افشاگری: تراستیها عمداً بازار ارز را فلج کردند؟ پول مردم کجاست؟
اقتصاد ایران تحت فشار فساد و بدهی ارزی در بازار ارز است؛ شفافیت در فروش نفت و نقش تراستیها حیاتی است.
در حالی که فروش نفت کشور در جریان است، عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از آن توسط شبکهای موسوم به «تراستیها»، به یکی از گلوگاههای اصلی التهاب در بازار ارز داخلی تبدیل شده است. این معضل، پرسش مکرر افکار عمومی مبنی بر «ارز کجاست؟» را تقویت کرده و نشان میدهد که ریشه نوسانات بازار فراتر از کاهش فروش نفت یا تحریمهای خارجی است.
معمای «ارز کجاست؟» و نقش تراستیها
برخلاف تحلیلهای سادهانگارانه که نوسانات بازار ارز را صرفاً به کاهش درآمدهای نفتی یا تشدید تحریمها نسبت میدهند، بررسیهای اخیر و اظهارات مقامات، ردی از یک شبکه سازمانیافته به نام «تراستیها» را نشان میدهد. این شبکه که سالها در سایه فعالیت میکند، در ابتدا به عنوان ابزاری برای دور زدن تحریمها و تسهیل مبادلات اقتصادی در شرایط خاص طراحی شده بود.
اما آنچه از دل گزارشهای رسمی، اظهارات نمایندگان مجلس و تحلیل کارشناسان برمیآید، حاکی از انحراف این ابزار از هدف اولیه خود و تبدیل آن به یک ساختار دائمی، غیرشفاف و پرقدرت است. این وضعیت، عملاً بخشی از منابع ارزی کشور را از چرخه نظارت و تصمیمگیریهای رسمی خارج ساخته و به چالشی جدی برای مدیریت اقتصادی تبدیل کرده است.
هشدارهای صریح نمایندگان مجلس و ابعاد بدهیها
در هفتههای اخیر، ابعاد پنهان این معضل با اظهارات کمسابقه برخی نمایندگان مجلس علنیتر شده است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به بازنگشتن منابع ارزی هدفمندی یارانهها اشاره کرده که از سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ در قالب تراستی در اختیار برخی بانکها قرار گرفته است. وی این بدهیها را که با نرخهای پایین ارز تخصیص یافتهاند، اکنون به «بمبهای ساعتی» در بودجه کشور توصیف کرده است.
همچنین اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از عدم بازگشت حدود ۷ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت توسط شرکتها و صرافیهای تراستی خبر داده است. وی تأکید کرده که ورود این حجم عظیم ارز به چرخه رسمی اقتصاد میتوانست بخش قابل توجهی از فشار ارزی کشور را کاهش دهد. رنجبرزاده این وضعیت را مصداق «اخلال در نظام اقتصادی» دانست که نشاندهنده ابعاد فراتر از یک تخلف مالی ساده است.
تأثیر بر بازار ارز و سیاستهای پولی
مسئله تراستیها به طور مستقیم بر پویایی بازار ارز تأثیر میگذارد. بدهیهای انباشته این شبکهها، آنها را به بازیگران فعال و تقاضاکننده در بازار آزاد تبدیل کرده است. این تقاضای سنگین و گاه هیجانی، حتی تزریق ارز توسط بانک مرکزی را نیز بیاثر میسازد، چرا که بخش قابل توجهی از ارز تزریق شده، به جای آرامسازی بازار، صرف پوشش بدهیهای معوق تراستیها میشود.
بررسیها نشان میدهد برخلاف تصور رایج، فروش نفت با وجود محدودیتها ادامه داشته و مشکل اصلی در مرحله پس از فروش، یعنی در سازوکار انتقال، تسویه و بازگشت ارز به داخل کشور و چرخه رسمی اقتصاد نهفته است. یک کارشناس ارشد اقتصاد پولی در این زمینه توضیح داده است که «وقتی منابع ارزی در حسابهای امانی غیرشفاف میچرخد و اتصال مؤثری به سامانههای نظارتی ندارد، عملاً بانک مرکزی از تصویر واقعی عرضه ارز بیخبر میماند و بازار با تصور کمبود، واکنش عصبی نشان میدهد.»
لزوم برخورد قاطع با «قارچهای سمی اقتصاد»
اگرچه تحریمهای جدید و نوسانات قیمت جهانی نفت (با افت به محدوده ۶۰ دلار) فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده و هزینههای انتقال پول را افزایش داده است، اما کارشناسان معتقدند این عوامل بیرونی تنها بخشی از ماجراست. بخش خطرناکتر، ساختار داخلی است که اجازه داده میلیاردها دلار از منابع کشور بدون پاسخگویی شفاف، معلق باقی بماند.
اظهارات صریح رئیس سازمان برنامه و بودجه که تراستیها را «قارچهای سمی اقتصاد ایران» نامیده، نشاندهنده تغییر نگاه و عزم جدیتر در بدنه دولت است. با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که تا زمانی که این شبکهها با برخورد قاطع، شفافسازی و الزام به بازگشت منابع مواجه نشوند، ثبات ارزی همچنان قربانی سازوکارهای پنهان باقی خواهد ماند. پرونده تراستیها امروز به نقطهای رسیده که تعلل در رسیدگی به آن، هزینهای فراتر از نوسان قیمت دلار دارد و مستقیماً با اعتماد عمومی، انضباط مالی و امنیت اقتصادی کشور گره خورده است.
