فوری: پول نفت به بازار نرسید! چه کسی سود میبرد و چرا سکوت کردهاند؟
رانتخواری و فقدان شفافیت در بازگشت ارز صادرات نفت، عامل اصلی بیثباتی بازار ارز است.
با وجود آمارهای رسمی مبنی بر رشد صادرات نفت و گاز کشور، بازار ارز در ماههای اخیر نهتنها ثبات نیافته، بلکه با شوکهای پیاپی مواجه شده است. این تناقض آشکار، توجه کارشناسان را از «میزان فروش» به «کیفیت و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات» معطوف کرده است.
ابهام در بازگشت ارز؛ چالش اصلی اقتصاد
منطق اقتصادی حکم میکند که افزایش فروش انرژی باید به افزایش عرضه ارز و مهار انتظارات تورمی در بازار منجر شود. اما تجربه نشان داده است که این رابطه در عمل قطع شده است. بازار ارز به «عدد صادرات» واکنش نشان نمیدهد، بلکه به «دسترسی واقعی به ارز» حساسیت دارد. ارزی که روی کاغذ فروخته میشود اما با تأخیر، هزینههای بالا یا عدم قطعیت به کشور بازمیگردد، عملاً نمیتواند نقش تثبیتکننده داشته باشد و همین شکاف، به تداوم انتظارات منفی در بازار ارز منجر میشود.
شبکه "تراستیها"؛ گلوگاه پنهان ارزآوری
بررسیها حاکی از آن است که یکی از گلوگاههای اصلی این اختلال، شبکههای موسوم به "تراستی" است. این سازوکار که در سالهای تحریم برای دور زدن محدودیتها شکل گرفت، امروز به یک ریسک ساختاری تبدیل شده است. فروش نفت از مسیرهایی که خارج از نظارت شفاف مالی انجام میشود، اگرچه صادرات را حفظ میکند، اما اختیار زمان تسویه و بازگشت ارز را از سیاستگذار سلب میکند.
نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت مداخله بانک مرکزی و افزایش هزینه تثبیت بازار ارز است. تداوم این مسیر، صرفاً به معنای ناکارآمدی نیست، بلکه بستری برای رانتخواری نیز فراهم آورده است. تراستیها بهتدریج به حلقهای محدود و انحصاری تبدیل شدهاند که از ابهام در قیمت، کارمزدهای چندلایه، دسترسیهای خاص و نبود نظارت مؤثر سود میبرند.
رانت و ناکارآمدی؛ هزینههای پنهان بر اقتصاد ملی
هرچه مسیر بازگشت ارز مبهمتر باشد، حاشیه سود واسطهها بیشتر و سهم اقتصاد ملی از این منابع کمتر میشود. این رانت پنهان، نه در گزارشهای رسمی، بلکه در افزایش قیمت ارز و فشار تورمی بر مردم خود را نشان میدهد. از منظر سیاستگذاری، این وضعیت به معنای تضعیف مستقیم کانال سیاست پولی است؛ چرا که بانک مرکزی تنها زمانی میتواند بازار را مدیریت کند که بر حجم و زمان ورود ارز اشراف کامل داشته باشد.
تضعیف ابزارهای سیاست پولی و نیاز به شفافیت
وقتی این اشراف وجود ندارد، حتی ابزارهای مداخلهای نیز کارایی خود را از دست میدهند و بازار به شایعه و سیگنالهای منفی بیشواکنش نشان میدهد. نکته مهمتر آن است که این شرایط صرفاً نتیجه تحریم نیست، بلکه حاصل یک انتخاب سیاستی هم هست؛ انتخاب ادامه فروش نفت بدون حرکت همزمان بهسمت نهادسازی مالی، قراردادهای شفاف پرداخت، تهاتر هدفمند یا مسیرهای رسمی و قابل رصد. این همان «صادرات نمایشی» است که در آن فروش انجام میشود، اما ارزآوری مثبت و پایدار شکل نمیگیرد.
مطالبه ملی؛ پاسخگویی برای بازگشت منابع ارزی
امروز سؤال اصلی اقتصاد ایران این نیست که «چقدر نفت میفروشیم»، بلکه این است که «چهکسی پاسخگوی نرسیدن پول آن به اقتصاد است؟» تا زمانی که مسئول مشخصی برای اصلاح مسیر بازگشت ارز وجود نداشته باشد، هر رکورد صادراتی میتواند همزمان یک شوک ارزی تازه تولید کند. اصلاح سازوکار ارزآوری، یک توصیه کارشناسی نیست؛ بلکه یک مطالبه فوری ملی است. ادامه وضع موجود، به معنای بازتولید بیثباتی است؛ حتی در سالهایی که فروش نفت در اوج قرار دارد.
