سونامی 80 هزار خودرویی در 1404: بازار خودرو زیر و رو میشود؟!
با وجود مصوبه مجلس، وزارت صمت برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با چالش تامین ارز مواجه است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از واردات حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری (۱۴۰۴) خبر داد و جزئیاتی از وضعیت تأمین ارز و چالشهای قانونی پیش روی این فرآیند را تشریح کرد.
جزئیات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، درباره وضعیت واردات خودرو اظهار داشت: در ۱۰ ماهه سال جاری، تعداد ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شدهاند. همچنین، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه خودرو در حال حمل به کشور هستند و ۹ هزار و ۷۷ دستگاه نیز در گمرکات در انتظار ترخیص قرار دارند. علاوه بر این، ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه خودرو نیز ترخیص شدهاند اما هنوز به متقاضیان تحویل داده نشدهاند. با احتساب این ارقام، مجموع واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه میرسد.
وی با اشاره به آمار واردات در سالهای گذشته افزود: در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. زارعی همچنین اعلام کرد که تاکنون حدود یک هزار دستگاه خودروی کارکرده نیز به ثبت سفارش رسیدهاند.
چالشهای تأمین ارز و مصوبه مجلس
سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به پرسشی درباره منشأ ارز مورد استفاده برای واردات خودروها، توضیح داد: مجلس شورای اسلامی در بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو (نو و کارکرده) با تعرفه ۱۰۰ درصد را تصویب کرده بود. در سه ماه نخست سال، ابهاماتی درباره نحوه اعمال این تعرفه وجود داشت؛ از جمله اینکه آیا این ۱۰۰ درصد به صورت میانگین است یا برای تمامی خودروها اعمال میشود و اینکه آیا خودروهای اقتصادی و هیبریدی نیز مشمول این نرخ خواهند شد یا خیر. در نهایت مشخص شد که تعرفه ۱۰۰ درصد به صورت میانگین محاسبه میشود به این معنی که خودروهای اقتصادی تعرفه پایینتر و خودروهای با حجم موتور بالاتر تعرفه بیشتری خواهند داشت. آییننامه مربوط به این مصوبه در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد.
زارعی در ادامه بیان کرد که پس از ابلاغ این آییننامه، برخی ذینفعان نسبت به آن در دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و دیوان نیز آن را ابطال کرد. دولت در مردادماه اصلاحیهای ارائه داد که در نهایت در آبانماه، رئیس مجلس عدم مغایرت آن با قانون را اعلام کرد و از آن زمان مصوبه قابلیت اجرا یافت.
عدم تخصیص ارز مصوب برای واردات خودرو
سخنگوی وزارت صمت در خصوص منابع ارزی واردات تصریح کرد: طبق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات باید از محل ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران تأمین شود. سیاستگذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت در این زمینه تصمیمگیر نهایی نیست. وی تأکید کرد که با وجود ثبت سفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو، عملاً هیچ ارزی از محل بند «ر» بودجه تخصیص نیافت.
زارعی افزود: بنابراین، خودروهای وارد شده از محل سپردههای ارزی اشخاص یا منابع سال قبل تأمین شدهاند. وی خاطرنشان کرد که اگر منابع ارزی بند «ر» تخصیص مییافت، قطعاً واردات میتوانست تأثیر بیشتری در تعادلبخشی به بازار داشته باشد. سخنگوی وزارت صمت مجدداً تأکید کرد که هیچ مبلغی از ۲ میلیارد دلار مصوب بند «ر» برای واردات خودرو در سال جاری اختصاص پیدا نکرده است.
سرنوشت ۷.۱ میلیارد دلار تخصیص یافته به وزارت صمت
در پاسخ به این پرسش که حدود ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از بازار مبادله ارزی به وزارت صمت اختصاص یافته، صرف چه چیزی شده است، زارعی توضیح داد: در وزارت صمت بر اساس سیاستگذاری ارزی، سالانه یک سهمیه ارزی برای تولید و تجارت داریم. این گروه تولید شامل مونتاژکاران و خودروسازان، لوازم خانگی، تجهیزات و ماشینآلات میشود. میزان ارزی که بانک مرکزی اعلام کرده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته، صرف تولید شده است. این سهمیه طبق توافق مشخص اختصاص یافته و ربطی به ۲ میلیارد دلار مصوب مجلس ندارد که میبایست فصلی تخصیص مییافت.
وی در پایان افزود که وزارت صمت مجاز به استفاده از منابع ارزی غیر بند «ر» برای واردات خودرو نیست. آنچه در اختیار وزارت صمت قرار میگیرد، از طریق دفاتر تخصصی بین واحدهای تولیدی توزیع شده و پس از ثبت سفارش و تخصیص به واحد تولیدی، در چرخه بانک مرکزی قرار میگیرد.