیه قدرتگیری حزب عدالت و توسعه اشاره میکند که اصلاحات واقعی و اصیلی با حمایت فکری داخلی و اعتبار بالای اروپا صورت گرفت. این اصلاحات مطابق با برنامه اتحادیه اروپا و با توصیه کمیسیون ونیز شکل گرفت و در آن زمان ترکیه از تفکیک قوا، استقلال بانک مرکزی و عدم دخالت سیاسی در قوه قضائیه دفاع میکرد. صندوق بینالمللی پول نیز در سال ۲۰۰۴، ترکیه را در مسیر تبدیل شدن به "اقتصاد ببر" پیشبینی کرده بود.
چرخش از اصلاحات و عواقب آن
تیم مشاوران اردوغان در سال ۲۰۱۱، سندی به نام "چشمانداز ترکیه ۲۰۲۳" را رونمایی کردند که اهداف بلندی را برای صدمین سالگرد تاسیس جمهوری در نظر گرفته بود. اما علی باباجان، یکی از طراحان این سند و اقتصاددان برجسته ترکیه، اذعان میکند که اهداف تعیین شده محقق نشد و درآمد سرانه کشور در سال ۲۰۲۳ به ۱۳,۲۴۳ دلار رسید، در حالی که پیشبینی ۲۵,۰۰۰ دلار بود. او دلیل این ناکامی را "فاصله گرفتن تدریجی از اصلاحات" پس از سال ۲۰۱۱ میداند. آکیول نیز معتقد است که اصلاحات ده ساله اول حزب عدالت و توسعه بر تقویت نهادهای مستقل، شایستهسالاری و تفکیک قوا متمرکز بود؛ اما در دهه بعدی، تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور، درگیریهای ایدئولوژیک و سیاسی، و کنار نهادن اصل شایستهسالاری، تاثیر منفی بر اقتصاد ترکیه گذاشت. به باور او، برای بازگشت به مسیر اصلاحات سودمند، لازم است نهاد سیاست دست خود را از گلوگاه قانون و قوه قضائیه بردارد و استقلال این نهادها و بانک مرکزی را تضمین کند. همچنین، پرهیز از رانتپروری و حذف رویههایی مانند مصاحبههای گزینشی غیرقانونی که مانع استخدام جوانان شایسته میشود، ضروری است.
مسیر پیش رو: اصلاحات واقعی یا صرفا شعار؟
این تحلیلگر معتقد است که پایبندی ترکیه به تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا و دادگاه قانون اساسی و اجرای اصلاحات حقیقی، میتواند جایگاه این کشور را در روند اتحادیه اروپا تقویت کند. در غیر این صورت، سخنان اردوغان تنها در حد تبلیغات حزبی، هیجانی و دارای اثر کوتاه مدت باقی خواهد ماند. از نظر منتقدان، تاکید مکرر اردوغان بر واژه "اصلاحات" در وهله اول برای ایجاد انگیزه در هواداران و تقویت تبلیغات سیاسی است و نه برای آمادهسازی یا اجرای یک دستور کار اصلاحات واقعی و تقویتکننده نهادها. برای رسیدن به چنین هدفی، ترکیه نیازمند یک نقشه راه قانونی روشن و مشورت با جامعه مدنی و نهادهای متخصص است؛ در حالی که در حال حاضر، از سخنرانیهای مکرر درباره اصلاحات برای پوشاندن کاستیهای متعدد دولت استفاده میشود.
