شوک بزرگ در بازار خودرو: قراردادهای علی‌الحساب وارداتی 'رسماً غیرقانونی' شد!

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از ممنوعیت کامل قراردادهای علی‌الحساب برای خودروهای وارداتی خبر داد. بر اساس این اعلام، کلیه واردکنندگان موظفند قیمت نهایی و قطعی محصولات خود را هنگام تنظیم قرارداد با مشتریان تعیین کنند و هرگونه پیش‌فروش خودرو بدون مشخص بودن قیمت دقیق، تخلف و غیرقانونی محسوب می‌شود.

تاکید بر شفافیت در قیمت‌گذاری

این مقام مسئول در وزارت صمت با تاکید بر لزوم شفافیت در بازار خودروهای وارداتی، خاطرنشان کرد که هدف از این بخشنامه، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از ابهامات قیمتی است. وی افزود، پیش‌بینی و دریافت وجه بدون اعلام قیمت قطعی، می‌تواند به سوءاستفاده و تضییع حقوق خریداران منجر شود.

الزامات قانونی برای واردکنندگان

سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت تصریح کرد: تمامی شرکت‌های واردکننده موظف به رعایت این مصوبه هستند و در صورت عدم پایبندی به آن، با آن‌ها مطابق مقررات برخورد خواهد شد. وی بر لزوم تنظیم قراردادهایی با قیمت‌های کاملاً مشخص و قطعی از سوی واردکنندگان تاکید کرد تا مصرف‌کنندگان با اطمینان خاطر نسبت به خرید خودرو اقدام کنند.