فوری: پول نفت کجاست؟ معمای ناپدید شدن میلیاردها دلار از بازار!

در شرایطی که آمارهای رسمی از رشد صادرات نفت و گاز کشور حکایت دارد، بازار ارز ایران همچنان با نوسانات و بی‌ثباتی مواجه است. این تناقض آشکار، تحلیلگران اقتصادی را بر آن داشته تا گره اصلی را نه در میزان فروش، بلکه در کیفیت و نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات جستجو کنند.

رابطه مخدوش صادرات و آرامش بازار ارز

انتظار طبیعی و منطقی در یک اقتصاد این است که افزایش فروش نفت و گاز به تقویت عرضه ارز و مهار انتظارات تورمی منجر شود. با این حال، تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که این رابطه در عمل قطع شده است. در دوره‌هایی که صادرات انرژی رشد چشمگیری داشته، بازار ارز نه تنها آرام نگرفته، بلکه با شوک‌های پیاپی مواجه شده است. کارشناسان بر این باورند که بازار صرفاً به «عدد صادرات» واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه به «دسترسی واقعی و به موقع به ارز» حساس است. ارزی که روی کاغذ فروخته می‌شود اما با تأخیر، هزینه‌های بالا یا عدم قطعیت به کشور بازمی‌گردد، عملاً نمی‌تواند نقش تثبیت‌کننده خود را ایفا کند و همین شکاف است که باعث تداوم انتظارات منفی در بازار می‌شود.

نقش «تراستی‌ها» در ابهام بازگشت ارز

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از گلوگاه‌های اصلی این اختلال، شبکه‌های موسوم به «تراستی» است. این سازوکارها که در سال‌های تحریم برای دور زدن محدودیت‌ها شکل گرفتند، اکنون به یک ریسک ساختاری برای اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند. فروش نفت از مسیرهایی که خارج از نظارت شفاف مالی انجام می‌شود، اگرچه به حفظ حجم صادرات کمک می‌کند، اما اختیار زمان تسویه و نحوه بازگشت ارز را از سیاست‌گذار سلب می‌کند. این مسئله به نوبه خود، قدرت مداخله بانک مرکزی را در بازار کاهش داده و هزینه تثبیت نرخ ارز را به شدت افزایش می‌دهد.

معضل رانت پنهان و تضعیف سیاست پولی

تداوم فعالیت این مسیرهای مبهم، تنها ناکارآمدی نیست، بلکه بستری برای ایجاد رانت‌های پنهان است. تراستی‌ها به تدریج به حلقه‌های محدود و انحصاری تبدیل شده‌اند که از ابهام در قیمت‌گذاری، کارمزدهای چندلایه، دسترسی‌های خاص و نبود نظارت مؤثر سود می‌برند. هرچه مسیر بازگشت ارز نامشخص‌تر باشد، حاشیه سود واسطه‌ها بیشتر و سهم اقتصاد ملی از این صادرات کمتر می‌شود. این رانت پنهان، خود را نه در گزارش‌های رسمی، بلکه در افزایش قیمت ارز و فشار تورمی بر زندگی مردم نشان می‌دهد. از منظر سیاست‌گذاری، چنین وضعیتی به معنای تضعیف مستقیم کانال‌های سیاست پولی است؛ زیرا بانک مرکزی تنها زمانی می‌تواند بازار را مدیریت کند که بر حجم و زمان ورود ارز اشراف کامل داشته باشد و در غیاب این اشراف، ابزارهای مداخله نیز کارآیی خود را از دست می‌دهند.

مطالبه ملی برای اصلاح ساختار ارزآوری و پاسخگویی

نکته حائز اهمیت این است که شرایط فعلی صرفاً نتیجه تحریم‌ها نیست، بلکه حاصل یک انتخاب سیاستی نیز محسوب می‌شود؛ انتخاب ادامه فروش نفت بدون حرکت همزمان به سمت نهادسازی مالی، قراردادهای شفاف پرداخت، تهاتر هدفمند یا مسیرهای رسمی و قابل رصد. این همان «صادرات نمایشی» است که فروش انجام می‌شود، اما ارزآوری مثبت و پایدار برای اقتصاد شکل نمی‌گیرد. امروز سؤال اصلی اقتصاد ایران این نیست که «چقدر نفت می‌فروشیم»، بلکه این است که «چه‌کسی پاسخ‌گوی نرسیدن پول آن به اقتصاد است؟» تا زمانی که مسئول مشخصی برای اصلاح مسیر بازگشت ارز وجود نداشته باشد، هر رکورد صادراتی می‌تواند هم‌زمان یک شوک ارزی تازه تولید کند. اصلاح سازوکار ارزآوری، دیگر یک توصیه کارشناسی نیست؛ بلکه یک مطالبه فوری ملی است که ادامه وضعیت موجود، به معنای بازتولید بی‌ثباتی، حتی در سال‌هایی که فروش نفت در اوج قرار دارد.