شوک بزرگ به بازار خودرو: قراردادهای علیالحساب وارداتی ناگهان ممنوع شد!
وزارت صمت واردات و پیشفروش خودرو را با تخصیص ارز و قرارداد قطعی در راستای حمایت از مصرفکننده ساماندهی میکند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با تأکید بر ممنوعیت کامل قراردادهای علیالحساب برای خودروهای وارداتی، اعلام کرد که تمام واردکنندگان موظف به تنظیم قرارداد با قیمت قطعی هستند. وی هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق را غیرقانونی دانست و بر لزوم رعایت این مهم از سوی شرکتها و توجه مردم تأکید کرد.
وضعیت تخصیص ارز و روند واردات خودرو
محمدعلی حاجیزاده، سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در تشریح آخرین وضعیت واردات خودروهای صفر کیلومتر به کشور، اظهار داشت: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد که متاسفانه این تخصیص محقق نشد.
وی افزود: با این حال، وزارت صمت برای تنظیم بازار خودرو، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از محل سپرده خود و سایر متقاضیان نسبت به ثبت سفارش اقدام کرده و حدود ۱۵۰ شرکت موفق به تشکیل پرونده و ثبت سفارش شدهاند.
آمار پروندهها و ترخیص خودروها
حاجیزاده در ادامه بیان کرد: تا امروز حدود ۲۲۰ هزار پرونده در این رابطه تشکیل شده که از این تعداد، ۱۶۰ هزار مورد ثبت سفارش شدهاند و مابقی پروندهها نیز در حال بررسی هستند. بر اساس آخرین آمار ترخیصی از گمرک تا تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال جاری، حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که ۵۰ درصد از این خودروها در دسته برقی و هیبریدی قرار دارند. علاوه بر این، مجوز عرضه و فروش برای ۳۲ هزار دستگاه خودرو جهت واردکنندگان صادر شده است.
الزامات مهم در قراردادهای فروش خودروهای وارداتی
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با موضوع فروش و ثبت نام برای خرید خودروهای وارداتی، بر نکات مهمی تأکید کرد. وی تصریح کرد: تمام واردکنندگان خودرو موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی در قرارداد با مشتریان تنظیم کنند و هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علیالحساب ندارد.
حاجیزاده خاطرنشان کرد: از آنجا که عرضه خودروها به صورت پیشفروش انجام میشود، ممکن است برخی خودروها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی همراه باشند. در چنین شرایطی، صرفاً امکان استرداد این مبلغ از مشتریان وجود دارد.
نحوه عرضه و لزوم اخذ مجوز فروش
وی به تغییر در نحوه فروش خودرو نیز اشاره کرد و گفت: پیش از این فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت انجام میشد، اما اخیراً برابر ضوابط موضوع عرضه در سامانه اختیاری شده است. شرکتها میتوانند هم از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت و هم از طریق سایتها یا سایر سامانهها اقدام به فروش کنند. با این وجود، حتماً مکلف به دریافت مجوز عرضه از دفتر خودرو وزارت صمت هستند و مجوز دریافت شده را باید در سامانه مربوطه بارگذاری کنند.
مطالبه مجوز فروش و نظارت بر قیمتگذاری از سوی شهروندان
حاجیزاده افزود: در مقابل، مردم باید مجوزهای رسمی عرضه و فروش را مطالبه کنند؛ زیرا در برخی موارد مشاهده شده که شرکتها از فضای پیشآمده سوءاستفاده کرده و بدون مجوز نسبت به پیشفروش اقدام کردهاند که این امر ممکن است منجر به «خالیفروشی» شده باشد.
سرپرست دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت در رابطه با قیمت خودروهای وارداتی نیز اظهار داشت: شرکتها موظف هستند برابر با دستورالعمل سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به اعلام قیمت اقدام کنند. کلیه مسئولیت قیمتگذاری با شرکت و اعضای هیئت مدیره آن بوده و در صورت اعتراض مشتریان، سازمان حمایت به صورت پسینی مراتب را بررسی و با شرکتهای متخلف برخورد خواهد کرد.
